محكمة عراقية تأمر باعتقال رئيس وأعضاء مفوضية استفتاء كردستان

أصدرت محكمة عراقية أمرًا بالقبض على المفوضية المشرفة على استفتاء كردستان، "وفقًا لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني"، غير أن أحد أعضاء المجلس أعلن عدم الاعتراف بالقرار.
أصدرت محكمة عراقية الأربعاء أمرًا باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان حول الاستقلال في 25 سبتمبر الماضي، حسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى لفرانس برس "أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقًا لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني".
ويشار إلى أن مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وعضوية عدد من الوزراء.
وأشار البيرقدار إلى أن "أعضاء المفوضية ثلاثة، بينهم رئيس (أكرر رئيس) المفوضية هندرين محمد صالح وياري حاج محمد".
وفي أول رد فعل، قال صالح لفرانس برس "لا نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقًا ولا نولي له أي اهتمام لأنه أصلًا قرار سياسي".
ويأتي أمر المحكمة بعد أسبوعين من إجراء الاستفتاء الذي جرى في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، وقد اعتبره الأكراد نصرًا كبيرًا لأن نسبة الموافقين على الاستقلال نالت أكثرية ساحقة، في حين رفضته حكومة بغداد جملة وتفصيلًا.
وتزامن الأمر مع إعلان المحكمة الاتحادية العراقية في وقت سابق من الأربعاء أنه ليس من "اختصاصها" إصدار أي قرار يتعلق بمصير نواب أعضاء البرلمان العراقي الأكراد الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء لاستقلال إقليم كردستان العراق.
وجاء القرار بعد يوم من إعلان وزارة النفط العراقية سعيها لإعادة تأهيل خط رئيسي لتصدير النفط انطلاقًا من حقول محافظة كركوك المتنازع عليها، باتجاه ميناء جيهان التركي لمنافسة صادرات الإقليم.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل