نائب رئيس بنك التنمية الصناعية: نستهدف 2 مليار لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام

* التوسع في قروض توصيل الغاز والكهرباء والمياه والتمويل العقارى
* قرار تعويم الجنيه تاريخى ويحسب للسيسي وطارق عامر
* حققنا طفرة في أعمال البنك في الفترة من 2012 حتى 2017
* نتوسع في قطاع التجزئة المصرفية ونقرض المشروعات التنموية
* برنامج الإصلاح الاقتصادى يرسم قصة نجاح عالمية
قال حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واجب وطنى على جميع المؤسسات بما فيها الحكومة، لافتا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف قرار تاريخى بكل المقاييس وحقق إنجازات ملموسة في الفترة الأخيرة.
وأضاف نائب رئيس بنك التنمية الصناعية في حوار ل "فيتو" أن مصرفه يتوسع في التجزئة المصرفية من خلال طرح منتجات بغرض تنموى مثل تمويل الغاز والعقارات وغيرها، مما يسهم في مساندة الدولة ومحدود الدخل.
وإلى نص الحوار...
*كيف ترى وضع الاقتصاد القومى في الوقت الراهن؟
الوضع الاقتصادي في مصر شهد تطورا كبيرا وأصبح أفضل بكثير من ذى قبل نتيجة لعدة عوامل أساسية منها نجاح البرنامج الإصلاحى الحكومى ووجود مشروعات بنية تحتية عملاقة كمشروع قناة السويس الجديدة، وإصلاح شبكات الطرق والكبارى فضلا عن الإنشاءات في تلك المشروعات القوية العملاقة بالإضافة إلى مشروع مطروح، وغيرها الكثير وكل تلك العوامل نتيجة لأن الاقتصاد القومى في مصر في الطريق الصحيح فهناك الكثير يعمل في الخفاء من أجل إنعاش الاقتصاد.
ومن ضمن المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد المصرى وجود زيادة مطردة في الصادرات مع تراجع نسبة كبيرة من الاستيراد الخارجى ووجود ضبط في الميزان التجارى، وبدأت تعمل مجمعات صناعية كبيرة تعمل على تشغيل الشباب ويقوم القطاع المصرفى المصرى بتمويل تلك المشروعات لما لها من أهمية كبرى.
*هل تعنى من حديثك أن الاقتصاد القومى في الطريق الصحيح وسيصبح قصة نجاح يحتذى بها؟
اقتصادنا بفضل الإدارة الحكيمة سيكون قصة نجاح يحتذى بها، وجميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تصب في صالح الاقتصاد فمعدل النمو المتسارع دليل على ذلك، فالحكومة تستهدف معدل نمو يتراوح ما بين 4.6% إلى 4.8% خلال السنة المالية الجارية 2017/2018 وتلك أرقام جيدة للغاية.
ويجب أن أشير هنا إلى أن الحكومة قامت بمجهود كبير في برنامج الإصلاح الاقتصادى وطبقت البرنامج بشكل احترافى ومدروس خاصة فيما يتعلق بتعويم الجنيه، وتلك القرارات بدأ الاقتصاد يجنى ثمارها في الفترة الأخيرة فقد رأينا لأول مرة منذ أحداث ثورة 25 يناير الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى يتجاوز 36 مليار دولار أمريكى، كما أن الحكومة وجهت نفسها نحو المسئولية المجتمعية وقامت بتدشين برنامح تكافل وكرامة والذي يستفيد منه ملايين من المواطنين.
كما أن الدليل على أن الإجراءات الاقتصادية ستكون تاريخية هي خفض الدعم عن المحروقات، وهو قرار يخدم محدودى الدخل، حيث إن المستفيدين من هذا الدعم الأغنياء والأثرياء والمصانع والشركات وذلك الإجراء يدل على أن الحكومة تبحث عن العدالة الاجتماعية.
