طالب سياسيون وخبراء أمنيون بإقرار سلسلة من الخطوات التي ينبغي القيام بها لاستعادة الثقة بين الشعب والشرطة، بعد الأزمة التي اندلعت بين الطرفين عقب إحداث "جمعة الغضب" واستشهاد أكثر من 350 مصريا جراء العنف المفرط والتصفية والقنص من جانب عناصر موالية للشرطة ضد المتظاهرين. وعلى رأس تلك الخطوات التي طالبوا بها، محاسبة جميع المتورطين في التعذيب وإجراء تحقيقات سريعة وحاسمة مع المسئولين عن إصدار الأوامر من وجهوا الرصاص الحي والمطاطي المحرم دوليا ضد المصريين، وضرورة إصلاح وهيكلة أجهزة أمن الدولة وكافة أجهزة الوزارة، بما يؤدي إلى وضع حد لاستخدام العنف ضد المواطنين وإخضاع مراكز الاحتجاز لإشراف وزارة العدل. وقالوا إن تحقيق المصالحة بين الشعب والشرطة مشروط بإحالة المتورطين في تعذيب المتظاهرين والثوار إلي محاكمة عاجلة وإنزال أقصي العقوبات بهم، إذا كانت هناك جدية لتحقيق تلك المصالحة، وطالبوا اللواء محمود وجدي وزير الداخلية بضرورة تقديم اعتذار رسمي للشعب عن تورط أجهزة الوزارة طوال العشرين يوما الماضية في تصفية وتعذيب عدد كبير من المصريين. وأكد أبو العز الحريري، القيادي البارز بحزب "التجمع" وعضو مجلس الشعب السابق ل "المصريون"، أن ملاحقة المتهمين بتعذيب المواطنين والثوار داخل "سلخانات" مباحث أمن الدولة وبأقسام الشرطة يعد خطو ضرورية "إذا ما أردنا اتخاذ خطوات سريعة لإعادة بناء وزارة الداخلية، فمن ارتكبوا جريمة التعذيب والتصفية في حق المصريين لا ينبغي بأي شكل من الإشكال التراخي حيالهم". ودعا الحريري إلى ضرورة إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة بشكل عاجل واستبعاد جميع القيادات القائمة عليه حاليا، وأن تكون له أهداف محددة؛ أهمها أن يتم تسخيره في خدمة الشعب والوطن وليس في خدمة السفاحين وعرابي الديكتاتورية والحكم الشمولي. وطالب بتحويل تبعية السجون إلى وزارة العدل، على أن يقتصر دور الداخلية في عملية التأمين، بعدما وصف ما حدث داخل السجون خلال الثلاثين عاما القادمة بأنه "كان جريمة مكتملة الأركان ينبغي محاسبة من تورط فيها". وشاطره الرأي اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، قائلا إن إصلاح وإعادة هيكلة جميع أجهزة وزارة الداخلية يعد من المطالب العاجلة التي ينبغي أن تضعها قيادات وزارة الداخلية نصب أعينها إذا كانت جادة في استعادة ثقة الشعب وبناء جسور من التعاون معه. وطالب بالتخفيف من على كاهل الداخلية وعدم إثقالها بالملفات الشائكة، من التعامل مع المظاهرات والتدخل في الانتخابات، باعتبار أن مثل هذه المهام هي التي أوجدت مناخ عدم الثقة بين الشعب والشرطة. ودعا علام إلى ضرورة محاسبة كل من تورطوا في جرائم تعذيب ضد المواطنين وإخضاع هؤلاء لمحاكمات عادلة وسريعة وشفافة باعتبار ذلك أسرع السبل لإيجاد نوع من المصالحة واستعادة الثقة مع الشعب. وطالب بإخضاع أقسام الشرطة ومقر الاحتجاز بها لإشراف النيابة العامة بدلا من الوضع الراهن، وذلك لضمان عدم تكرار التجاوزات التي كانت تشهدها في السابق، وإزالة جميع الأسباب التي أدت لاحتقان الأجواء بين الشعب والشرطة. وحث وزير الداخلية على ضرورة تفعيل شعار: "الشرطة في خدمة الشعب "وتكثيف لقاءاته مع ضباطه وأفراده لشرح التوجهات الجديدة للوزارة، سعيا لفتح صفحة جديدة مع الشعب، بعد أن يتم محاسبة المخطئين ومن تورطوا في إهدار دماء الشباب خلال ما أطلق عليها "جمعة الغضب". وأيده اللواء نشأت الهلالي مساعد وزير الداخلية السابق مطالبا بضرورة إعادة هيكلة جميع هيئات وزارة الداخلية وتأهيل قياداتها وإفرادها للتعامل منع المرحلة المقبلة، باعتبار أن الأساليب القديمة في التعامل مع المواطنين لم تعد تجدي حاليا. ودعا إلى إبعاد أجهزة الشرطة عن كل ملفات التوتر وعدم الزج بها في أي أزمة كما كان يحدث في السابق، بعد أن أدى هذا الأمر إلى تحويل مصر ل "دولة بوليسية" خلال السنوات الأخيرة. ودعا وزير الداخلية الجديد إلى أن تكون الأولوية لديه ملاحقة المتورطين في قضايا التعذيب، معتبرا أن مثل هذه الإجراءات السريعة والحاسمة هي الكفيلة بإقناع الشعب بوجود توجهات وسياسات جديدة قد تصلح العلاقة بين الشعب والمواطنين بشكل سريع. وطالب بضرورة تأهيل ضباط الداخلية وإقامة دورات مكثفة لهم فيما يخص ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع المواطنين بشكل جيد بما ينسجم مع سيادة القوانين، والكف عن التعامل معهم بأساليب جافة وخشنة لعبت دور في توتير الأجواء بين الشعب والشرطة. بدوره، طالب الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وزير الداخلية بضرورة تقديم اعتذار صريح وواضح للشعب عن الجرائم ارتكبت في حقه طوال الثلاثين عاما الماضية أو خلال الأسابيع الماضية. وقرن هذا الاعتذار بملاحقة الوزارة للمتورطين بشكل سريع في جرائم التعذيب في ظل ما يتردد عن استمرار نهج التعذيب حتى الآن داخل مقرات سرية لقوى الأمن، واختفاء عشرات من الشباب منذ تفجر ثورة الغضب. وطالب بتأهيل قوات الأمن المركزي وإبعادها عن النهج العسكري الذي هيمن على عملها طوال السنوات الماضية، وذلك كشرط ضروري لإصلاح وزارة الداخلية وأجهزتها، موضحا أن الوزارة لم تعد بحاجة لهذا الجيش الكبير لخدمة أنظمة ديكتاتورية، خاصة وأن هذا الوضع لا ينسجم مع الصورة التي نأمل أن تتحول معها الشرطة إلى خدمة الشعب والدولة وليس لخدمة عائلة.
