«الكنيسي» يخاطب «الأعلى للإعلام» لمعاقبة القنوات المخالفة

أكد حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن اضطلاع اللجنة التأسيسية للنقابة برصد التجاوزات المهنية والأخلاقية، التي تصدر من الوسائل الإعلامية، هو التزام يقع على عاتق النقابة بنص القانون رقم 93 لسنة 2016، في نصوص عدة أظهرها ما ورد في المادة "3" منه.
وأشار إلى أن القانون أناط بالنقابة تحقيق عدة أهداف أهمها "ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه، في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين، والمعايير المهنية والأخلاقية، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة، والدفاع عن المشتغلين بها.
وأكد "الكنيسي" في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن القانون كرر التأكيد على هذه الالتزامات في نصوص أخرى منها نص المادة "69" والذي نص على "مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، بما يتضمنه من تحقيق الأمن والسلام الاجتماعى، يلتزم الإعلامي في سلوكه المهنى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها القانون".
وأضاف الكنيسى أن هذه الالتزامات أوقع القانون على نقابة الإعلاميين تحقيقها، وعلى الإعلامي الالتزام بها، وتؤكد النقابة اضطلاعها بدورها كاملًا غير منقوص في الوفاء بها، والوقوف بكل صرامة وحزم تجاه أي تجاوز يُخل بالأمن والسلام المجتمعى أو مخالفة المعايير المهنية والأخلاقية.
وأكد نقيب الإعلاميين، أن النقابة تقدر وتُثمن المجهودات التي يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين النقابة والمجلس من أجل تصحيح مسار الإعلام المصرى.
وأشار إلى أنه يتم فحص ودراسة جميع التوصيات بشأن تجاوزات الإعلاميين، والتي يرفعها المجلس للنقابة بشكل فورى وعاجل، وعلى ضوء ذلك تتخذ النقابة الإجراء المناسب مع حجم التجاوز، كما أن القانون يتيح تقديم تظلم للنقابة من قراراتها خلال 15 يوما من تاريخ إعلانها.
وأوضح أن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الوسائل الإعلامية التي لا تلتزم بقرارات النقابة، والتي تبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم الإغلاق لمدة محددة وتنتهى بسحب الترخيص.