رئيس «النصر للأدوية»: الحكومة حرمتنا من «العملة الصعبة».. و«إحنا اللي شايلين البلد»

* نبحث عن ممولين لتنفيذ مخطط تطوير المصانع
* محرومون من تصدير المحاليل الطبية لسد حاجة السوق المصرية
* هذه حقيقة توقف مشروع إنتاج المادة الخام ل"سوفالدي"
* لم نتأثر بزيادة أسعار الأدوية.. ونحتاج نصف مليار جنيه لتطوير مدينة النصر الطبية
* لا توجد شركة حكومية تجرؤ على وقف خط إنتاج دواء يسبب لها خسارة مالية
* بدء إنتاج فلاتر الغسيل الكلوي بداية 2018 وتغطية احتياجات السوق المحلية ولسنا بحاجة للاستيراد
شركة النصر للكيماويات أنشأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1960 لتكون مسئولة عن إنتاج المواد الخام للأدوية وتوفير احتياجات السوق، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال، مسئولة عن إنتاج الخامات الدوائية والمضادات الحيوية سواء البشرية والبيطرية، وإنتاج المستحضرات الصيدلية الصلبة البشرية والمحاليل الطبية الوريدية والمستحضرات البيطرية والمستلزمات مثل مرشحات الكلى وكذلك إنتاج الكيماويات الصناعية والكيماويات المعملية العلمية والطبية والصيدلية.
"فيتو" التقت الدكتور محيي الدين كمال، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات، الذي أكد أن الشركة التي تغطي احتياجات الدولة من المحاليل الطبية، تم حرمانها من التصدير للخارج ومن العملة الصعبة نتيجة حاجة السوق المصرية لها.
الزيادات التي شهدتها أسعار الأدوية، ملف آخر وضنعاه على طاولة الحوار مع الدكتور محيي الدين، الذي أوضح أن الشركة لم تتأثر بزيادات أسعار الأدوية التي شهدها السوق، نظرًا لانخفاض أسعار مستحضرات شركات قطاع الأعمال، مشددًا على استمرار الشركة في إنتاج أدوية خاسرة لا تحقق أي مكسب، لكن لا يمكن لأى شركة قطاع عام أن تجرؤ أن تتوقف عن الإنتاج، على حد قوله.
حقيقة بيع شركات قطاع الأعمال وما يتردد عن تدهور أحوال شركات الدواء المملوكة للدولة، توقف مشروع إنتاج المادة الخام لعلاج فيروس سي وتغطية احتياجات السوق من المحاليل الطبية وحرمان شركة النصر من التصدير، أمور كشف عنها الدكتور محيي الدين كمال رئيس مجلس الإدارة لشركة النصر للكيماويات الدوائية في الحوار التالي:
بداية.. حدثنا عن أهم ما يتم إنتاجه داخل شركة النصر للكيماويات؟
أهم ما تنفرد به شركة النصر للكيماويات عن بقية شركات قطاع الأعمال، إنتاج المحاليل الطبية والمرشحات وصناعة الخامات الدوائية، وكذلك إنتاج مستحضرات صيدلية كجزء من سوق الدواء.
ما الطاقة الإنتاجية لمصنع المحاليل الطبية؟
يتم إنتاج 10 أصناف من المحاليل الطبية بمختلف أنواعها بطاقة إنتاجية مليوني و400 ألف عبوة محاليل شهريًا بالماكينات الموجودة حاليًا وتعمل 24 ساعة، ومن المقرر أن تضاف إليها ماكينة "البلومات" الحديثة، وتم الانتهاء من تسجيل المادة التي سيتم إنتاج المحاليل الطبية بوزارة الصحة بها بعد الانتهاء من مراحل دراسة الثبات للمستحضر وظهرت النتائج منذ أسبوع وكانت توجد تشغيلة منتجة تحت الدراسة وأثبتت نجاحها وتم بيعها في السوق.
والماكينة الجديدة ستكون إضافة جديدة وسوف تنتج ما يقرب من مليون عبوة محلول ليغطي مصنع النصر السوق بأكثر من 3 ملايين عبوة محلول وحاليا يتم تغطية احتياجات السوق بنسبة 27% وبعد إضافة "البلومات" يصل ل 40%.
