قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو، إحالة الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل، المحامي والتى طالب فيها بإصدار حكم لحصر تعداد المسيحيين في مصر وتحديد نسبتهم من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير فيها بالرأي القانوني. أكد " جبرائيل " فى دعواه على ضرورة عمل حصر لعدد أقباط مصر وفق قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى خاصة أن حصر المسيحيين سيكون سهلًا من خلال بطاقة الرقم القومى التي مازالت خانة الديانة موجودة بها. وأضاف أنه ليس خطأ أن يتم هذا الحصر تحت إشراف دولي ، لأن المسيحيين عانوا كثيرا من الحصر الخاطئ والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهى إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع ،حيث أورد آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد المسيحيين لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة.