أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن بدء المحافظة في إنشاء أسواق مصر بعد نجاح تجربة "شارع مصر"، وجار العمل على التوسع بها في عدد من أحياء القاهرة. وتقوم فكرة سوق مصر على إعداد مساحة أرض فضاء قريبة من أماكن تجمعات الباعة الجائلين وتسويرها وتزويدها بدورة مياه وممرات للمشاة، وتقسيمها إلى وحدات صغيرة بدون مباني ويتم تسكينها للباعة الجائلين بمختلف الأنشطة مقابل أجر رمزي شهري، وجار العمل حاليًا على ثلاثة مواقع بأحياء النزهة وعين شمس وشرق مدينة نصر. وشدد على شرطة المرافق وأجهزة الأحياء المعنية بعدم السماح إطلاقًا بوجود أي بائع خارج السوق، وتطبيق القانون بمنتهى الحزم على من يخالف ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة. وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء، عدم السماح قطعيًا بوجود أي مخلفات أو إشغالات بمحيط مدارس القاهرة والتنسيق مع مديري المدارس لتقديم أي مساعدات داخل المدارس أو خارجها من تقليم أشجار أو تنسيق المسطحات الخضراء داخل المدارس، كذلك طلاء الأسوار وإزالة التشوهات من عليها. كما أكد المحافظ ضرورة متابعة غلق المقاهي والكافيهات غير المرخصة والمخالفة لاشتراطات التراخيص، وفي حالة غلقها بالشمع الأحمر ورفع المرافق عنها يتم متابعتها والتأكد من غلقها، وفي حالة اكتشاف فض الأختام لابد من تحويل صاحب المقهى للنيابة طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2016 القاضي بالحبس لمدة 6 أشهر مع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بتفعيل قرار المحافظ بقيام كل حي بنظافة خمسة أسطح عقارات كل في نطاق حيه بالتعاون مع اتحاد الشاغلين لكل عقار، على أن يتم رفع المهملات بمعرفة سيارات هيئة النظافة بالمجان ونقلها للمقالب العمومية مباشرة، وفي حالة عدم إلتزام اتحاد شاغلي العقار يتم تحرير محاضر تلوث بيئي ضدهم. وأشار المحافظ إلى أن تشكيل اللجان الرباعية لكل حي والتي تضم رئيس الحي ومديري الطرق والنظافة والحدائق وتهدف إلى اختيار مواقع مناسبة لكل حي سواء ميدان أو شارع رئيسي أو حديقة وتقوم بتطويرها مع الحفاظ عليها وصيانتها أول بأول وعدم تدهورها مرة أخرى أثمر عن 280 موقعًا بالقاهرة تم ضمهم للقائمة المتميزة، حيث ضمت ( 139 شارعا رئيسيا و75 ميدانا و66 حديقة ) 76% منها تم تطويرها ورفع كفاءتهم بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وشباب الحي، ويتم متابعتهم بمعرفة إدارة المتابعة الميدانية التابعة لمكتبه للتأكد من استمرار الحفاظ عليها وإدخالها ضمن عناصر التقييم لرؤساء الأحياء وتحفيزهم عليها، وفي حالة خروج أكثر من 3 أماكن في نطاق حي من الأحياء يتم حرمان رئيس الحي من الحوافز لمدة شهرين.