«السجيني» يطالب بعدم اشتراك البرلمان في التقسيم الجديد للمحافظات

طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بعدم اشتراك البرلمان في إعداد التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، وأن يكون الأمر مسئولية الحكومة والتصديق بقرار من رئيس الجمهورية.
وأضاف السجيني في تصريح ل"فيتو"، أن إشراك البرلمان في الأمر سيجعله يصطدم بمصالح بعض النواب، الذين سيرون أن التقسيم يضرهم أو يضر محافظاتهم، وهو الأمر الذي سبق للجنة الإدارة المحلية حسمه بالنص في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي أقرته اللجنة وإحالته لأمانة المجلس، على أن يكون إجراء التقسيم الإداري من اختصاص الحكومة وبتصديق رئيس الجمهورية.
وتابع أن لجنة الإدارة المحلية سبق أن ناقشت المعايير التي يتم إجراء التقسيم الإداري الجديد وفقا لها، كما أنها ستواصل مناقشة تلك المعايير بالتنسيق مع الحكومة خلال الأيام المقبلة بحيث يتم التوافق على تلك المعايير بين النواب والحكومة، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع للنواب بحضور وزراء الحكومة المعنيين، لعرض وجهة نظر النواب وإبداء اعتراضاتهم على فكرة التقسيم أمام الحكومة لترد بدورها عليهم وتأخذ تلك الاعتراضات والآراء محل الاعتبار خلال إعداد التقسيم الجديد، في محاولة لتخفيف حدة الاعتراضات قبل البدء في إجراء التقسيم.