*هل تعنى أن تحرير سعر الصرف قرار تاريخى؟
في حقيقة الأمر قرار تعويم الجنيه أنقذ البلاد من أزمات اقتصادية، ولا يخفى علينا ما حدث مع تونس مؤخرا، ولذا فإن قرار تحرير سعر الصرف قرار تاريخى ولا يمكن أن يتخذ إلا في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادة نقدية كطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى.
وسيذكر التاريخ أن هذين الشخصين استطاعا أن يحققا إنجازات كبيرة للغاية، وعلى عكس ما يقال فإن شعبية الرئيس السيسي وطارق عامر ارتفعت من ذى قبل لأن المواطن شعر بأن خطوة تحرير سعر الصرف تصب في مصلحة الاقتصاد بوجه عام والمواطن على وجه الخصوص فلا يمكن أن يتم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف إلا في وجود أقوياء مثل الرئيس السيسي وطارق عامر.
*ننتقل بحديثنا إلى دور البنك في تمويل المشروعات القومية..هل تشاركون في تمويل المشروعات القومية؟
بالطبع نحن على أكمل استعداد للمشاركة في تمويل المشروعات القومية أو تمويل أي مشروع خاص، يهدف إلى تنمية اقتصادية تساهم في إنعاش اقتصاد البلاد وذلك في حالة وجود دراسة جدوى جيدة.
*ماذا عن تواجدكم في العاصمة الإدارية الجديدة؟
نحن موجودون وبقوة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المقرر أن يتم بناء الفرع الرئيسى للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة كبيرة تتجاوز 5 آلاف متر، وبالنسبة لتمويل المشروعات بالعاصمة فكما قلت سابقا نحن على أتم استعداد للمساهمة في تمويل أي مشروع شرط توافر دراسة جدوى جديدة.
*كم بلغ حجم تمويلات البنك بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
نحن هنا في بنك التنمية الصناعية نهتم كثيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لاقتصاد البلاد ولذلك فقد منحنا تسهيلات مباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يقدر بنحو مليار و850 مليون جنيه مصرى وبالمقارنة بسنة 2012 نعتبر حققنا نجاحا تاريخيا حيث إن تم منح تمويلات بنحو 145 مليون جنيه في عام 2102 يعتبر إنجازا غير مسبوق.
وتوزعت التمويلات وفقا للتوزيع الجغرافى في نسبة كبيرة من المناطق الصناعية في مختلف محافظات مصر على مستوى الوجه البحرى والقبلى.
* حديثكم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة اكتسب أهمية كبيرة لدى البنوك المحلية.. فما هو السر في ذلك؟
أنا شخصيا أعتبر أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واجب وطنى لأنه المحرك الأساسي لاقتصاد البلاد والفاعل في النهضة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على حد سواء فلو نظرنا بشكل دقيق أن دعم وتمويل تلك المشروعات يقضى على قوائم انتظار العمل ويخلق فرص عمل واسعة للشباب مما يجعل الشباب أكثر اهتماما بالعمل ولا يتطرقون إلى جماعات غسل الدماغ التي تستغلهم في القيام بأعمال إرهابية ضد الدولة.
كما أن هناك دورا اجتماعيا بحتا وهو أن الشباب في حالة العمل يجعلهم أكثر تقاربا في الأفكار البناءة والابتعاد عن الشائعات المغرضة ويجعلهم أكثر ألفة فيما بينهم خاصة إذا كانوا يعملون في نفس المجال، واقتصاديا فإن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو المحرك الفعلى لاقتصاد البلاد وجميع الدول المتقدمة أصبحت قوى اقتصادية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لذلك فإن تمويل ذلك القطاع واجب وطنى ويحافظ على الأمن العام المصرى.
*هذا يعنى أن مبادرة البنك المركزى بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه لهذا الغرض ؟
بالطبع البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر قام بدور وطنى كبير في إطلاق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بتخصيص 20% من محفظتها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فهى مبادرة تهدف إلى خدمة الاقتصاد ودعم الشباب ورواد الأعمال وأرى أن تلك المبادرة هي وطنية خالصة مائة في المائة.
