افتتح محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور رؤساء هيئات مكافحة الفساد في 39 دولة، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات إنفاذ القانون، ويستمر المؤتمر حتى بعد غد. وبدأت مراسم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر باستلام جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة السادسة للمؤتمر من جمهورية الأرجنتين التي ترأست دورته السابقة. والقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمة مصر الافتتاحية وتبعته كلمات ممثلى وفود بعض الدول ومنها الصين والسودان والعراق والكويت التي شملت نبذة عن الإجراءات التي اتخذتها كل دولة في مكافحة الفساد، حيث قدمت جمهورية الصين الشعبية 600 ألف يورو دعما ماديا للأكاديمية. واستهل عرفان كلمته بالترحيب بالسادة الحضور والوفود المشاركة في المؤتمر من دول العالم، وان مبادرة مصر اليوم باستضافة أعمال المؤتمر تأتى في إطار تعاون مصر مع المنظمات الدولية وتفعيلا لاتفاقية الأممالمتحدة لمنع الفساد ومكافحته، وتأكيدا على دور الأكاديمية في مجال تنمية قدرات الدول بتدعيم جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص حسب طبيعة كل دولة، وتعهد مصر التعاون مع الأكاديمية في مختلف المجالات من خلال الدورات التدريبية والدراسات الأكاديمية التي تقدمها للحصول درجات الماجستير والدكتوراه. كما أن مصر توجه الدعوة لكافة الدول المشاركة بالمؤتمر بالشراكة فيما بينها، وان تتبادل خبراتها للقضاء على افة الفساد، تحقيقا لأهداف خطط التنمية المستدامة 2030. وخلال كلمته أمام وفود الدول المشاركة، ألقى عرفان الضوء على الجهود التي اتخذتها مصر في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أثمرت عن ارتفاع تصنيف مصر في بعض المؤشرات الدولية، مشيرا إلى الإصلاحات التي اتخذتها مصر بعد ثورة 30 يونيو في تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سبق أن أحجمت عنها الأنظمة السابقة إما تخوفا من مواجهتها أو لكسب ود زائف على المستوى السياسي والشعبى، تلك الإصلاحات التي شهدت بصحتها وأهميتها المؤسسات الدولية وبأن مصر تسير على الطريق الصحيح. واستشهد عرفان على ذلك بالإجراءات التي اتخذت لتحرير سعر صرف الدولار، وتسعير بيع المحروقات والخدمات بتكلفتها الفعلية وانعكاس تلك الإجراءات على مكافحة الفساد والوقاية منه، حيث كانت فئة من الفاسدين تحقق ارباحا غير مشروعة نتيجة تدول الدولار بالسوق الموازى، وقيام البعض بتهريب المحروقات والسلع المدعومة إلى خارج البلاد، لما يمثله فارق السعر من ربح سريع على حساب المواطن البسيط. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، كانت بالتوازى مع قيامها بالتوسع في برامج الحماية الإجتماعيةالموجهة للبسطاء للحد من اثارها عليهم، وأن العالم اليوم يعلم حقيقة الاقتصاد المصرى وما يمتلكه من مقومات حقيقة تمكنه من بناء كيان قوى، قائم على التنافسية وعلى بناء القدرات الإنتاجية الضخمة التي تزيل ما علق بالمصريين في العهود السابقة من ميل كبير لإستيراد السلع الاستهلاكية على حساب القدرات الوطنية، وانه يتم استلهام قدرات المصريين لرفع معدلات الإنتاج المحلى وتخفيض معدلات الإستيراد. ولفت إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر ستجعل منها مركزا اقتصاديا ولوجيستيا يربط الشرق بالغرب مثلما كانت سابقا. واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية بالتقاط صورة تذكارية، جمعت عرفان برؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، وعميد الأكاديمية ومجلس محافظينها.