هل الكمية تلك ستقضى على ظاهرة نقص المحاليل التي يعانى منها السوق خلال الفترة الماضية؟
منذ تكثيف الإنتاج زادت كميات المحاليل الموجودة بالسوق، ولم يعد هناك نقص وأي شركة توزيع تعرض على الصيدليات محاليل بكميات كبيرة، وتم إلغاء نظام الكوتة التي توزع على الصيدليات، كما يتم توريد نصف الكميات التي ينتجها المصنع إلى مستشفيات وزارة الصحة ونصف الكمية الأخرى إلى السوق الحرة، ومع دخول الماكينة الجديدة سيحدث تشبع للسوق وتنتهي أزمة المحاليل نهائيا.
هذا فيما يتعلق ب"المحاليل الطبية".. متى سيتم بدء إنتاج فلاتر الغسيل الكلوي؟
فور الحصول على إخطار التسجيل من وزارة الصحة نبدأ شراء المادة الخام لأنه دونها لا نستطيع الشراء ونبدأ في الإنتاج وضخ الفلاتر للسوق بحلول عام 2018 والمصنع موجود منذ 3 سنوات، والأمر متوقف على طول فترة الدراسات الإكلينيكية والتجارب على المادة التي تصنع منها الفلاتر للاطمئنان عليها، وسوف يغطي المصنع احتياجات السوق، خاصة أنه قطاع عام يعمل 24 ساعة لا يتوقف إذا طلب منه ذلك بالأمر لأن ما نفعله من توفير أدوية للمصريين أمن قومي.
ماذا عن موقف "الفلاتر المستوردة"؟
بعد إنتاج مصنع النصر بجانب المصانع الأخرى المحلية لن نحتاج للاستيراد ووزارة الصحة تؤمن احتياجاتها من القطاع العام أفضل لها لأنه أقل في الثمن مقارنة بالقطاع الخاص.
وفقًا للحديث السابق عن نشاط المصنع.. لماذا لا يتم الاعتماد على المصنع في تصنيع المستحضرات الدوائية بدلا من اللجوء إلى الاستيراد؟
حاليًا نصنع ما يقرب من 45 مادة خام تدخل في صناعة مستحضرات متعددة في غالبية شركات قطاع الأعمال وجزء من شركات القطاع الخاص، ويتم استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة المادة الخام وكل ذلك يحتاج إلى سيولة مادية غير متوفرة لدينا باستمرار، فالمصنع يعتمد على شراء المواد الأولية وصناعتها ثم بيعها ثم شراء مواد جديدة بالمبلغ الذي توفر وأحيانًا شركات تدفع مقدما لعدم وجود سيولة مالية كافية لشراء كل المواد الأولية مرة واحدة بكميات كبيرة، ونبحث عن مساعدات وجهات لتمويل المصانع التابعة لشركة النصر لتطويرها لأننا بمفردنا لن نستطيع.
وما أهم المواد الخام التي تصنع داخل النصر؟
يتم تصنيع مادة الميتفورمين وتدخل في إنتاج أدوية علاج السكري والباراسيتامول المستخدم في كل أدوية الصداع والآلام.
وما موقف مشروع صناعة المادة الخام لعقار سوفالدي "سوفوسبوفير" كما تم الإعلان عنه من قبل؟
توقف المشروع لأنه كان بدعم من شركة صينية، وبعد أن جهزنا المكان علقت الشركة المشروع وكانت سوف تنقل لنا كيفية الصناعة للمادة وتشرف على الإنتاج، وربما توقفت نتيجة تراجع السوق العالمية للمادة الخام مع ظهور مواد أحدث في الفعالية وأقل في الآثار الجانبية نظرًا لوجود أدوية أحدث تظهر يوميًا.
هذا فيما يخص الموقف الإنتاجى.. ماذا عن الموقف المالى لشركة النصر للكيماويات؟
خلال العام المالي 2016 - 2017 كان إجمالى الإنتاج بلغ 268 مليون جنيه والبيع بلغ 276 مليون جنيه، والآن في 3 شهور تم تحقيق 125 مليون حجم إنتاج والمستهدف 500 مليون خلال العام المالي 2017- 2018، وإذا ظللنا بنفس المعدل نحقق المستهدف في وقت أسرع من العام الماضي.
وما خطة تطوير شركة النصر بعد تولي مسئوليتها في مارس 2017؟
بدء إنتاج فلاتر الكلى إنجاز لم يحدث أن يكون جزءًا من الاستهلاك منتج في مصنع النصر بأسعار زهيدة، وكذلك ماكينة "البلومات" التي تنتج محاليل طبية وتطوير جميع المصانع.
