د. جمال أبوالسرور رئيس المركز الدولي لبحوث السكان:

المسئولون يعملون في جزر منعزلة .. والقرارات لا تجد من يتابعها

أكد الدكتور جمال أبو السرور مدير المركز الدولى لبحوث السكان بجامعة الأزهر أن الأبحاث الأخيرة أشارت إلى ارتفاع فى نسبة المواليد عما كان عليه منذ خمس سنوات
وانخفاض فى استخدام وسائل تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن القرارات لا تلقى المتابعة المطلوبة بسبب عمل المسئولين فى جزر منعزلة وكذا تصدى غير المؤهلين للإفتاء فى قضايا حيوية مما أوصلنا إلى ما نحن عليه. وإلى نص حواره مع «الأهرام المسائى
في البداية نريد أن نتعرف علي المركز وما هي آخر أبحاثه؟
المركز أنشأ عام1975 وكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية وجامعة الأزهر وكان الهدف منه بيان موقف الشريعة الإسلامية من قضايا السكان وخصوصا قضايا تنظيم الأسرة ودرء المفهوم الخاطئ عن موقف الشريعة من وسائل تنظيم الأسرة, وكما نعلم فإن الشريعة الإسلامية لا تعارض علي الإطلاق تنظيم النسل والمباعدة بين فترات الحمل فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبعون العزل وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وكان القرآن يتنزل ولو كان غير مباح لنهاهم عن هذا العمل, والعزل هو إحدي الطرق المؤقتة لتنظيم النسل مثل الوسائل المتاحة حاليا مثل الحبوب أو اللولب أو الحقن.
ولكن هناك بعض العلماء يقولون عكس ذلك؟
كل ما يتردد في العالم الإسلامي عن هذا الموضوع مبني علي فهم خاطئ لتعاليم الشريعة الإسلامية لأنه إذا أدركنا مدي أهمية وسائل تنظيم الأسرة للمحافظة علي صحة الأم والطفل وحمايته من الأضرار فبالتالي لا يمكن أن تدعو الشريعة إلي حدوث ضرر للأمهات والأبناء, والمركز منذ إنشائه يعمل علي نطاق العالم الإسلامي وهذا يعكس بعد نظر جامعة الأزهر والأزهر الشريف في التصدي لمشكلات المسلمين في مختلف أنحاء العالم والمسائل المستقبلية التي قد تواجههم.
وهل كانت البداية بحثية أم توعوية؟
عندما بدأ المركز كان كل نشاطه عبارة عن عقد ندوات أو دورات متنقلة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وبمرور الوقت تطور عمل المركز ليمتد إلي ضوابط وأخلاقيات بحوث التكاثر البشري في العالم الإسلامي وعقدنا أول مؤتمر دولي عام1991 وكان ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر في ذلك الوقت الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وكان أكبر مؤتمر دولي يعقد في العالم الإسلامي وعقد في القاهرة وصدرت عنه عدة توصيات لضوابط وأخلاقيات بحوث التكاثر البشري بشقيه سواء عدم القدرة علي تنظيم الإنجاب أو عدم القدرة علي الإنجاب وبقدر اهتمامنا بمشكلة تنظيم الإنجاب أيضا اهتمامنا بمشكلة العقم حتي تستطيع الأسرة المصرية أن تنعم بنعمة الإنجاب وعندما صدرت هذه الضوابط نتج عنها إنشاء أو للجنة لضوابط وأخلاقيات بحوث التكاثر البشري بجامعة الأزهر بقرار من رئيس الجامعة الأسبق الدكتور عبدالفتاح الشيخ عام1994 وأصبحت هذه اللجنة هي المنوط لها إعطاء الموافقة الأخلاقية في البحوث التي تجري ليس فقط في جامعة الأزهر ولكن أيضا في الجامعات المصرية.
وما هي صلاحيات هذه اللجنة؟
يقدم لها البحوث من مختلف بلدان العالم الإسلامي للحصول علي الموافقة الأخلاقية لإجراء هذه البحوث, لأنه إذا لم يحصل الباحث القائم بالبحث علي موافقة اللجنة لا يتم إقرار بحثه ولا يحصل علي تمويل من الجهات العلمية المختلفة لإجرائه, ومن هنا كان إنشاء منهاج ضوابط وأخلاقيات الممارسات والبحوث الطبية وأدخلنا هذا البرنامج في منهاج طلاب كلية الطب جامعة الأزهر في عام2000 وبذلك كانت أول كلية في العالم العربي يدرس بها مادة الأخلاقيات للممارسات الطبية والبيولوجية ومنذ نحو شهر تقريبا قامت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع منظمة اليونسكو بعقد ندوة بالقاهرة لدراسة إدخال هذه المادة في كليات الطب وقدمت المحاضرة الافتتاحية عن رؤية الأزهر في إدخال هذه المادة منذ16 عاما وهذا يعد سبقا كبيرا.
وماذا عن دور المركز في حل المشكلة السكانية علي أرض الواقع؟
قام الأزهر الشريف بمجابهة المشكلة بمفهومها الكبير ليس فقط من ناحية تنظيم الأسرة أو عدم القدرة علي الإنجاب ولكن من الناحية التنموية لخصائص السكان وقضايا الصحة الإنجابية والعنف وقضايا النوع وحقوق الطفل وحمايته من الممارسات الضارة وكذلك حمايته من العنف بكل أشكاله سواء البدني أو النفسي وحمايته من وسائل الاتصال الحديثة وكذا ختان الإناث, وكذلك قمنا بتدشين كتاب حماية حقوق الطفل من العنف والممارسات الضارة وقمنا بعمل وثيقة بين الأزهر الشريف والكنيسة القبطية وتم تدشين الكتاب في شهر مايو الماضي بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس وعدد كبير من الشخصيات المصرية والعالمية.
ولكن أين النتائج الفعلية علي أرض الواقع؟
قمنا بعقد دورات تدريبية للقيادات الدينية من وزارة الأوقاف في البلدان الإسلامية المختلفة وتدريبهم علي هذه الأمور الحيوية وقمنا بقياس موقف هذه القيادات قبل تلقيهم التدريب وبعده وبالمقارنة اتضح أن هناك تحولا كبيرا في الموقف, وهذا التقييم قام به طرف ثالث خارجي وأثبت فعالية التدريب, ومن ثم قمنا باختيار المجموعة المتميزة من المتدربين وتم تدريبهم بدرجة أكبر ليكونوا مدربين يقومون بتدريب زملائهم وقمنا بهذا في العديد من المحافظات المصرية مثل بني سويف والشرقية وسوهاج وأيضا في العديد من البلدان الإسلامية وأثبتت هذه الدورات نجاحا كبيرا لمواجهة من يتصدون لمثل هذه القضايا وهم ليسوا ذوي أهل للإفتاء وليسوا ذوي علم واتخذوا من هذه الفتاوي وسيلة للظهور في الإعلام والفضائيات ليقولوا ما ليس له دليل والمبني علي فهم خاطئ منهم, وهنا أعتب علي القائمين علي العمل الإعلامي لأن الكثيرين يأتون بمثل هؤلاء للتصدي للفتوي في وسائل العلام فلابد لمن يتحدث في أي موضوع أن يكون ذا خلفية علمية وهنا لابد أن يكون هناك ضوابط للإعلام, والمركز عقد عام2002 مؤتمرا دوليا كبيرا عن ضوابط وأخلاقيات الإعلام والإعلان الطبي بمشاركة ممثلي الإعلام والصحة ووزير الثقافة والتعليم ووضعنا ضوابط وأخلاقيات للإعلام والإعلان الطبي وأوضحنا أن ما يبث للتثقيف الصحي لابد أن يكون إعلاما طبيا وليس إعلانا فلا يصح أن أظهر في التليفزيون كطبيب وأتكلم عن عملية جراحية أقوم بها ونتائجها وليست هناك ضوابط لما أقول أو رقيب علي ما أقول لأضع اسمي ورقم عيادتي في الخلفية ويتم تقديمي بألقاب كثيرة قد تكون غير صحيحة كرئيس جمعية كذا وهي جمعية وهمية, وقد اتفقنا في هذا اللقاء الإعلامي أن تكون هناك هيئة من الإعلاميين والمتخصصين لكي تراقب ما ينشر وما يبث في وسائل الإعلام المختلفة.
وماذا تم منذ2002 وحتي اليوم؟
دائما نجتمع ونصل لقرارات ثم للأسف لا تكون هناك متابعة وهذا يصل بنا إلي ما وصلنا إليه اليوم من انتهاك خطير لحقوق المرضي وإضرار بمصالحهم واستغلالهم ماديا وصحيا لأن الكثير مما ينشر ويبث يضطر المرضي إلي اتباعه أملا في الشفاء وقد لا يكون له أي فائدة بل قد يسبب أضرارا, لذلك لابد للمسئولين عن الإعلام والصحة والثقافة أن يتخذوا موقفا موحدا لحماية المجتمع, فكيف تكون هنا جمعيات لحقوق المستهلك ولا يكون هناك دفاع عن حقوق الصحة؟, فأنا كطبيب ممارس لمهنة الطب يوميا أري الكثير من الممارسات التي لا تتمشي مع القواعد الطبية المتعارف عليها.
هل تطالب بتدريس ونشر الثقافة الجنسية؟
ناقشنا ذلك في المؤتمر وليس هناك اعتراض من الناحية الدينية, والاعتراض المجتمعي نتيجة عدم وجود المفهوم الصحيح للثقافة الإسلامية, وعلي العكس فالشريعة الإسلامية أكثر الشرائع التي تكلمت عن العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة والرسول عليه الصلاة والسلام وسير الصحابة تناولت ذلك بإسهاب شديد, وأجرينا بعض الدورات لبعض طلبة جامعة الأزهر عن الثقافة الجنسية من منظور إسلامي وعندما نتعرف عما قالته الشريعة الإسلامية في هذا الأمر تصيبنا الدهشة حول السماحة في تناول هذا الأمر وتوضيحه بغير أي حرج, والدعوة لتدريس الثقافة الجنسية لحماية أبنائنا من الممارسات الضارة, ويكون التدريس لطلاب التعليم الأساسي بمستوي ولطلاب الجامعة بمستوي آخر, وقد دعيت إلي إحدي المدارس لألقي محاضرة عن الصحة الجنسية والإنجابية والطلاب في البداية كانوا يعتقدون أني سأتكلم عن العلاقات الجنسية الشاذة ولكن عندما ألقيت المحاضرة ووجدوها عن الجهاز التناسلي وكيفية حدوث التكاثر وكيفية تأجيل حدوث الحمل وما هي الوسائل التي يمكن أن نستخدمها وما هي أضرارها وغيرها من المعلومات التي تجب معرفتها فالثقافة الجنسية تختلف عن الدعوة للإباحية.
