رئيس قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن الإسكندرية في حوار جريء ل «البديل»

إحالة أي ضابط للجهة التأديبية إذا ثبتت إهانته أو اعتداؤه على أي مواطن
مكتبي مفتوح وأرقام هاتفي متاحة للجميع
قبض رجال الشرطة على الشخص وأبيه وأمه وأخيه وأخته رسخ في الأذهان كراهيته.. وهو جهة منفذة لا أكثر
بعد ثورة 25 يناير سعى البعض للثأر من الشرطة.. ناسيًا أنها صمام الأمان لكل المصريين
كارنيهات جمعيات حقوق الإنسان الصحيحة بها علامة مائية لجهاز الداخلية أو منظمة حقوق الإنسان العالمية
بعد أن كان أفراد وضباط الشرطة المصرية الشرارة الأولى التي اشتعلت بسببها ثورة الخامس والعشرين من يناير.. وكان خالد سعيد الذى قتل على يد ضباط قسم سيدى جابر القشة التى قصمت ظهر البعير.. وبعد حرق المنشآت الشرطية يوم 28 يناير.. كان حتمًا لوزارة الداخلية أن تعيد تأهيل قيادتها ومعاملتها مع المواطن المصرى.. ولهذا أنشأت قسمًا لحقوق الإنسان داخل مديريات الأمن، وأصبح هناك ضابط للعلاقات العامة بداخل كل قسم شرطة.
ومن جانبها قامت "البديل" بعمل أول حوار مع العميد أكرم سليمان رئيس قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن الإسكندرية؛ ليعرفنا بدور القطاع في حماية المواطنين بالإسكندرية.
فإلى نص الحوار:
قسم حقوق الإنسان هل كان موجودًا بالفعل في هيئة الداخلية، أم أنه مستحدث؟
جاءت فكرة قسم حقوق الإنسان انطلاقًا من حرص الوزارة على تطوير الأداء الأمنى، ومسايرة أحدث النظم الدولية المعمول بها فى أنظمة الشرطة المتقدمة فى كافة الدول الديمقراطية، واستجابة للمتغيرات والمستجدات الأمنية الجارية على الساحة.
إن وزارة الداخلية تقدم هذه القسم لأبناء الشعب المصرى بكل فئاته وأطيافه وكياناته، وإلى غير المصريين من المقيمين والزائرين لأرض الكنانة مهد الحضارة وفجر التاريخ.
وكان من المفترض أنه في عام 2006 أن يكون داخل كل قسم شرطة شخص على مستوى المديريات يتولى شكاوي المواطنين التي تخص حقوق الإنسان من انتهاكات أو تجاوزات تحدث معه، وتطبيق مجموعة المبادئ والقيم الحاكمة للسلوك والأخلاق المهنية لرجال الشرطة المحترفين وفقًا للمعايير الدولية؛ ترسيخا لسيادة دولة القانون، وتأكيدًا لاحترام الإنسان وحقوقه وحرياته، وصياغة لشراكة وطنية حقيقية فعالة بين الشعب وشرطته، ودعمًا لعلاقة تفاعلية بنَّاءة بين المواطنين وجهازهم الأمنى، ترتكز على الثقة المتبادلة والاحترام والتعاون.
ترددت بعض الأقاويل بأن رجال الشرطة عائدون للثأر من المواطن بسبب فترة الثلاثة أعوام الماضية في ضياع حق الرجل الشرطي؟
لا بد أن نعلم جميعًا أن وزارة الداخلية التي تحمل فوق عاتقها أخطاء الوزارات الأخرى تنظر أولاً لهدف الشرطي من تطبيق القانون، وأهداف جهاز الشرطة المصرية من العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها ونشر الأمن والأمان فى ربوع الوطن، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والرعايا الأجانب والممتلكات العامة والخاصة على أرض مصر، ومشاركة المجتمع فى حل المشكلات التى قد تؤثر على الأمن والسلم العامين.
وهذه الحقوق على المستوي الإجرامي، وبالتالي لا يكون متضررًا منها إلا من هو مجرم بالفعل، ويستحق العقوبة، ويستحق أن يعامل كما نص القانون.
أما على المستوى المدني فرجل الشرطة يطبق القانون بتنفيذ الأحكام، خاصة الأحكام المدنية، والتي تستوجب تنفيذها في وقت زمني محدد، وتتمثل في أحكام مثل عقوبة شيكات بدون رصيد، أو عقوبة وصولات أمانة، أو نفقات زوجية، وغيرها من الأحكام المدنية، والتي يتعرض لها المواطن العادي وليس المواطن المجرم. فهذا المواطن لا بد أن ينفذ عليه الحكم لصالح مواطن آخر.
أما بشأن أن يأخذ الشرطي رب الأسرة والابن والأخ والأم، فكل هذه الحالات تركت لدى المواطن كراهية لرجل الشرطي، في حين أن رجل الشرطي مواطن عادي مثله، وهو منفذ ليس أكثر، فهذا الترسيب لدى المواطن خرج بعد ثورة 25 يناير؛ ظنًّا أنه لا بد أن يثأر من الرجل الشرطي الظالم، ناسيًا أنه هو الذي يحميه ويعمل على أمنه، وبالتالي بعد 25 يناير فقدت الدولة الأمن والأمان بعد الاستهتار والاستهزاء برجل الشرطة الذي هو يمثل الأمن في الدولة.
