إحالة رئيس الهيئة المصرية للمعارض و6 من أعوانه للمحاكمة التأديبية بتهمة إهدار المال العام

وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 7 مسئولين من قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمة التأديبية.
تضم قائمة المتهمين مسئولين بدرجة وكيل أول وزارة، وآخرين بدرجة مدير عام ووكيل وزارة، وهم محمد شريف أحمد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سابقا وحاليا وكيل أول وزارة بمركز تنمية الصادرات المصرية، وأحمد عبد الخالق الديب، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة "وكيل أول وزارة"، ومشيرة محمود عبد المعطي، مدير عام التخطيط والمتابعة، ومحمد إبراهيم عبد الوهاب، مدير عام الشئون المالية، وميرفت عبد الجواد، مراجع مالي، وحسام فتحي حافظ، مراجع حسابات، وميرفت السيد البسيوني، وكيل وزارة للشئون المالية.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون بها وخالفوا الأحكام والقواعد المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أبرم الأول تعاقدا مع شركة وادي النيل تضمن التزام الشركة بأعمال الرسومات والتصميمات الخاصة بمشروع تطوير وتجديد المباني والمرافق الداخلية بالهيئة دون وجود أى معيار للقبول أو الرفض أو مواصفات فنية لما يتم تقديمه للأعمال المطلوبة ثم خالف ذلك التعاقد بإسناد ذات الأعمال إلى شركه KKS الإنجليزية، ثم وافق على صرف مبلغ 159150 جنيها إسترلينيا لتلك الشركة قيمة الرسومات والتصميمات مباشرة وبزيادة خمسة أضعاف القيمة التي كان يجب دفعها نظير هذه الرسومات والتصميمات وهى 2.5% من قيمة الأعمال وبالرغم من عدم وجود أي علاقة تعاقدية مع تلك الشركة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وجاء بأوراق القضية أن باقي المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة متابعة أعمال التطوير بالهيئة أعدوا تقريرا ومذكرة للعرض على الأول للموافقة على اتخاذ إجراءات صرف الفاتورة المقدمة من شركة KKS بجميع تفاصيلها وبمبلغ جملته 159150 جنيها إسترلينيا من قيمه أتعاب مقابل الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية بمركز المؤتمرات المقدمة من شركة KKS الإنجليزية، مما ترتب عليه صرف ذلك المبلغ لتلك الشركة رغم عدم وجود أي علاقة قانونية أو تعاقدية بين الهيئة وتلك الشركة وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وقالت النيابة الإدارية إنه بشان ما نسب إلى كل من سمير سيد حسين الحلواني، مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وهاني ماهر الديب تادرس، المشرف العام، على تلك الإدارة بذات الجهة وبوصفهم أعضاء في لجنة متابعه أعمال تطوير مركز المؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من الاشتراك في أعداد تقرير ومذكرة للعرض على رئيس تلك الهيئة للموافقة على صرف مبلغ 159150 جنيها إسترلينى من قيمة أتعاب الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية لمركز المؤتمرات من شركه KKS الإنجليزية بالرغم من عدم وجود علاقة قانونية بين الهيئة وتلك الشركة، فإن ذلك ثابت في حقهما، وهو الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبا إداريا يقتضى مساءلتهما تأديبيا، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لاعمال شئونها حيال ما نسب للمذكورين بالتحقيقات.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من وزير التجارة والصناعة الوارد لمكتب رئيس الهيئة بشأن ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بفحص الشكوى المقدمة ضد المختصين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وما أسفر عنه عمل اللجنة المشكلة بفحص الموضوع.
وتضمنت الأوراق تقرير الرقابة الإدارية، والتي يتلخص مضمونها، في أنه وردت شكوى ضد أحمد الديب، المشرف على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك لقيامه بتحويل مبلغ مالي لإحدى الشركات الأجنبية بدون وجود تعاقد مع تلك الشركة، وكذلك صرف مدد إضافية من بدل السفر المقرر لبعض العاملين بالهيئة المشاركين بمعارض خارج البلاد بدون وجه حق.
وانتهى التقرير إلى صحة واقعة قيام مسئولي الهيئة المصرية العامة لشئون المعارض والمؤتمرات بصرف مبلغ 159150 جنيها إسترلينيا بدون وجود تعاقد بين شركة وادي النيل المسند إليها الأعمال والشركة الإنجليزية والاستناد في الصرف إلى خطاب نوايا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى صورية إجراءات التعاقد مع تلك الشركة، حيث وافق شريف سالم على الإسناد والتعاقد مع شركه KKS باعتبارها أنسب العروض المقدمة في تاريخ لاحق لصرف المبلغ إلى تلك الشركة مع عدم استفادة الهيئة من أعمال التصميمات المقدمة من تلك الشركة، والتي تم صرف ذلك المبلغ بشأنها سوى تصميمات معرض الكتاب نظرا لعدم استكمال مراحل أعمال التطوير المسندة إلى شركة وادي النيل.