ما المفاهيم الأخري المغلوطة التي تواجهونها؟
نتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال التطعيم فهناك دعوة في بعض الدول الإسلامية مثل باكستان وأفغانستان ونيجيريا لمحاربة التطعيم بدعوي أنه يؤدي إلي العقم لدرجة أنهم قد يقتلون من يقوم بالتطعيم بحجة أن التطعيم حرام ويحتوي علي مادة الخنزير وهذا غير صحيح فهم لا يعرفون موقف الشريعة الإسلامية من هذه الأمور فتطعيم أبنائنا ضد الأمراض الخطيرة التي قد تودي بحياتهم أو تعوقهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية ليس مجرد عمل ضروري بل هو واجب علي الأسرة ولذلك نتعاون مع أكاديمية الفقه الإسلامي في مكة وقمنا بإنشاء المجموعة الإسلامية الدولية لمحاربة شلل الأطفال برئاسة شيخ الأزهر وعقدنا ثلاث دورات حاليا في القاهرة وجدة وسنعقد الدورة المقبلة في إسلام أباد بباكستان العام المقبل.
وماذا عن ختان الإناث؟
أصدرنا وثيقة بعنوان ختان الإناث بين المغلوط علميا والمساء فهمه فقهيا وقام بالاشتراك معنا في إعدادها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق والدكتور الراحل عبد الله الحسيني وزير الأوقاف السابق رئيس جامعة الأزهر السابق والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق والدكتور حامد أبو طالب والدكتور عبد الله النجار أستاذ الشريعة وعميد كلية الدراسات العليا, وأوضحنا بالوثيقة موقف الشريعة الإسلامية من هذه القضية وأن الختان ليست له فوائد صحية علي الإطلاق بل علي العكس له أضرار نفسية وصحية واجتماعية قد تودي بحياة الطفلة وكل ما يساق من أدلة لتأييد ختان الإناث مبني علي أحاديث غير موثقة, أما ختان الذكور فمباح لأن له فوائد وقد ترجمت الوثيقة إلي اللغات الإنجليزية والفرنسية وتم توزيعها في جميع أنحاء العالم, وتغليظ عقوبة البرلمان المصري لختان الإناث واعتبارها جناية بعد أن كانت جنحة مبني علي هذه الوثيقة.
ما أهم نتائج بحوث المركز في الفترة الأخيرة؟
للأسف النتائج غير مشجعة فقد وجدنا ارتفاعا في معدل المواليد عما كنا عليه من5 سنوات وانخفاض نسبة استخدام وسائل تنظيم الإنجاب عما كنا عليه منذ7 سنوات, ولكن لابد النظر إلي القضية السكانية باعتبارها قضية تنموية لخصائص الإنسان المصري الذي يجب أن يكون متعلما وبصحة جيدة ولديه فرصة عمل ويستطيع المساهمة في الإنتاج فالمسألة ليست عددا فتقليل العدد دون الاهتمام بالتعليم والصحة لا يؤدي لنتائج وإذا حدث اهتمام بالعنصر البشري مثل دول كالصين وغيرها من النمور الآسيوية الذين استخدموا الهرم السكاني لهم وبنوا نهضتهم عليه.
ما رسالتكم للمسئولين؟
المسئولية ليست لوزير الصحة فقط أو وزير التعليم فقط لكنها مسئولية الدولة كلها والحكومة جميعها ولابد أن يعلم وزير المالية أن كل جنيه ننفقه في وسائل تنظيم الأسرة يوفر4 جنيهات من خدمات الصحة الإنجابية الأخري كما يوفر في الوقت نفسه30 جنيها مما ينفق علي التعليم والصرف الصحي وإنشاء المدارس والرعاية الصحية وخلافه فهذه ناحية اقتصادية مهمة لابد أن يعيها وزراء التخطيط والتعاون الدولي والثقافة فكل هؤلاء لابد أن يتعاونوا وأن يتوقف العمل في جزر منعزلة, فكيف للمجلس القومي للسكان أن يدفع أموالا للتليفزيون الرسمي إذا أراد عمل برنامج للتثقيف الأسري وكأنه من حكومة أخري أو دولة أخري!, وكذلك القنوات الأخري إذا رفضت بحجة أن هذه البرامج ليس وراءها ربح فهذا قصور في حق المجتمع الذي يقدم خدمات لهذه القنوات.