دائمًا تشكو شركات قطاع الأعمال من تسعير أدويتها بأسعار رخيصة لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج.. ما مدى تأثر شركة النصر بذلك وهل تحسن الوضع مع زيادة أسعار الأدوية مرتين؟
بالتأكيد جميع أدوية شركات قطاع الأعمال أسعارها منخفضة وهي في الأساس منشأة لتوفير الدواء بسعر مناسب للمريض البسيط، وأوضح بمثال بسيط أن الدواء مثل المباني أنشئت في 1960 بتكاليف أقل من اليوم لذا يتم تسعير أدوية قطاع الأعمال بأسعار قليلة بينما الشركات الاستثمارية التي تسجل أدوية وتسعرها اليوم بأسعار جديدة تناسب تكلفة إنتاجها.
وهل هناك أصناف تنتجها الشركة شهدت أسعارها زيادة؟
توجد أصناف زاد سعرها، لكن زيادة طفيفة منها كالسيمات كبسول لعلاج هشاشة العظام من 3.60 جنيهات أصبح 5 جنيهات ولن تفرق كثيرا، بينما هناك أدوية شركات خاصة زاد ثمنها من 64 ل 89 جنيهًا وغيرها من 30 إلى 45 جنيهًا فتتأثر إيجابيا بالزيادة بينما نحن في القطاع العام نزيد بضعة جنيهات.
صراحة.. هل تحتاج الشركة لزيادة أسعار مستحضراتها؟
بالتأكيد نحتاج لزيادة أسعار، لكن شركات قطاع الأعمال أنشئت لتوفير الدواء بسعر مناسب للمريض الذي لا يقدر على شراء الدواء الاستثماري.
وهل توقفت الشركات عن إنتاج أي مستحضر بسبب تحقيقه خسارة لها؟
لا تجرؤ أي شركة حكومية على ذلك حتى ولو كانت تخسر في المستحضر تظل تنتجه لكى لا يحدث أي عجز في السوق ومثال على ذلك محاليل الملح تباع ب 3.60 قروش وظلت الشركة تنتجها رغم تحقيقها خسارة، والآن نحن محرومون من التصدير للمحاليل الطبية لأن السوق المصرية بحاجة إلى محاليل، ورغم السماح للشركات الخاصة بالتصدير، فإنه شركة النصر قطاع عام مسئولة عن "شيل البلد" لذا الدولة لا تشعر بنقص في المحاليل وإذا تعثرت الشركة تواجه الدولة مشكلة، لذا نعمل ال24 ساعة لإنتاج المحاليل.
قرار عدم التصدير.. هل تسبب في أي آثار سلبية في الشركة؟
أثر سلبًا لعدم توفير العملة الصعبة ونتمنى العودة في قرار منع التصدير لأن وزارة الصحة تطلب وجود مخزون في الشركة، لكننى كشركة قطاع عام أجتاج إلى سيولة مالية وكل كمية يفرج عنها تخرج إلى السوق ولا يتم التخزين حتى لا نخلق سوقًا سوداء لها، لكن يجب على وزارة الصحة أن تأخذ في عين الاعتبار الكميات المباعة وليس المخزنة لأنه من الممكن أن يتم التخزين المحاليل والحصول على موافقة التصدير ويتعرض السوق للضرر ولا نفعل ذلك.
وما الدول التي كان يتم التصدير إليها؟
"كنا عايشين على التصدير" لدول مختلفة منها العراق والسنغال والسودان واليمن ويتم تصدير 25% من حجم الإنتاج، والآن محرومون من العملة الصعبة وكل الدول الآن في انتظارنا.
ما حجم العمالة الموجودة بالشركة؟
هناك 2700 عامل ولا نحتاج لزيادة أعداد أخرى.
دائما يتردد أن أغلب أدوية قطاع الأعمال ناقصة بالسوق.. ما صحة ذلك؟
نقص أي مستحضر يرجع لعدة أسباب منها وجود مشكلة في المادة الخام أو التكلفة أو الإنتاج لذلك ينقص المستحضر في السوق، ومستحيل أن تتوقف شركات قطاع الأعمال عن إنتاج أي دواء وهي أنشئت للدفاع عن المريض البسيط وتوفير الدواء بسعر مناسب له وهو الفرق بينه وبين أي شركة قطاع خاص أو شركة متعددة الجنسية، والدولة تغطي 95% من إنتاجها الدوائي محليًا و5% من المستورد.
