لواءات سابقون يرسمون خريطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية ويطالبون بطرد رجال العادلي وإنشاء قناة فضائية وتغيير الزي وتدريب الضباط

اعادة الثقة بين الشرطة والشعب ستحتاج إلي مجهود كبير.. هذا هو ملخص ما صرح به أحمد شفيق رئيس وزارء مصر بعد الاحداث الدامية التي قامت بها قوات الامن المركزي وراح ضحيتها 300 شاب مصري لاستخدام ضباط الداخلية القنابل والرصاص الحي، وهو ما دفع اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الجديد إلي التأكيد علي ضرورة البدء في عملية التغيير الفوري للجهاز واعادة هيكلته مرة أخري في محاولة لاستعادة الثقة بين الطرفين وأكد اللواء محمود رفعت ضابط أمن دولة سابق وزميل حبيب العادلي لسنوات عديدة أن عملية تنظيف الداخلية بدأت فعلا عندما أصدر اللواء محمود وجدي قرارات باقالة عدد من مديري الامن ومدير مصلحة الامن العام وكل من خرجوا من الخدمة كانوا «مقربين» مؤكداً علي أن الوقت بدأ بالفعل لاعادة هيكلة الداخلية مشيراً إلي أن الوزارة لا تخلو من الكوادر القادرة علي اعادة الطمأنينة للشارع واعادة العلاقة بين المواطنين والداخلية. وطلب رفعت من وجدي ضرورة البحث عن الضباط الذين ظلمهم العادلي واطاح بهم لانهم كانوا يريدون الحفاظ علي علاقة المواطن بالداخلية، وهو ما كان يرفضه العادلي الذي يهتم بالأمن السياسي أكثر من امن المواطن وبالتالي تشبع الضباط برغبة غريبة في التعامل بقسوة مع المواطن. كما طلب اعادة فكرة «العسكري» المتواجد في الشارع حيث سيحافظ علي الهدوء في الشارع وبذلك يكون قد اعاد تشكيل الجهاز من جديد، أما اللواء محمد عبدالغني فشدد علي أن جهاز الشرطة في حاجة لمجهود ضخم لاعادة هيكلته بعد الخراب الذي تسبب فيه العادلي وحدد عبدالغني عدداً من الخطوات اهمها التوسع في عدد اقسام الشرطة بحيث يكون لكل 100 ألف شخص قسم شرطة بدلاً من أن يكون هناك قسم واحد لكل مليون شخص مثلما هو الحال في بعض المناطق الشعبية، وضرورة توسيع التدريب التخصصي مع العمل علي اصلاح الأجور وهي الآفة الأكبر في هذه الازمة علاوة علي ضرورة قيام وجدي باستبعاد الكوادر السيئة من الداخلية مع وضع قانون خاص باستبعاد الاشخاص السيئين من الجهاز والبدء في التركيز علي التخصص في العمل الشرطي كأن يتم تدريب الضباط علي مهام محددة تتبع عمله بحيث يكون متخصصاً في امن الدولة مثلاً مع الحرص علي تعيين القيادات من نفس التخصص واقترح عبدالغني التوسع في شركات الامن الخاص حتي يشعر المواطنون بالامان وحتي يتم تخفيف العبء علي الجهاز الشرطي بحيث يتم ترك تأمين البنوك والمصالح الحكومية ومحلات الذهب لشركات الامن الخاصة وشدد عبدالغني علي ضرورة تغيير زي الشرطة وتغيير الصورة الذهنية السيئة الراسخة بذاكرة المواطن مع ضرورة تكوين ادارة لاعادة توزيع الخدمات الشرطية بمعني ضرورة اخلاء المكان من افراد الشرطة بعد انتهاء مهمتهم، كما أكد عبدالغني علي ضرورة احلال افراد الدرجة الأولي محل المخبرين لان الداخلية تحصل علي اسوأ عناصر موجودة وطالب عبدالغني بالتوسع في التدريب التخصصي بالذات واقترح فكرة انشاء قناة تليفزيونية تبث اخبار الداخلية وحوادث السرقات وتنبيه المواطنين بأي اخطار ليشعر المواطن بأن الداخلية قريبة منه، أما العميد اشرف انور ضابط امن الدولة السابق فرأي أن اعادة هيكلة الشرطة ستحتاج لوقت طويل بعد ان فقد الاهالي الثقة فيها كملاذ أخير للحماية وإن كان هذا الأمر قد بدأ بالفعل بعزل بعض الكبار اصحاب القرارات الخاطئة في التعامل مع المواطنين في احداث يناير وشدد علي ضرورة اعطاء رجال الشرطة دورات تدريبية في حقوق الانسان مع التخفيف علي الطلبة الدارسين بكلية الشرطة بحيث يتم تعليمهم كيفية التفاعل مع المواطن العادي مع ضرورة التحلي بالصبر والحزم في نفس الوقت حتي لا يحدث انقلاب امني مع تكثيف التواجد الامني في الشارع ليشعر المواطن بالأمن والامان والألفة مع رجال الداخلية.