الكنيسي: قرارات "الإعلاميين" بشأن التجاوزات المهنية قانونية وملزمة

أكد حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن اضطلاع اللجنة التأسيسية للنقابة برصد التجاوزات المهنية والأخلاقية، التي تصدر من الوسائل الإعلامية، لهو التزام يقع على عاتق النقابة بنص القانون رقم 93 لسنة 2016، في نصوص عدة أظهرها ما ورد في المادة 3 منه.
وأوضح الكنيسي، في بيان له، أن القانون أناط بالنقابة تحقيق عدة أهداف أهمها، ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه، في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين، والمعايير المهنية والأخلاقية، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة، والدفاع عن المشتغلين بها.
وتابع الكنيسي: كما كرر القانون التأكيد على هذه الالتزامات في نصوص أخرى منها نص المادة 69 والذي نص على "عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، بما يتضمنه من تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي، يلتزم الإعلامي في سلوكه المهني بالشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات، التي يفرضها القانون".
وأضاف نقيب الإعلاميين أن هذه هي الالتزامات، التي أوقع القانون على نقابة الإعلاميين تحقيقها وعلى الإعلامي الالتزام بها، وتؤكد النقابة على اضطلاعها بدورها كاملاً غير منقوص فى الوفاء بها، والوقوف بكل صرامة وحزم تجاه أي تجاوز يُخل بالأمن والسلام المجتمعي أو مخالفة المعايير المهنية والأخلاقية، موضحا أن النقابة تقدر وتُثمن المجهودات، التي يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد.
ولفت إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين النقابة والمجلس من أجل تصحيح مسار الإعلام المصري، كما يتم فحص ودراسة جميع التوصيات بشأن تجاوزات الإعلاميين والتي يرفعها المجلس للنقابة بشكل فوري وعاجل، وعلى ضوء ذلك تتخذ النقابة الإجراء المناسب مع حجم التجاوز، كما أن القانون يتيح تقديم تظلم للنقابة من قراراتها خلال 15 يوما من تاريخ إعلانها.
وأشار الكنيسي إلى أن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الوسائل الإعلامية، التي لا تلتزم بقرارات النقابة، والتي تبدأ بالإنذار ثم الغرامة، ثم الإغلاق، لمدة محددة، وتنتهي بسحب الترخيص.