اللواء حسين فكري رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: نقلنا بعض السجناء لسجون قريبة من مكان ذويهم

ما الذي يتبادر الي الذهن حين تذكر كلمة حقوق الانسان في حديث عابر بين اثنين, ولماذا تظهر ابتسامة السخرية علي وجوه اغلبية شعب مصر حين يستمع لحوار حول تلك القضيه,
وماهي اسباب خوف المصريين بشكل عام من الدخول الي اقسام الشرطة, حتي لو تعلق الأمر بالابلاغ عن فقدان شيء او حتي تسلم بطاقة انتخابية.
الاهرام حاول استقصاء الأمر عبر المعنيين به مباشرة, بل والمتهمين ربما دون وجه حق بالتعدي علي حقوق الانسان. قمنا بزيارة وزارة الداخلية, المعنية في المقام الاول بحقوق الانسان والمتهمة في نفس الوقت بالتعدي عليه, للتعرف علي الحقيقة فيما يشاع بهذا الخصوص, تحاورنا مع المعني مباشرة بقطاع حقوق الانسان فكان هذا الحوار مع اللواء حسين فكري:
ما هو الدور الذي يلعبه قطاع حقوق الانسان في المرحلة القادمة وما هي ظروف وتداعيات إنشاء هذا القطاع؟
اللواء حسين فكري مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان..وهو القطاع الأحدث في وزارة الداخلية وتم انشاؤه تمشيا مع طبيعة المرحلة التي تجتازها البلاد ليرعي ويحمي حقوق الانسان ويصون كرامته يقول: يضم القطاع مجموعة من الضباط المؤهلين علميا بعضهم يحمل رسالة دكتوراة في حقوق الانسان, كما يتبع القطاع عدد من الأقسام بداخل كل مديرية أمن مهمتها حماية حقوق الانسان والتواصل المجتمعي, كما يوجد بالقطاع الإدارات والمصالح التي تتعامل مع الجمهور كالجوازات والأحوال المدنية وغيرها.
البعض يري أن تقارير بعض المجالس الحقوقية بها اغفال للانتهاكات الصارخة التي تحدث داخل السجون والمعتقلات المصرية وتلك التي تحدث بالخارج علي الساحة السياسية..ما تعليقكم علي ما يثار في الشارع حول انتهاكات الشرطة بحق المتظاهرين؟.
وزارة الداخلية تحمي المظاهرات السلمية من منطلق أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول للجميع للتعبير عن الرأي ولم يحدث أن قامت الوزارة بفض أي مظاهرة سلمية ولكن ما يحدث أن المظاهرة تبدأ سلمية ومع حلول الظلام يقوم بعض المندسين في أوساط المتظاهرين بإشعال النيران واطلاق قذائف المولوتوف الحارقة بل والأكثر من ذلك أن بعضهم يستخدم الخرطوش والأعيرة النارية التي قد تصيب قوات الشرطة التي تحمي المنشآت, أو تصيب بعض المشاركين في المظاهرات مما يجعل تدخل الشرطة أمرا واجبا لفرض القانون وحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
بين سندان ترضية مؤسسة الرئاسة ومطرقة حقوق الانسان, لا توجد منطقة وسطي فأين يقف قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية؟
قطاع حقوق الانسان يقف مع من يتعرض لأي امتهان لكرامته في أي من أقسام الشرطة أو أي جهة شرطية تؤدي خدمات جماهيرية ويشعر المواطن المتردد عليها أنه لم يحصل علي الخدمة بالشكل الذي يرتضيه, نحن ندعو هذا المواطن لأن يتصل بنا علي أرقام التواصل المجتمعي وهي01126977222 01126977333 01126977444 لتقديم شكواه ونحن نقف بجانب هذا المواطن حتي يحصل علي حقه كاملا.
في السياق نفسه هل قطاع حقوق الانسان التابع لوزارة الداخلية مؤسسة رئاسية تتبني قرارات الرئاسة أم شعبية تقف الي جانب جموع الشعب والمواطنين؟
نحن نسعي دائما في قطاع حقوق الإنسان الي تغيير العقيدة الأمنية لرجال الشرطة من عقيدة تحمي النظام الي عقيدة توفر الأمن والأمان لجموع الشعب ونحمي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ونقدم الخدمة الأمنية للمواطن.
البعض يري أن كلمة حقوق انسان يتم التشدق بها وأنها مجرد ديكور وأن ثورة يناير قامت من أجل إحقاق الحقوق, لكن المواطن العادي لم يشعر بهذه الحقوق علي الأرض؟
القطاع ساعد العديد من أسر السجناء علي نقل ذويهم من سجون بعيدة عن محل اقامتهم الي سجون أقرب الي تلك المحال توفيرا للجهد والنفقات. وفي بعض الوقائع كان للقطاع دور في اعادة الحق لاصحابه ومنها علي سبيل المثال ما تعرض له بعض الزملاء المصورين الصحفيين من كسر لكاميراتهم علي ايدي بعض قوات الشرطة, حيث تم تعويضهم ماديا عن قيمة كاميرات التصوير, وقامت وزارة الداخلية بسداد ثمن الكاميرات التي تم كسرها, بالاضافة الي تدخل القطاع في علاج العديد من الحالات غير القادرة علي العلاج داخل مستشفيات الشرطة. واذكر علاج أحد المواطنين الابرياء اصيب بطلق خرطوش علي ايدي أحد المواطنين أثناء سيره في شارع محمد محمود. وأدت الاصابة الي تهتك أربطة يده. تدخلنا ايضا في محاولة لانقاذ حمادة الذي تم سحله.. والقطاع علي استعداد للتعامل مع أي حالات يتم فيها نصرة المظلوم.
