قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو إحالة الدعوى المقامة من نجيب جبرائيل للمطالبة بإصدار حكم لحصر تعداد المسيحيين في مصر لهيئة المفوضين. طالب جبرائيل في دعواه، بتحديد نسبة المسيحيين بالقياس لعدد سكان مصر، من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية، تحت متابعة دولية .
وأكد " جبرائيل " في دعواه على ضرورة عمل حصر لعدد أقباط مصر مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومي خاصة،مشيرا إلى أن حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومي، التي مازالت خانة الديانة موجودة بها.
وأضافت الدعوى أنه ليس من العيب أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي، إذ كم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي، الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهي إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع إذ إن آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، في حين أن الجهاز منذ أكثر من 10 أعوام قال إن عدد المسيحيين في مصر سبعة ملايين نسمة.