رئيس الرقابة الإدارية يفتتح مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ

افتتح الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية أعمال الجلسة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ بدء من اليوم وحتى الرابع من أكتوبر الجارى.
بدأت مراسم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر باستلام جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة السادسة للمؤتمر من جمهورية الأرجنتين التى ترأست دورته السابقة.
يأتي المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور رؤساء هيئات مكافحة الفساد فى 39 دولة، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات انفاذ القانون.
والقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمة مصر الإفتتاحية وتبعته كلمات ممثلى وفود بعض الدول ومنها الصين والسودان والعراق والكويت التى شملت نبذة عن الإجراءات التى اتخذتها كل دولة فى مكافحة الفساد ، حيث قدمت جمهورية الصين الشعبية 600 الف يورو دعما ماديا للأكاديمية.
واستهل محمد عرفان كلمته بالترحب بالسادة الحضور وبالوفود المشاركة فى المؤتمر من دول العالم، وأن مبادرة مصر اليوم باستضافة أعمال المؤتمر تأتى فى اطار تعاون مصر مع المنظمات الدولية وتفعيلا لاتفاقية الإمم المتحدة لمنع الفساد ومكافحته ، وتأكيدا على دور الأكاديمية فى مجال تنمية قدرات الدول بتدعيم جهات انفاذ القانون والقطاع الخاص حسب طبيعة كل دولة ، وتعهد مصر التعاون مع الأكاديمية فى مختلف المجالات من خلال الدورات التدريبية والدراسات الأكاديمية التى تقدمها للحصول درجات الماجستير والدكتوراه.
وأضاف أن مصر توجه الدعوة لكافة الدول المشاركة بالمؤتمر بالشراكة فيما بينها، وأن تتبادل خبراتها للقضاء على افة الفساد، تحقيقا لأهداف خطط التنمية المستدامة 2030.
وخلال كلمتة امام وفود الدول المشاركة، القى عرفان الضوء على الجهود التى اتخذتها مصر فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنيه لمكافحة الفساد والتى اثمرت عن ارتفاع تصنيف مصر فى بعض المؤشرات الدولية.
كما شار الى الإصلاحات التى اتخذتها مصر بعد ثورة 30 يونيو فى تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى سبق أن احجمت عنها الأنظمة السابقة إما تخوفا من مواجهتها أو لكسب ود زائف على المستوى السياسى والشعبى، تلك الإصلاحات التى شهدت بصحتها وأهميتها المؤسسات الدولية وبأن مصر تسير على الطريق الصحيح.
واستشهد عرفان على ذلك بالإجراءات التى اتخذت لتحرير سعر صرف الدولار ، وتسعير بيع المحروقات والخدمات بتكلفتها الفعلية وانعكاس تلك الإجراءات على مكافحة الفساد والوقاية منه، حيث كانت فئة من الفاسدين تحقق ارباحا غير مشروعة نتيجة تدول الدولار بالسوق الموازى، وقيام البعض بتهريب المحروقات والسلع المدعومة الى خارج البلاد ، لما يمثله فارق السعر من ربح سريع على حساب المواطن البسيط.
وأكد أن الإصلاحات الإقتصادية التى اتخذتها الدولة، كانت بالتوازى مع قيامها بالتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية الموجهة للبسطاء للحد من اثارها عليهم.
وأن العالم اليوم يعلم حقيقة الإقتصاد المصرى وما يمتلكه من مقومات حقيقة تمكنه من بناء كيان قوى ، قائم على التنافسية وعلى بناء القدرات الإنتاجية الضخمة التى تزيل ما علق بالمصريين فى العهود السابقة من ميل كبير لإستيراد السلع الإستهلاكية على حساب القدرات الوطنية ، وانه يتم استلهام قدرات المصريين لرفع معدلات الإنتاج المحلى وتخفيض معدلات الإستيراد.
وأن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر ستجعل منها مركزا إقتصاديا ولوجيستيا يربط الشرق بالغرب مثلما كانت سابقا.
وأخيرا اختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية بالتقاط صورة تذكارية، جمعت الوزير محمد عرفان ورؤساء الوفود المشاركة بالمؤتمر ، وعميد الأكاديمية ومجلس محافظينها.