أستاذ قانون: تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية لا يخالف الدستور

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مطالبات بعض النواب بتعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية بالدستور لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، أمر مشروع قانونيا ولا يخالف الدستور، لافتا إلى أنه لا يحتاج سوى اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالدستور بشأن تعديله.
وأضاف ل"فيتو"، أن المادة 140 من الدستور نصت على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة وأنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب، موضحا أن المادة حظرت إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لدورتين فقط، وكذلك حظرت تعديل ذلك النص، لكنها لم تحظر تعديل فترة ولاية الرئيس.
وتابع أستاذ القانون الدستوري: "بالتالي لم يمنع الدستور تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية ولايوجد إطلاقا حظرا عليها، رغم تحفظي على حظر الولاية وإعادة الانتخاب".
وأضاف: "انتهيت من مدة طويلة في مؤلفي، باسم "المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري" الصادر عام 1999، وبالتحديد في صفحة 601، إلى أن حظر تعديل الدستور كليا أو جزئيا أمر باطل، وغير ملزم، لأنه لا يعدو إلا مصادرة من السلطة التأسيسية للأجيال القادمة في التعديل، حيث إن الحظر المطلق، يصف الأمور بالجمود المطلق".