«الإعلاميين»: قرارات النقابة قانونية وملزمة.. وتحويل القنوات المخالفة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أكد حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن اضطلاع اللجنة التأسيسية للنقابة برصد التجاوزات المهنية والأخلاقية التى تصدر عن الوسائل الإعلامية، هو التزام يقع على عاتق النقابة بنص القانون رقم 93 لسنة 2016، فى نصوص عدة أظهرها ما ورد فى المادة 3 منه، والذى أناط بالنقابة تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان أداء الإعلامى لرسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه، فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين، والمعايير المهنية والأخلاقية، بالإضافة إلى العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة، والدفاع عن المشتغلين بها.
وقال الكنيسي: "كما كرر القانون التأكيد على هذه الالتزامات فى نصوص أخرى منها نص المادة "69" والذى نص على "عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، بما يتضمنه من تحقيق الأمن و السلام الاجتماعى، يلتزم الإعلامى فى سلوكه المهنى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها القانون".
وأضاف: "هذه الالتزامات التى أوقع القانون على نقابة الإعلاميين تحقيقها وعلى الإعلامى الالتزام بها، وتؤكد النقابة اضطلاعها بدورها كاملًا غير منقوص فى الوفاء بها، والوقوف بكل صرامة وحزم تجاه أى تجاوز يُخل بالأمن والسلام المجتمعى أو مخالفة المعايير المهنية والأخلاقية".
وأكد الكنيسي أن النقابة تقدر وتُثمن المجهودات التى يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين النقابة والمجلس من أجل تصحيح مسار الإعلام المصرى، كما يتم فحص ودراسة جميع التوصيات بشأن تجاوزات الإعلاميين والتى يرفعها المجلس للنقابة بشكل فورى وعاجل، وعلى ضوء ذلك تتخذ النقابة الإجراء المناسب مع حجم التجاوز، كما أن القانون يتيح تقديم تظلم للنقابة من قراراتها خلال 15 يوما من تاريخ إعلانها.
وأوضح أن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الوسائل الإعلامية التى لا تلتزم بقرارات النقابة، والتى تبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم الإغلاق لمدة محددة وتنتهى بسحب الترخيص.