الوصايا العشر لتجديد الخطاب الأمني بعد «حركة التنقلات».. الإطاحة ب 10 آلاف عنصر فاسد منذ 2011 وحركة تنقلات لأفراد الشرطة لأول مرة.. ومفتشو الداخلية يتنكرون في زي عمال لكشف طريقة تعامل الضباط

في الوقت الذي ننشغل فيه بالحديث عن تجديد أو تطوير للخطابين الدينى والإعلامي، يجب أيضا أن ننشغل بالتفكير جديا في تجديد الخطاب الأمني، وتطبيع العلاقة بين المواطن العادى وضابط للشرطة، فمنذ اليوم الأول للثورة 25 يناير 2011، خرجت الجماهير الغفيرة إلى الميادين والشوارع تطالب بإسقاط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتغيرت الممارسات غير الآدمية من قبل بعض رجال الشرطة وتجديد الخطاب الأمني.
وعلى مدى السنوات الست التي تلت ثورة يناير، حرصت وزارة الداخلية على تجديد الخطاب الأمني على كافة المستويات، وحققت إنجازات واضحة في ملفات معينة، كما تعرضت لانتقادات حادة بسبب عدم اتخاذ خطوات قوية في بعض الملفات الأخرى.. "فيتو"، في السطور التالية، تناقش سبل تجديد الخطاب الأمني وتضعها أمام من يهمه الأمر.
من جانبه أكد اللواء عبد الحميد خيرت، الخبير الأمني، أن رجل الشرطة أصبح منذ بداية دخوله كلية الشرطة وتخرجه شهيدا تحت الطلب وزوجته تعلم أنها في أي لحظة قد يستشهد زوجها.
وأوضح الخبير الأمني أن الجماعة الإرهابية تروج دائما أن الضباط يفعلون ما يريدون دون حساب أو عقاب، وتنشر شائعات مغرضة عنهم دائما وهذا خلاف الحقيقة، موضحا بأن عصر النفوذ والظلم مثل ما ظهر في فيلم "زوجة رجل مهم" لم يعد موجودا.
وأضاف اللواء خيرت: إذا تعامل الضابط بأسلوب جيد وهادئ يعتقد بعض الأشخاص أنه ضعيف ولا يقوى على تنفيذ القانون، ويحاولون إهانته.
من جانبه، قال العميد محمود قطرى، الخبير الأمني، إن الشارع المصرى شهد حالة من الاحتقان الشديد بين جموع الشعب، بسبب ممارسات غير مقبولة لبعض رجال الشرطة، والانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان داخل الأقسام، فكان من الطبيعى أن تكون المطالبات بتجديد الخطاب الأمني، شكلًا ومضمونًا، ولكن ما يحدث حاليًا ليس الصورة الكاملة التي كان ينتظرها المواطنون منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأشار العميد قطرى إلى أن وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، ما زالت في حاجة ماسة إلى تطوير أدائها والارتقاء به على المستويات كافة، وإدخال تعديلات على المناهج الدراسية في أكاديمية الشرطة، لتأكيد مبادئ حقوق الإنسان، والتعامل الحاسم مع أي ضابط أو فرد شرطة يتورط في جريمة معينة، أو يخرج عن الدور المنوط له، أو يستغل نفوذه في الإساءة إلى أي شخص.
كلية "أبناء الذوات"
وصف اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن، أن المنظومة الأمنية خلال مدة ال30 سنة الماضية؛ بالمتعجرفة، وتعالي بعض رجال الشرطة على المواطنين الأمر الذي جعل شريحة كبيرة من الناس يطلقون على كلية الشرطة وقتها "كلية أبناء الذوات".
وأضاف البسيونى ل"فيتو" أن دخول الكلية سيطرت عليه المحسوبية، ولم تكن هناك معايير، فالطالب الحاصل على الثانوية العامة بمجموع 50% ولديه وساطة يسمح له بالدخول على الفور، موضحًا أن المناهج التي تدرس تنحصر في كيفية السيطرة على المجتمع بالتخويف والترويع وإثارة العنف.
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن التجاوزات من رجال الشرطة دفعت عشرات الشباب للانضمام إلى الجماعات الإرهابية بعدما أدركوا أن الشرطة سلاح لقمعهم وقتلهم.
وأضاف أن الوضع حاليا اختلف، فالمفاهيم تغيرت كثيرا عن ذي قبل، حتى أبناء البسطاء أصبحوا يقدمون للالتحاق بكلية الشرطة التي صارت تتلقى جميع طلبات المتقدمين دون النظر إلى طبقاتهم، مؤكدًا أن هناك نماذج من الطلاب يعمل آباؤهم حراس عقارات وباعة بسطاء وسائقين تم قبولهم بالكلية وأصبحوا ضباطا يخدمون الوطن.
ونوه "البسيونى" أن معايير القبول في الكلية الشرطة اختلفت وأصبحت وفقا لاختبارات القدرات والثقافة والتحمل والثبات وغيرها من الاشتراطات التي لا تفرق بين غنى وفقير.
من جانبه، قال اللواء عبد العاطي حسن، أحد المعلمين السابقين بكلية الشرطة، إن جهاز الشرطة أعيد هيكلته وتطورت أساليب والمناهج التي تدرس وفقا للمعايير العالمية واحترام حقوق الإنسان، فمنذ دخول الطالب الكلية وحتى تخرجه، يعتقد يقينا أن عمله رسالة أمنية أجرها عند الله، وأنه شهيد عند الطلب، الأمر الذي جعل الفجوة بين الضابط والمواطن غير موجودة، بل إن المواطنين يمدون يد العون للضابط في الوصول للمتهمين، سواء مرتكبى الجرائم الجنائية أو الإرهابية.
التعامل في الأقسام
لا شك أن المواطن إذا اتجه إلى قسم شرطة لتحرير محضر، يحتاج إلى وساطة لسرعة إنهائه وتحريكه لتلبية رغباته في إنقاذه، وضبط مرتكبى الجرائم، ولكن منذ تولى اللواء مجدى عبد الغفار، وزيرًا للداخلية مطلع 2015، تغير المفهوم الأمني إلى أبعد الحدود، بتفعيل قطاع حقوق الإنسان برئاسة لواء برتبة مساعد وزير الداخلية، ويباشر اختصاصاته ومهامه باستقلالية، دون مجاملة، وتخصيص أرقام تليفونات لتلقى البلاغات والشكاوى المواطنين، كما تم رفع الكفاءة العملية لشرطة النجدة في سرعة التحرك للبلاغات المواطنين، الحرص على تفعيل شعار "الشرطة في خدمة الشعب"، بدلًا من شعار "الشعب والشرطة في خدمة الوطن"، تأكيدا على أن الوزارة تسعى جاهدة لإرضاء المواطن.
كما عكفت "الداخلية" على تغيير مفهوم الأمن الشامل بتشكيل لجان من قطاع حقوق الإنسان تجرى تفتيشات مفاجئة ودورية على الأقسام والسجون وسؤال المحبوسين والمترددين على الأقسام الشرطية، كما يحرص وزير الداخلية على زيارة المراكز والمواقع الشرطية في جولات مفاجئة لسؤال المواطنين عن المعوقات التي تواجههم، والعمل على حلها ومعاقبة المقصر ومكافأة المخلص في أداء رسالته الأمنية.
التجاوزات الفردية
عندما يخطئ رجل الشرطة في حق المواطن لا يستطيع أحد أن يدفع عنه أو أن يعاقبه، فكان "حاتم" في فيلم "هي فوضى" نموذجا لأمين الشرطة الذي لا يقوى أن يواجهه أحد مثالا للشرطى السيئ، ولكن مع اندلاع ثورة 25 يناير، ومرورا بثورة 30 يونيو 2013، تغيرت الصورة الذهنية المتكونة لدى المواطنين عن رجال الشرطة، فأصبح هناك ضابط يُفصل وآخر يُزج به في السجن وثالث يُوقف عن العمل، ومنذ 2011، تم إحالة قرابة 10 آلاف شرطى للاحتياط من العناصر التي تورطت في تشويه صورة رجل الشرطة الشريف، وغيرها من القرارات الحاسمة التي تتخذها وزارة الداخلية بصفة دائمة، فأصبح للمواطن درع يحميه وشرطى شريف يقف أمامه ليستقبل رصاصة الإرهاب مكانه، وصار هناك ضباط صالحون تمثلت صورتهم في شخصية "سليم الأنصاري" التي أداها الفنان "أمير كرارة" في مسلسل "كلبش".
مفتش داخلية بزي عامل
قطاع التفتيش ولجان رقابية وتحريات سرية بقطاع الأمن الوطنى تجرى على كل رجل شرطة يعمل للكشف عما إذا تسبب في الإخلال بمهام وظيفته أو الإضرار بجهة عمله ومصالح المواطنين.
في الأسبوع المنقضى، تنكر مفتش بوزارة الداخلية في زى عامل وتوجه إلى قسم شرطة الدرب الأحمر، مدعيا أنه عامل وحضر لتحرير محضر سرقة، وأخبر الرائد "محمد. س"، ضابط مباحث القسم، بأنه استقل ميكروباصًا لتوصيله لأحد الأماكن بدائرة القسم، ثم اكتشف سرقة حقيبة يده وبها هاتفه المحمول ومبلغ 2000 جنيه.
وفوجئ مفتش الداخلية بتقاعس الضابط وعدم فحص البلاغ بجدية، وعدم تسجيل المحضر في دفتر أحوال القسم، فتم إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.
التقييم النفسي للضباط
ضغوط نفسية والعمل لساعات طويلة قد تدفع بعض رجال الشرطة للخروج عن مقتضيات العمل الوظيفي، ففى الدول الأوروبية يتم إجراء اختبارات نفسية لضباط الشرطة، وتقييمهم كل 6 أشهر لبيان مدى تأثير ذلك على منظومة العمل وحياتهم الشخصية، أما في مصر فإن رجال الشرطة يعملون لساعات طويلة ولديهم مهام كثيرة؛ مما يخرجهم، في بعض الأوقات، عن مقتضيات العمل الوظيفى، ويتسبب في الإضرار بالمواطنين، وهذا ما حدث بالفعل في العشرات من وقائع القتل والإصابة الخطأ.
وأكدت أبحاث علمية أن ضابط الشرطة الذي يلجأ للعنف أو تعذيب المواطنين مستغلا سلطته، يعانى ميولًا عدوانية متأصلة في شخصيته منذ الصغر، وليست وليدة ظروف معينة أو طبيعة عمله، أي أن العنف جزء أصيل في تكوينه النفسى، ولا تجدى معه الطرق التقليدية في العلاج والتأهيل النفسى، إذ سرعان ما يعود إلى طبيعته العدوانية مرة أخرى، ومثال على ذلك فيلم "اللعب مع الكبار" الذي جسد فيه الفنان حسين فهمى دور الضابط الذي يجيد الحصول على المعلومات والقيام بعمله وحسن المعاملة.
وأشارت الأبحاث إلى أن الضباط الذين يلجئون للعنف مع المواطنين، يعتقدون أن العنف هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق النجاح في عملهم، ومن ثم لا يترددون في الاعتداء على المواطنين.
في قسم المطرية، اتهم ضابطان بقطاع الأمن الوطنى بإقامة حفلة تعذيب لمحامٍ حتى الموت، ولم يحصلا منه على أي معلومات.
وفى ضوء التغيرات، والأحداث المتكررة من الضباط، والتجاوزات، اتخذ وزير الداخلية القرار رقم 233 لسنة 2017 بتشكيل لجنة متخصصة للتقييم النفسي والمسلكي لأفراد هيئة الشرطة لبيان جدارته بمد الخدمة أو إحالته للمعاش.
أيضا عزمت وزارة الداخلية على تنظيم دورات للتأهيل النفسى في التعامل مع المواطنين نظرا للتحديات الأمنية، وتم عقد قرابة 25 دورة لتنمية مهارات الأفراد والضابط.
وشملت الدورات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وحقوق الإنسان، والمعاملة في الإسلام، والقيم المهنية والسلوكية لرجل الشرطة، وحالات وضوابط استخدام السلاح، وصلاحيات رجال الشرطة طبقا للقانون، وجرائم الضرب والتعذيب في القانون المصري، ومخاطر استخدام شبكة الإنترنت، والإسعافات الأولية، وقواعد القبض وحالات التلبس واستخدام السلاح، وفن التعامل مع المواطن، وهذه الإجراءات ساهمت في تطوير المفاهيم وتجديد الخطاب الأمني في التعامل مع المواطنين وإرساء قواعد الأمن السليم.
المراجعات الفكرية
وقال اللواء محسن حفظى، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة الأسبق، إنه في أثناء عمله بالوزارة وانتشار الفكر المتطرف، كان يتم جمع السجناء المتطرفين والجماعات الجهاديين من السجون، وإحضار 3 من شيوخ الأزهر الشريف والتوجه إلى التليفزيون وعقد ندوة تثقيفية تبث مباشرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة، للسجناء، وكذلك المواطنين الذين يشاهدونهم لضمان عدم الوقوع في الأخطاء التي تورط فيها المحبوسون.
وأضاف حفظى ل"فيتو"، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 توقفت المراجعات الفكرية، ومع سقوط نظام الحكم الإرهابية في 30 يونيو 2013، مارست عناصر التنظيم الإرهابى جرائمها الدموية في استهدف رجال الشرطة ومؤسسات الدولة وكبار الشخصيات العامة، فعاد ملف المراجعات الفكرية بقوة بشكل أكثر تطورا، وفى شكل يناسب حجم التغيرات في عام 2015، ومن أبرز ملامحه التنسيق بين وزارات الثقافة والداخلية والأوقاف ومشيخة الأزهر لتوضيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وعقد جلسات حتى يعود المحبوسون إلى صوابهم، وبعضهم قدم إقرارات توبة.
ونوه "حفظى" بأن الوزارة تحرص على تقديم المساعدات المادية سنويًا لأسر المحبوسين والمفرج عنهم من مختلف السجون في كافة القضايا لعدم العودة مرة أخرى إلى الطريق الخطأ.
حركة التنقلات
النظام المتبع في وزارة الداخلية، إجراء حركة تنقلات للضباط في شهر أغسطس من كل عام، ومع بعض المجاملات، هناك قرارات تنفذ وأخرى تؤجل وثالثة تُلغى، ولكن في 2015 حرصت الوزارة على إرساء نظم جديدة وإجراء تعديلات على قانون هيئة الشرطة بما يتناسب مع حجم التحديات والتغيرات والقضاء على الترهل الأمني والفساد، فقرر اللواء مجدى عبد الغفار إجراء حركة التنقلات سنويا، بالإضافة إلى حركة محدودة تجرى وفقا للمتغيرات الأمنية، وحركة داخلية في كل مديرية أمن كل 3 أشهر.
أمناء الشرطة.. أخطر قرار
وتناولت المسلسلات والأفلام، سطوة أمناء الشرطة ونفوذهم الكبير في قلب وزارة الداخلية نظرا لاستمرارهم بمكان خدمتهم عشرات السنوات، هذا الأمر قاد وزير الداخلية لاتخاذ أخطر قرار في تاريخ وزارة الداخلية خلال شهر يوليو2017، بإجراء حركة تنقلات لأمناء الشرطة شملت أكثر من 80 ألف شرطى، للقضاء على الفساد ومنع الرشوة.
كما حرصت وزارة الداخلية على خفض ساعات العمل الأمني إلى 12 ساعة يوميا بدلًا من 24 ساعة متواصلة، هذا الأمر ساهم في خلق حالة من الرضاء لدى أفراد الشرطة.
الوصايا العشر لتجديد الخطاب الأمني
لا شك أن وزارة الداخلية تبذل جهودا مضنية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة كافة التهديدات، ولكن هذه الجهود تتآكل بسبب بعض الأخطاء التي يقع بها العاملون في الجهاز الأمني، وأشارت دراسات وخبراء أمنيين إلى مجموعة وصايا لتجديد الخطاب الأمني في الفترة المقبلة.
