نقابة الإعلاميين: قراراتنا قانونية وملزمة

أكد حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن اضطلاع اللجنة التأسيسية للنقابة برصد التجاوزات المهنية والأخلاقية التي تصدر من الوسائل الإعلامية، لهو التزام يقع على عاتق النقابة بنص القانون رقم 93 لسنة 2016، في نصوص عدة أظهرها ما ورد في المادة «3» منه، والذي أناط بالنقابة تحقيق عدة أهداف أهمها، ضمان إداء الإعلامى لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه، في إطار الالتزام باحكام الدستور والقوانين، المعايير المهنية والأخلاقية، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة، والدفاع عن المشتغلين بها.
كما كرر القانون التأكيد على هذه الالتزامات في نصوص أخرى منها نص المادة «69» والذي نص على «عدم الإخلال مقتضيات الأمن القومى، بما يتضمنه من تحقيق الأمن والسلام الاجتماعى، يلتزم الإعلامى في سلوكه المهنى بالشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها القانون».
وأضاف الكنيسى هذه الالتزامات التي أوقع القانون على نقابة الإعلاميين تحقيقها وعلى الإعلامى الالتزام بها، وتؤكد النقابة على اضطلاعها بدورها كاملاً غير منقوص في الوفاء بها، والوقوف بكل صرامة وحزم تجاه أي تجاوز يُخل بالأمن والسلام المجتمعى أو مخالفة المعايير المهنية والأخلاقية.
وأكد الكنيسي أن النقابة تقدر وتُثمن المجهودات التي يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، وأن هناك تنسيقاً كاملاً بين النقابة والمجلس من أجل تصحيح مسار الإعلام المصرى، كما يتم فحص ودراسة جميع التوصيات بشأن تجاوزات الإعلاميين والتي يرفعها المجلس للنقابة بشكل فورى وعاجل، وعلى ضوء ذلك تتخذ النقابة الإجراء المناسب مع حجم التجاوز، كما أن القانون يتيح تقديم تظلم للنقابة من قراراتها خلال 15 يوما من تاريخ إعلانها.
و أضاف الكنيسى أن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الوسائل الإعلامية التي لا تلتزم بقرارات النقابة، والتى تبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم الإغلاق لمدة محددة وتنتهى بسحب الترخيص.