ويجب تحديد سبب نقص المنتج لأنه لا يأتى من فراغ، وما يتردد أن سبب نقص أي مستحضر بسبب انخفاض السعر غير صحيح وغير المتخصصين يرددون ذلك لأنه وارد أن نجد مستحضرا ناقصا من السوق ربما لأن وزارة الصحة أغلقت خط إنتاج لتطويره للمصلحة العامة.
ماذا عن الأدوية التي تحقق خسائر.. هل تستمر الشركة في إنتاجها؟
بالتأكيد حتى الأدوية التي تخسر لا يتوقف إنتاجها ويتم إنتاج تشغيله أو اثنين لتعويض السوق بها، وخير مثال على ذلك هو محاليل الكلى تباع إلى وزارة الصحة بثمن زهيد لا يعوض ثمن التكلفة ويجب إنتاجها لمنع حرمان المرضى الغسيل الكلوي من محاليل الكلى، وبخلاف ثمن التكلفة يوجد تكاليف نقل وعمالة تتحملها الشركة، حيث ننتج 60 ألف جركن شهريًا لتغطية حاجة السوق.
ما إنتاج بقية مصانع الشركة؟
يوجد مصانع متعددة للمواد الخام وإنتاج المحاليل ومرشحات الكلى ومصنع لإنتاج الأدوية البيطري، حيث تنتج بقيمة 4 ملايين جنيه شهريا، إضافة إلى مصنع المطهرات والمنظفات وهو متوقف الآن لحين تطويره، لذا تعتبر شركة النصر مدينة دواء متكاملة تضم مصانع متعددة، لكن تحتاج إلى تطوير وهو ما نسعى إليه من خلال البحث عن ممولين لتطوير المصانع.
كم تبلغ الميزانية التي تحتاجها الشركة لتنفيذ مخطط تطوير المصانع؟
نحتاج إلى نصف مليار جنيه لكل مصانع شركة النصر ومستحيل أن يتم التطوير مرة واحدة بل على مراحل، ولا يمكن تحميل ميزانية الدولة ذلك.
ما حقيقة ما تردد عن بيع جزء من شركات قطاع الأعمال؟
غير صحيح بيع جزء من الشركات، لكن البحث عن ممولين بالشراكة بنسب ليست كبيرة بغرض التطوير أفضل خاصة لو مصانع يمكنها تغطية احتياجات السوق من أي مستحضر.. وإذا كان يوجد مصنع مميز غير قادر على الإنتاج بكل طاقته ويمكنه أن يلبي احتياج السوق وإذا وجد الممول له ما المانع في ذلك، ونسعى لتطوير مصنع الخامات بالبحث عن ممول خارجي، خاصة أن الخامات لا أحد يهتم بها لأنها غير مربحة.
وماذا عن تقرير التفتيش الصيدلي الذي أثبت وجود مخالفات بالشركة؟
أولا.. ما تم إثباته مخالفات قديمة منذ عام قبل أن أتولى مسئولية الشركة ودائما توجد ملاحظات للتفتيش الصيدلي على كل الشركات الدواء وإلا حينها التفتيش لا يعمل وعند إثبات مخالفة وجود 1235 تشغيله تم توزيعها على السوق دون الانتظار لتحليلها داخل هيئة الرقابة على الأدوية نتيجة عدم وجود سيولة مالية في الشركة وقتها كانت معدومة، وكان مطلوب من الشركة دفع ألف جنيه على كل تشغيله أي مبلغ يصل إلى مليون جنيه.
والمحاليل كانت سليمة حينها لأنه يتم تحليلها داخل المصنع ثم يفرج عنها المفتش بعد الموافقة عليها ويأخذ عينات لتحليلها في هيئة الرقابة للحصول على الرسوم ألف جنيه على كل تشغيلة، ومع كثرة الكميات التي تحلل داخل وزارة الصحة من مختلف الشركات تأخذ وقتها طويلا لذا تم توزيعها على المستشفيات، مع وجود شهادة إفراج بأمان المحاليل، ولكن لكي يتم دفع الرسوم أثبتتها وزارة الصحة مخالفة للشركة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"..