وزير العدل يطالب بتعديلات تشريعية لمكافحة الفساد وضبط المفسدين

أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن جميع التشريعات والقوانين والقرارات الخاصة بمكافحة الفساد وضبط المفسدين والتحقيق معهم ومحاكمتهم، أصبحت في حاجة إلى مزيد من التعديلات التشريعية الاخرى لتواكب حالات الفساد التي استشرت في الدولة.
وأوضح وزير العدل خلال كلمته في مؤتمر بشأن "تطبيق العدالة وسيادة القانون" الذي نظمته وزارة التنمية المحلية بمركز إعداد القادة بالعجوزة، أن الهدف من التعديلات سد الثغرات التشريعية التي يستطيع المفسدون استغلالها لتبرئة ساحتهم على غير حق لا سيما أن مرتكبي جرائم الفساد في ذلك العصر أصبحوا يستخدمون التكنولوجيا الحديثة والحسابات السرية والتقنية الإلكترونية، مما يبعد الشبهات عن أفعالهم ويمحوا الأدلة خلف جرائمهم.
وأكد أن الوزارة بصدد مراجعة نص قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر ونصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بهذا الصدد وإجراء التعديل الشامل على قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 سواء من حيث مد مظلة تطبيق القانون على فئات جديدة ذات الصلة بارتكاب جرائم الفساد وزيادة مدة انقضاء الدعوى الجنائية وتشديد عقوبة جريمة الكسب غير المشروع والتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية.
كما طالب وزير العدل بسرعة إصدار التشريعات الجديدة ذات الصلة بالعدالة الناجزة مثل قانون حماية المبلغين والشهود، وتضارب المصالح بين شاغلي الوظائف العامة العليا وإثراء البيئة التشريعية بالعديد من القوانين الداعمة لجهود مكافحة الفساد فضلا عن تعزيزها من خلال مجموعة حديثة من التشريعيات في مجالات "غسل الأموال – حماية المستهلك – حماية الملكية الفكرية – منع الممارسات الاحتكارية".
كما شدد وزير العدل على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة قبل مخالفات أو تجاوزات موظفى الدولة لا سيما أن كان تلك المخالفات تتعلق بالمال العام والمستندات الحكومية أو المصالح الجماهيرية، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية الإدارية لوحدات الدولة ومصالحها وتحديد اختصاص مسئولية كل موظف حتى لا تشيع المسئولية وتتفرق المخالفات عند مباشرة التحقيقات معهم وحتى يتسنى لسلطات التحقيق وضع يدها على المخالفين بوجه يقيني وقاطع.
وأشار وزير العدل إلى أهمية تفعيل الدور الإعلامي لتوعية موظفي الدول بالجوانب الدينية والأخلاقية عن ضرورة أداء عملهم على الوجه الأمثل وخطورة ارتكابهم جرائم الفساد على الدولة ومستقبل أولادهم باعتبارهم جزء من الأجيال القادمة فضلا عن توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن كافة وقائع الفساد للأجهزة الرقابية ومشاركتهم الفعالة في ذلك المجال.
وأكد وزير العدل على أهمية تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد بتوفير التنسيق الفعال بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وذلك منعا للانفراد واتخاذ إجراءات المكافحة بصورة عشوائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، وكذلك تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في جميع ورش العمل ومؤتمرات وندوات مكافحة الفساد.
وطالب وزير العدل بإنشاء اللجان المتخصصة من كافة الوزارات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ووزارة العدل لمتابعة معدل جرائم الفساد وإعداد تقارير دورية حتى يتسنى المتابعة الدقيقة لنتائج مكافحة تلك الظاهرة.