كيف ترون دوركم في ظل ما تشهده مصر من مستجدات. وكيف تري التحديات التي تواجه مصر بشكل عام وقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية بشكل خاص..وكيف تري دور المجلس في المرحلة القادمة؟
نحن قطاع في وزارة الداخلية يسعي الي التواصل مع كافة منظمات المجتمع المدني الموجودة علي الساحة وكافة المواطنين بشكل عام وحقوق الانسان بصفة خاصة.. ونرحب بالتعاون مع كافة المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الانسان لفحص أي شكاوي ترد الينا بمنتهي الجدية ونلتزم بإخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه وستشهد المرحلة القادمة عقد ندوات في بعض المحافظات لتعميق ثقافة وفكر حقوق الانسان, أسوة بما اتخذته وزارة الداخلية من تدريس مادة حقوق الانسان داخل أكاديمية الشرطة. وتدريس حقوق الانسان كمادة في كافة الدورات التدريبية التي يحصل عليها الضباط والأفراد والعمد والمشايخ بكافة المعاهد التدريبية بالوزارة وهو اتجاه لا رجعة عنه.
هل هناك تنسيق بينكم وبين الهيئات والمؤسسات المختلفة وكذلك الجمعيات الأهلية؟
هناك تنسيق بيننا وبين المجلس القومي لحقوق الانسان.. وستشهد المرحلة القادمة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان وقياداته, وسنعمل جنبا الي جنب بالتعاون والتنسيق مع قيادات المجلس.. وهذه خطوة غير مسبوقة تحسب للقائمين علي العمل سواء في المجلس والوزارة.. كما أننا ننسق مع كافة المنظمات المدنية المعنية بحقوق الانسان علي مستوي الدولة.
بالنظر لقضية حقوق الانسان هل نجح قطاع وزارة الداخلية لحقوق الانسان في مهمته, خاصة أن هناك أصوات تري أن هذا القطاع تم تأسيسه كنوع من الضغط الشعبي لترضية الرأي العام, اضافة لتحسين الصورة الدولية لمصر في الخارج.. ما تعليق سيادتكم؟
بصفتي مسئول عن القطاع, ينصب اهتمامي بالمواطن المصري وأهمية شعوره بالتغيير الذي حدث في التعاون بينه وبين أجهزة الشرطة.. وعلي الجانب الآخر هناك اهتمام بالغ بإرساء قواعد وقيم حقوق الانسان لدي الضباط والأفراد والعاملين بجهاز الشرطة حتي نحقق المعادلة التي نصبو اليها جميعا وهي أن يؤدي الضابط عمله بحرفية وشفافية يرضي عنها المواطنون الذين يتلقون الخدمة مما يدفعهم الي تقدير دور الشرطة والتعاون معها فيتحقق بذلك الحفاظ علي حقوق الانسان وصون كرامته وفي المقابل احترام أفراد الشرطة في أثناء أداء وظيفتهم وحفظ هيبتهم وفي هذه النقطة أود أن اشير الي أن ما يتمتع به رجل الشرطة بعد الثورة انما ينبع من قيامه بانفاذ القانون, فلا يستعمل رجل الشرطة القوة إلا بالقدر اللازم لانفاذ القانون.
هناك تنسيق بينكم وبين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وجهات دولية عديدة.. ما هي أوجه التنسيق؟
التنسيق كامل بيننا وبين كافة الجهات المعنية بحقوق الانسان والتواصل المجتمعي. وتجلت صورة التنسيق في الموافقة علي سفر10 ضابطات وضباط تابعين للادارة الجديدة المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة بالتدريب في الولايات المتحدة للوقوف علي أحدث أنظمة التحقيق في الجرائم الجنسية.
تحدثنا عن وحدة العنف ضد المرأة.. هل يمكننا الوقوف قليلا علي موضوع التواصل المجتمعي؟
بالتأكيد نحن حريصون جميعا في قطاع حقوق الانسان علي التواصل مع كافة أطياف المجتمع تليفونيا أو من خلال موقعنا علي الانترنت أو الاتصالات المباشرة أو الحضور الي الوزارة.
هل تعاملتم منذ نشأة الادارة مع بلاغات عن العنف ضد المرأة؟
نحن بالفعل تعاملنا مع بعض البلاغات التي حدث بها عنف ضد المرأة وكان للضابطات تأثير ايجابي في التعامل مع الضحية في هذه الوقائع كما كان للطبيبات النفسيات دور كبير في اعادة تأهيل ضحايا العنف وانخراطهم في المجتمع.. وان كنت أري عدم الافصاح بأي من هذه التفاصيل حفاظا علي سرية هذه الأمور. لكنني في نهاية حديثي أود أن اوجه كلمة لرجال الشرطة والمواطنين علي السواء. فاقول للمواطنين إن رجل الشرطة يتغير ويغير عقيدته لصالح المواطنين وهناك تغيير ايجابي في التعامل والسلوك لأن ذلك يحتاج الي بعض الوقت حتي تؤتي ثماره وأدعو جميع المواطنين الي التعامل مع جهاز الشرطة باعتباره جهازا وطنيا يخدم مصالح الجماهير ويوفر الأمن لهم جميعا.ولا يجب الزج بجهاز الشرطة في صراعات الشرطة.. وأقول لرجال الشرطة أن الله اختصنا بتوفير الأمن لأهلنا جميعا في كافة ربوع البلاد وهذا يستلزم منا جميعا بذل المزيد من التضحيات في كل يوم تقدم الشرطة شهيدا أو أكثر ومصابا أو أكثر وهذا ثمن باهظ لكننا مصرون عليه وعلي مزيد من العطاء لتحقيق رسالة الأمن. وعلي المواطن وعلي أبناء شعبنا العظيم تقدير التضحيات الباهظة التي تقدمها الشرطة يوميا.