*لكن هناك عائقا كبيرا لدى الشباب وهو عدم وجود ثقافة العمل الحر وإدمان العمل الحكومى؟
يجب أن يتم توجيه الشباب المصرى للإيمان بثقافة العمل الحر وفور تخرج الشاب من الجامعة يجب أن يبحث عن ذاته ويسعى إلى إنشاء مشروع خاص به والبنك يقوم بتمويله.
والبنوك الوطنية انتبهت هنا لتلك المشكلة وبدأت في التوجه نحو الشباب وتوعيتهم بثقافة العمل الحر وتمويلهم بما يخلق من فرص عمل كثيرة للشباب وهذا دور وطنى آخر يقوم به القطاع المصرفى.
*وما المستهدف لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية العام ؟
كما أشرت سابقا المحفظة بلغت نحو مليار و850 مليون جنيه ونستهدف أن تتجاوز 2 مليار جنيه مع نهاية العام الجارى 2017.
*وما نسبة التعثرات لدى البنك ؟
هناك مساران للتعثرات لدى بنك التنمية الصناعية، الأول هو تعثر تاريخى "30 سنة" ونسبته تتراوح ما بين 16 إلى 20% وتعثر من 2012 حتى الآن لا يتجاوز 2% من الائتمان وهذا لا نطلق عليه تعثرا وإنما عدم انتظام.
فالمحفظة بشكل عام تبلغ أكثر من 6 مليارات جنيه منتظم وغير المنتظم 120 مليون جنيه.
*وماذا عن التوسع الجغرافي للبنك على المدى المتوسط والقريب؟
نحن نمتلك خطة طموحة فيما يخص التوسع جغرافيا في مختلف محافظات مصر حيث نستهدف أن نصل بفروعنا من 18 فرعا في 16 منطقة إلى 50 فرعا خلال الأربع سنوات المقبلة أي 2021 ونحن نطور البنية التكنولوجية.
*هناك توجه لدى البنك في التوسع في قروض الأفراد التي تخص التمويلات التنموية؟
البنك يعمل على التوسع في قروض الأفراد فيما يخص المشروعات التنموية مثل توصيل الغاز والكهرباء والمياه والتمويل العقارى، ونحن نقوم بتمويل نحو 1000 عميل أسبوعيا لتوصيل الغاز وبلغت محفظة تمويل الغاز نحو 70 مليون جنيه حتى نهاية الشهر الماضى في محافظتى الفيوم والبحيرة.
ونحن كبنك أيضا نعمل على المضى قدما في التجزئة المصرفية فوفقا للأرقام فإن حجم محفظة قروض التجزئة بلغت في 2012 نحو 14 مليون جنيه وسجلت نحو 546 مليون نهاية الشهر الماضى ونستهدف أن تصل إلى 2 مليار نهاية عامى 2018/2019 وتوجه تلك القروض للأغراض التنموية سالفة الذكر وذلك لمساعدة محدودي الدخل في توصيل الغاز والتمويل العقارى وجميع الأغراض التنموية.
*البنك تطور بشكل ملحوظ منذ 2012 حتى الآن ورسم قصة نجاح كبيرة كيف تحقق ذلك؟
بالفعل حققنا نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة وطورنا من المنظومة وعملنا على أسلوب تسويقى حديثى على أعلى المستويات وحققنا أرقاما تعتبر تاريخية للغاية خلال الفترة من يوليو 2012 حتى يوليو 2017 ..
والأرقام تشير إلى أن المركز المالى بلغ في يوليو 2012 نحو 4.8 وقفز إلى 10.8 في يوليو 2017 بارتفاع قدره 6.61 مليار، كما ارتفع إجمالي القروض من 3.7 مليار جنيه إلى 7.3 مليار جنيه.
وسجلت القروض المنتظمة نحو 2 مليار جنيه في يوليو 2012 لتصل إلى 6.280 مليار جنيه في يوليو 2017..