مقاومة ختان الإناث بين القانون والجمعيات الأهلية

أكد المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامى لمكتب النائب العام أن ختان الإناث قضية مسيئة وأن هناك تطورا كبيرا لقضايا ختان الإناث، مشيرًا أن فى فبراير 2013 رفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى أقيمت من أحد المتشددين دينيا والذى طعن على قانون تجريم ختان الإناث الصادرفى 2008 أما فى يونيو 2013 فقد أعادت النيابة العامة فتح التحقيق فى قضية وفاة الطفلة سهير الباتع ابنة الدقهلية جراء خضوعها لعملية ختان، وهو مايدعم جهود تنفيذ القانون، ولقد وضعت الدولة المصرية مؤخرًا خطة وطنية لمناهضة ختان الإناث خلال الخمس سنوات الدولية، ويضيف الركيب أن حصول النساء والفتيات على حقوقهن هو الطريق لتخلى المجتمع عن ختان الإناث بالإضافة للجهود الوطنية الدولية للتوعية ضد هذه الممارسة.
وأوضحت د. مها حميدة عضو الجمعيات الأهلية لتحسين الجودة وأستاذ الطب المجتمعى كلية طب نفسى جامعة عين شمس لابد مبدئيا أن نتفق أن ختان الإناث عادة وليست عبادة وهذا ما صرح به فضيلة المفتى الشيخ طنطاوى قبل أن يكون شيخ الأزهر فهى ليست من الإسلام فى شىء فأكبر الدول بها مسلمين لا تمارس هذه العادة مثل تركيا وأندونسيا والبلاد العربية بأكملها لا تمارسها وإنما من يمارس ذلك مصر والسودان وإفريقيا وهى ليست عادة فرعونية إنما هى عادة أفريقية وتحدث فى هذه البلاد كنوع من عاداتهم ونوع من التجميل كما «يشرطوا وجوههم كتجميل» فهذه العملية لاتعود لصالح البنت، وأكدت أن ارتكاب الأخطاء وليد من التربية والبيئة والتنشئة والتفكير العقلى وإنما ليس عدم الختان هو السبب فهذا لاعلاقة له ابدا فهى لم يكن أى دين من الأديان يحس على هذه العاده والإسلام بالأخص لم يدعو اليها بدليل أن الرسول y لن يختن بناته. وأشارت أنه لابد من تكثيف جهود من كل أجهزة ومؤسسات الدولة للتصدى والقضاء وتوعية الناس عن خطورة ختان الإناث ويجب تفعيل القوانين الخاصة بها. وعلى المواطنين التى لديهم وعى بالابلاغ عن أى طبيب يقوم بإجراء تلك العمليات، وأوضحت أن هذه العادة جريمة فى حق الإناث لأنها انتهاك وتعد بالغ على طفولتها لأنه يؤثر عليها جسديا ونفسيا، ولابد من تفعيل التوعية من خلال الإعلام والمجتمع المدنى ونشر الثقافة الصحيحة لدى الجمهور.
وأكد مجدى الخياط مسئول الاتصال بائتلاف الجمعيات الاهلية أن مصر تعد من أعلى دول العالم فى نسبة انتشار ختان الإناث فى عام 2008 بلغ انتشار عادة ختان الإناث حوالى 91,1 بين نساء مصر تتراوح أعمارهن بين 15- 45 كما تزيد فرص ممارسة ختان الإناث فى الريف وكلما قل المستوى التعليمى والاقتصادى للأسرة وهناك العديد من الأسباب لاستمرار ختان الإناث حتى وقتنا الحالى منها الاعتقادات الخاطئة، وأشار الخياط أن أثبتت الدراسات فى عام 2008 أن ثلاثة ارباع حالات الختان يتم إجراؤها على ايدى كوادر طبية وذلك فى ظاهرة تسمى (تطبيب الختان) ولايوجد فى أى مرجع طبى معترف به جراحة تسمى ختان الإناث وتعد هذه الممارسة انتهاك لأخلاقيات وآداب مهنة الطب، وقد تم تجريم ختان الإناث فى قانون العقوبات المصرى عام 2008 حيث أصبحت عقوبتة هى الحكم بالسجن لمدة ثلاث أشهر كحد أدنى وسنتين كحد أقصى أوبدفع غرامة تتراوح مابين 1000 إلى 5000 جنيه. وجاء ذلك بعد أن أصدر مفتى الجمهورية فى عام 2007 بيانًا يدين ختان الإناث كما أصدر بيانا من المجلس الاعلى لمجمع البحوث الإسلامية، يوضح فيه أن ختان الإناث لا أساس له فى جوهر الشريعة الإسلامية أو أى من أحكامة الجزئية. كما أصدرت وزارة الصحة مرسومًا بعقاب أى طبيب يقبل على ممارسة هذه العادة. وأضاف مجدى أن ممارسة الختان بجميع أشكاله جريمة مرفوضة بغض النظر عن المبررات حيث يشكل انتهاكا لحق المرأة الناضجة، كما يعد انتهاكًا لحقوق الفتيات فى حياة صحية وكريمة فله أضرار صحية ونفسية، وقال إن هدف الائتلاف هو دعم الجمعيات الأهلية الناشطة فى مجال مناهضة ختان الإناث واضعا أنظمة للعمل تضمن مشاركة كل الأعضاء فى تدخل ناجح وفعال لتسريع التخلى عن هذه العادة فى مصر ويعمل على مناهضة الممارسات الضارة بالمرأه والطفل منذ عام 2009.