أما عن رجوع الشرطة للثأر من المواطن فهذا ليس صحيحًا على الإطلاق؛ لأن الرجل الشرطي الآن عاد بصورة جديدة.. الشرطة المصرية جزء من الشعب المصرى، تعمل على حماية الأرواح والممتلكات، وإنفاذ القانون، ومنع الجريمة.
ماذا عن المبادرات التى تتخذها الداخلية لإعادة الثقة مرة أخرى برجال الشرطة؟
تم التأكيد على أعضاء هيئة الشرطة بالتزامهم بالصدق والأمانة، ومراعاة النزاهة والشفافية، والبعد عن التعالى فى التعامل مع الجماهير، والرقى فى التواصل والحوار مع الجميع. وتم عمل بروتوكول بين مديرية الأمن وإدارة جامعة الإسكندرية لتدريب الشباب والشرطة؛ ليكونوا يدًا واحدة لنبذ العنف تحت اسم "مبادرة نبذ العنف".
وماذا يفعل المواطن إذا قام ضابط شرطة بإهانته أو انتهاك حقه ولم يستطيع تحرير محضر ضده؟
في هذه الحالة يأتي إلى مكتبي في مقر مديرية أمن الإسكندرية في أي وقت. أنا مكتبي مفتوح لأي مواطن، أو في أي موقع أكون متواجدًا فيه، وجميع تليفوناتي متاحة للمواطن في أي وقت. أتولى الشكوى بنفسي، وأقوم بفحصها ومدى محتواها، سواء من مواطن ضد ضابط، أو من مواطن ضد مواطن آخر.
كما أن المنظومة التى حدثت فى عهد مدير الأمن السابق أمين عز الدين، وهي أن أي ضابط وافد إلى الإسكندرية مستجد، من رتبة ملازم إلى رتبة مقدم، نقوم بعمل اجتماعات في مديرية الأمن مع جميع الأقسام، بما فيها قسم حقوق الإنسان وندربهم في خلال 4 أيام على كيفية التعامل الآدمي مع المواطن الذي هو بمثابة أخ له أو أخت أو والد أو والدة أو ابنة، فيتعامل المعاملة التي تليق بالإنسان.
توجد جمعيات أهلية تقوم باستخراج عضوية لكارنيهات حقوق إنسان بمبالغ تصل إلى 1000 جنيه للفرد شهريًّا، فماذا فعلتم في هذا الأمر؟
أنا طالبت الشئون الاجتماعية بحصر رسمي للجمعيات الأهلية المتواجدة بالمحافظة؛ للتعامل معها، وهي 4000 جمعية، لا يتواجد منها على أض الواقع سوى جمعيات تعد على الأصابع، بينما باقي الجمعيات هي فعلاً التي تعمل بنظام "السبوبة" تحت اسم حقوق الإنسان. فهناك بعض الجمعيات بالفعل تم التعامل معها بالقسوة والشدة، وجارٍ التعامل مع الباقي، بعد حصرها من الشئون الاجتماعية.
وكيف يعرف المواطن العادي إذا كان الكارنيه الذي يحمله عضو جمعية حقوق إنسان أنه صحيح؟
للأسف الشديد انتشرت بكثرة أنواع طرق النصب، خاصة من الجمعيات التي تتبع لمنظمات خارجية، وتعمل بطريقة التمويل الخارجي. وبخصوص هذه الكارنيهات، فلا تكون صحيحة إلا إذا ظهرت عليها العلامة المائية التابعة لجهاز الداخلية أو من جهة منظمة حقوق الإنسان العالمية، ولها عدة دلائل ولون واحد وليست متعددة الألوان.
كيف يحصل الشرطى المعتدى عليه على حقوقه؟
الشرطي قبل أن يكون رجل شرطة فهو مواطن مصري، متواجد بيننا، يعيش ويتعايش في الدولة، وله كافة حقوق المواطن المصري.
وتمثل حقوق رجال الشرطة عاملاً أساسيًّا لإعانتهم على أداء واجباتهم والنهوض برسالتهم، ومن ثم لا بد من تأييدهم ودعمهم من خلال ما يلي:
توفير الدعم المجتمعى الكامل؛ تقديرًا لرسالة الشرطة وعِظم تضحيات رجالها من أجل أمن واستقرار الوطن.
توفير أحدث التجهيزات والتقنية التى تعين رجال الشرطة فى مختلف المجالات والمواقع على أداء واجبهم بالصورة المثلى.
استمرار دعم وتطوير منظومة تدريب كافة أعضاء هيئة رجال الشرطة؛ لصقل وتأهيل مهاراتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم والارتقاء بمستوى أدائهم.
ضرورة مراعاة ظروف وطبيعة عمل رجال الشرطة، خاصة فيما يتعلق بموضوعية وعدالة معايير المحاسبة التأديبية.
مراعاة وسائل الإعلام للقواعد والمعايير المهنية حال طرح القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأداء الأمنى بما يُنمى من ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة، وهو ما سيؤدى بالتأكيد لآثار إيجابية على فاعليات الأداء الأمنى، ويدعم رسالة الشرطة على مختلف الأصعدة.
الاهتمام بأسر شهداء ومصابى الشرطة ممن جادوا بحياتهم؛ كى يمنحوا مصرنا الأمن والأمان، ويحافظوا على مسيرتنا الوطنية؛ باعتباره واجبًا مقدسًا يحرص الجميع على القيام به؛ تحية لذكراهم وعرفانًا بما قدموه من تضحيات؛ فداءً للوطن والتزامًا بالواجب.