الوصية الأولى، تفرغ جهاز الشرطة لمهمة حفظ الأمن ومنع الجرائم وإلغاء الوظائف المكتبية المسندة إليهم في القطاعات الخدمية مثل المرور والأحوال المدنية وغيرها، والاعتماد على منظومة أمن وقائى تضمن كشف الجريمة قبل وقوعها وضبط منفذها، وليس التعامل في معظم الأوقات برد الفعل، هذا بالنسبة لجرائم الجنائية، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية في شراء المعدات والمركبات الحديثة لمواكبة التطور النوعى للعناصر الإرهابية.
الوصية الثانية، منع استخدام جهاز الشرطة في العمل السياسي والأنشطة الاقتصادية لحل المشكلات.
الثالثة، تعزيز احترام المواطن وحقوقه وفقا للقانون دون تجاوز، والإطاحة بكافة العناصر التي يثبت تورطها في أي جرائم أو تعد على المواطنين ليكون ذلك رادعا كافيا.
الرابعة، أن تصبح كلية الشرطة بابا مفتوحا لكل فئات المجتمع وليس من يمتلكون الوساطة هم من يفوزون بالانضمام إلى هيئة الشرطة، بالإضافة إلى إجراء دراسات واختبارات نفسية للمتقدمين لكلية الشرطة للتأكد من مدى اتزانهم حتى لا يرتكبوا جرائم أثناء فترة عملهم.
الخامسة، إنشاء هيئة أو إدارة تضم كبار لواءات الداخلية الذين خرجوا على المعاش لنقل الخبرات إلى الضباط الموجودين في الخدمة للاستفادة منها، وتعديل تشكيل مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم لواء بالوزارة وعضوية 14 عضوا، "5 من أقدم مديري الأمن، مديرو الإدارة العامة لشئون الضباط والأمن العام والأمن الوطنى والتفتيش، 4 قانونيين يختارهم مجلس نقابة المحامين، ويكون بينهم اثنان من عمداء كليات الحقوق السابقين، و4 من العاملين في مجال حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويوافق عليهم مجلس النواب، و6 شخصيات عامة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه، ويكون بينهم 3 ضباط شرطة متقاعدين من أصحاب الخبرة والكفاءة، وذلك لإصدار القرارات السليمة".
السادسة، إنشاء أقسام لتنمية الموارد البشرية بمختلف الإدارات لتطوير مهارات العاملين بهيئة الشرطة وترفع تقييمها لإدارة متخصصة.
السابعة، إعداد دراسات تتناول سلوكيات رجل الشرطة وتوضيح الأسباب القانونية والنفسية التي تدفعه للتجاوز في حق أي مواطن، ووضع المناهج التربوية للطلاب الشرطة لتلافي هذه الأخطاء مستقبلًا.
الثامنة، إلغاء العمل بنظام الورقى نهائيا في كتابة المحاضر وتطبيق النظام الإلكتروني لمنع التلاعب في الأوراق أو التعديل وسهولة وضوح الكلام المكتوب والذي ربما تكون كلمة سببا في حبس متهم أو براءته، تزويد الضباط بوسائل التكنولوجيا لكشف الجنائى وكاميرات المراقبة المحمولة.
التاسعة، إنشاء إدارة لإستراتيجية تطوير الأداء في وزارة الداخلية، وذلك بتوفير آلية دائمة لاستقبال الاقتراحات المقدمة من العاملين بالجهاز والجمهور المتعاملين مع الوزارة، والرد عليها ودراستها، والاستفادة منها، والاهتمام بالدراسات التي يعدها سنويا ضباط الشرطة لتطوير العمل.
الوصية العاشرة، إمداد كافة الجهات الحكومية والمتعاملة مع الجماهير بجهاز قراءة بيانات بطاقة الرقم القومى وربطه مع مصلحة الأمن العام؛ للمساعدة في إمكانية تتبع الأشخاص المطلوبين في مختلف الجرائم والعمل على الحد من الجريمة، وإضافة تحليل "D.N.A" لبيانات بطاقة الرقم القومى، الأمر الذي يساعد على كشف العديد من الجرائم عقب رفع هذه الأدلة من أي مسرح جريمة.
"نقلا عن العدد الورقي.."