رئيس «دينية النواب»: أي أمر يتعارض مع المصلحة العامة.. ضد الشرع

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الشريعة الإسلامية لم تحرم تنظيم النسل، وإن على الأسرة تنظيم أمورها، حسب ظروفها الاجتماعية، وأضاف العبد في حواره ل"فيتو"، أن موقف اللجنة الدينية سيتم إعلانه، بعد دراسة متأنية للملف بشكل كامل داخل اللجنة، والاستماع إلى كل من دار الإفتاء ووزارة الأوقاف وذوى الاختصاص، حول تلك المشروعات ونصوصها، وإلى نص الحوار..
كيف ترى قضية تحديد النسل في البلاد؟
أولا: لا يجب أن نعبر عن القضية بمصطلح "تحديد النسل" بل يجب استخدام لفظ "تنظيم النسل"، حيث لا يجب ولا نملك أن نحدد على الله سبحانه وتعالى أمرا، أما عن القضية، فأرى أن على الأسرة تنظيم أمورها، على حسب ظروفها الاجتماعية، وهنا أوضح أن الحكومة ليس مهمتها الأساسية تنطيم النسل، ولكن مهمتها الأولى والأهم هي تنمية البشر، لأن البشر هم الطاقة والقوة، ونحن نتميز حاليا عن دول المنطقة العربية بعددنا الكبير.
ولكن الحكومة تنظر إلى كثرة عدد الشعب باعتباره عالة، وتطالب بتنظيم الأسرة، كيف ترى ذلك؟
الحكومة لا تنظر بهذه النظرة، ولكن الحكومة ترى أن الوضع الاقتصادى الحالى لا يسمح بتوفير متطلبات ذلك العدد الكبير من المواطنين من أفراد الشعب، مما يجعل أمامها تحديات مستمرة لتوفير تلك الاحتياجات.
وما الحل من وجهة نظركم لتلك الأزمة؟
الحل هو العمل على الاستفادة من الطاقة البشرية، من خلال التنمية البشرية، بالإضافة إلى زيادة وعى المواطنين بالقضية، وكيفية مواجهتها.
وماذا عن موقف اللجنة الدينية من قضية تنظيم النسل في ظل إعداد الحكومة لقانون للحد من الزيادة السكانية، وتقدم أحد النواب بقانون يمنع دعم الدولة للطفل الثالث؟
موقف اللجنة سيتم إعلانه، بعد دراسة متأنية للملف بشكل كامل داخل اللجنة، والاستماع إلى كل من دار الإفتاء ووزارة الأوقاف وذوى الاختصاص، حول تلك المشروعات ونصوصها.
ولكن هناك من يرى أن تنظيم النسل أمر حرمته الشريعة الإسلامية، كيف ترى ذلك؟
لا يمكن إطلاق أحكام سواء بالتحريم أو الإجازة لأى قضية، دون دراستها جيدا بشكل علمى من الناحية الشرعية والفقهية، وبالتالى لابد من الانتظار لدراسة مشروع القانون والملف بشكل كامل من خلال المختصين، وأؤكد أن الشريعة الإسلامية لم تحرم تنظيم النسل، وهناك فقهاء ضربوا أمثلة عديدة في تنظيم النسل، حيث عندما تكون هناك امرأة مريضة ولا تتحمل الإنجاب كثيرا، فمن حقها تنظيم النسل، وهو الأمر الذي يعد مفتاحا لحالات أخرى، وأؤكد أن الأساس الذي تنطلق منه اللجنة، هو أن الطاقة البشرية يمكن استخدامها بشكل أفضل، بما يصب في زيادة أشكال التنمية بالبلاد، وكذلك تضع اللجنة أمام عينيها المصلحة العامة للمجتمع.
هناك من يرى أن المصلحة العامة للمجتمع في تنظيم الأسرة، فهل تتفق مع ذلك؟
الشريعة الإسلامية، جاءت من أجل المصلحة العامة، وكل ما يحقق المصلحة يكون من الشريعة، وكل ما يتعارض مع تلك المصلحة ليس من الشريعة، فإذا كانت طاقة أو قدرة أسرة ما لا تتحمل أكثر من اثنين أو ثلاثة، فلابد من النظر إلى مصلحتها.
وهل توافق على ربط الدعم المقدم من الدولة للمواطنين، على حسب عدد الأبناء، مثلما يطالب البعض؟
ذلك المقترح يأتى ضمن مقترحات الملف، والذي ستدرسه اللجنة بتأن، ولن يتم استباق الأحداث بشأنه، وسننتظر لحين الاستماع إلى كل الآراء ووجهات النظر، قبل الحكم عليه، حيث سيتم الاستعانة بعلماء الدين المختصين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع، خاصة أننا نعيش حاليا في وقت صعب، يتطلب الحكمة في اتخاذ القرار.