مفوضية انتخابات كردستان لا تعترف بقرار القبض على أعضائها

مفوضية انتخابات كردستان ترفض ترشح منافس ل«بارزاني»
أعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان، الأربعاء، أن القرار الذي صدر من قبل محكمة تحقيق الرصافة ضد رئيسها وأعضائها على خلفية إجراء الاستفتاء في الإقليم "سياسي"، غير قانوني مؤكدة أنها لن تعترف به.
وذكر رئيس المفوضية في الإقليم هندرين محمد صالح، إن "القرار مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقا ولا نوليه أي اهتمام لأنه أصلا قرار سياسي"، في إشارة إلى مذكرات الاعتقال التي كانت تصدر ابان نظام صدام حسين الذي انهار باجتياح العراق عام 2003، حسب ما نقلته وكالة فرانس بريس.
وواصلت الحكومة العراقية تصعيد لهجتها إزاء إقليم كردستان، خلال الأسبوع الحالي، إذ أعلن مجلس الأمن الوطني برئاسة العبادي في بيان رسمي الإثنين متابعة اجراءات استرداد الأموال العراقية عبر متابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم.
كما أشار البيان إلى أن تقرير اللجنة المكلفة هذا الملف تضمن العديد من القرارات التي ستساهم "باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين".
ووعدت حكومة بغداد بفرض عقوبة على المسؤولين الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء، ووضع اليد على عائدات النفط والسيطرة على عمل شركات الهاتف النقال.
وصدر قرار المحكمة، بعد إعلان وزارة النفط، الثلاثاء، أنها ستبدأ بشكل عاجل أعمال إعادة تأهيل انبوب تصدير النفط عبر حقول محافظة كركوك المتنازع عليها إلى ميناء جيهان التركي، لمنافسة صادرات الإقليم النفطية التي يعتمد عليها الإقليم.
وقام الإقليم عام 2013، ببناء خط ناقل للنفط انطلاقا من شمال محافظة كركوك، شمال العراق، باتجاه ميناء جيهان عبر منفذ فيشخابور بطاقة تصل إلى 550 ألف برميل يوميا في نوفمبر 2013.
ويرى الخبراء، أن الحكومة المركزية، بعد أن استعادت السيطرة على معظم مناطق البلاد من تنظيم داعش، تريد "عكس الأمر الواقع الذي أوجده الاكراد في السنوات الأخيرة".
ورغم تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، فأن الأزمة ما زالت في بدايتها خصوصا مع مواصلة مطالبة الحكومة المركزية لتركيا وإيران بغلق المنافذ الحدودية بهدف السيطرة على التبادل التجاري مع كردستان.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مرارا هذا الأسبوع أن على أنقرة وطهران أن تحصر تعاملها مع الحكومة المركزية وأن "تغلق" منافذها الحدودية مع كردستان إلى أن تنتقل السيطرة عليها إلى حكومة بغداد.
وقررت إيران في 30 من سبتمبر الماضي تجميد شحن المنتجات النفطية من وإلى إقليم كردستان لكن تركيا مازالت تكتفي بالتهديد بوقف صادرات النفط الكردية.
أصدرت محكمة تحقيق الرصافة الأربعاء أمرا باعتقال رئيس وعضوي المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في 25 سبتمبر الماضي، بطلب من الحكومة العراقية التي تواصل الضغط على الإقليم وتسعى إلى تجفيف عائداته النفطية.