رئيس الرقابة الإدارية يفتتح مؤتمر " مكافحة الفساد" بشرم الشيخ بحضور 39 دولة

افتتح محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية, اعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وبحضور رؤساء هيئات مكافحة الفساد في 39 دولة ، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات انفاذ القانون, فقد بدأ المؤتمر من اليوم حتي الرابع من اكتوبر الجاري .
بدأت مراسم الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بإستلام جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة السادسة للمؤتمر من جمهورية الأرجنتين التي ترأست دورته السابقة .
والقي رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمة مصر الإفتتاحية وتبعته كلمات ممثلي وفود بعض الدول ومنها الصين والسودان والعراق والكويت التي شملت نبذة عن الإجراءات التي اتخذتها كل دولة في مكافحة الفساد ، حيث قدمت جمهورية الصين الشعبية 600 الف يورو دعما ماديا للأكاديمية.
ورحب "عرفان " خلال كلمته بالسادة الحضور وبالوفود المشاركة في المؤتمر من دول العالم ، وان مبادرة مصر اليوم بإستضافة اعمال المؤتمر تأتى فى اطار تعاون مصر مع المنظمات الدولية وتفعيلا لاتفاقية الإمم المتحدة لمنع الفساد ومكافحته ، وتأكيدا على دور الأكاديمية فى مجال تنمية قدرات الدول بتدعيم جهات انفاذ القانون والقطاع الخاص حسب طبيعة كل دولة ، وتعهد مصر التعاون مع الأكاديمية فى مختلف المجالات من خلال الدورات التدريبية والدراسات الأكاديمية التى تقدمها للحصول درجات الماجستير والدكتوراه .
كما ان مصر توجه الدعوة لكافة الدول المشاركة بالمؤتمر بالشراكة فيما بينها ، وان تتبادل خبراتها للقضاء على افة الفساد ، تحقيقا لأهداف خطط التنمية المستدامة 2030 .
وخلال كلمتة امام وفود الدول المشاركة ، القى عرفان الضوء على الجهود التى اتخذتها مصر فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنيه لمكافحة الفساد والتى اثمرت عن ارتفاع تصنيف مصر فى بعض المؤشرات الدولية ، كما اشار الى الإصلاحات التى اتخذتها مصر بعد ثورة 30 يونيو فى تطوير البنية الإقتصادية والإجتماعية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتى سبق ان احجمت عنها الأنظمة السابقة إما تخوفا من مواجهتها أو لكسب ود زائف على المستوى السياسى والشعبى ، تلك الإصلاحات التى شهدت بصحتها وأهميتها المؤسسات الدولية وبأن مصر تسير على الطريق الصحيح .
واستشهد " عرفان " على ذلك بالإجراءات التى اتخذت لتحرير سعر صرف الدولار ، وتسعير بيع المحروقات والخدمات بتكلفتها الفعلية وانعكاس تلك الإجراءات على مكافحة الفساد والوقاية منه ، حيث كانت فئة من الفاسدين تحقق ارباحا غير مشروعة نتيجة تدول الدولار بالسوق الموازى ، وقيام البعض بتهريب المحروقات والسلع المدعومة الى خارج البلاد ، لما يمثله فارق السعر من ربح سريع على حساب المواطن البسيط.
وأكد ان الإصلاحات الإقتصادية التى اتخذتها الدولة ، كانت بالتوازى مع قيامها بالتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية الموجهة للبسطاء للحد من اثارها عليهم, وأن العالم اليوم يعلم حقيقة الإقتصاد المصرى وما يمتلكه من مقومات حقيقة تمكنه من بناء كيان قوى ، قائم على التنافسية وعلى بناء القدرات الإنتاجية الضخمة التى تزيل ما علق بالمصريين فى العهود السابقة من ميل كبير لإستيراد السلع الإستهلاكية على حساب القدرات الوطنية ، وانه يتم استلهام قدرات المصريين لرفع معدلات الإنتاج المحلى وتخفيض معدلات الإستيراد .
ان المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر ستجعل منها مركزا إقتصاديا ولوجيستيا يربط الشرق بالغرب مثلما كانت سابقا .