شريف بيه.. كيلو اللحمة ب 150 جنيه

استيراد %50 سنويا.. والفاتورة تتخطى حاجز ال20 مليارا
رويدا رويدا، يتسلل عيد الأضحى المبارك، وهو مناسبة دأب المصريون خلالها على التهام ما لذ وطاب من اللحوم، وتوزيع الأضاحى على الفقراء والمحتاجين، ولكن يبدو أن المصريين قد يمتنعون كرها عن تناول اللحوم وتوزيعها في العيد المقبل، بسبب الارتفاع الجنونى لأسعارها، حيث يلامس سعر الكيلو جرام الواحد 150 جنيها، ما يعنى أن توفير الحد الأدنى من اللحوم صار عبئا ثقيلا على رب الأسرة، وأنه لم يعد أمام المصريين سوى التحول إلى شعب نباتى.. عن أزمة اللحوم، التي أصبحت لغزا محيرا، وسبب عجز الحكومة المتواصل في توفيرها بأسعار مناسبة، وسطوة رجال الأعمال المتحكمين في سوق اللحوم، وتفاصيل أخرى نناقشها عبر السطور التالية..
مؤشرات أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، لا تبشر بخير رغم ما تصرح به وزارة التموين عن طرح كميات من اللحوم تصل إلى آلاف الأطنان من اللحوم البلدية والحية والخراف المبردة المستوردة والطازجة من السودان واللحوم البرازيلية المجمدة بأسعار تقل عن أسواق القطاع الخاص لعمل توازن سعري.
وليس هناك حديث أكثر صدقا من لغة الأرقام التي تشير إلى أن حجم استهلاك المصريين يصل إلى مليون و250 ألف طن سنويا من اللحوم، لأن اللحوم البلدية تعتمد على المربى الصغير الذي يمتلك 85% من حجم الإنتاج و15% لكبار المربين في المزارع الكبيرة ليعوض القطاع الخاص الفجوة ما بين 200 إلى 250 ألف رأس حية من الخارج، بجانب التعاقدات على اللحوم الحمراء من السودان من خلال الصفقة التي تعاقدت عليها الحكومة باستيراد 800 ألف رأس على مدى 3 سنوات تنتهى في عام 2018، ليصل ما تطرحه وزارة التموين من كافة أنواع اللحوم التي تصل إلى 250 ألف طن سنويا، خاصة أن المستهلك المصرى يفضل اللحوم البلدية عن المستوردة.
وتصل فاتورة اللحوم المستوردة ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه قبل قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، وفى حين تصل حاليا إلى ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويا، ويتم استخدام هذه اللحوم في الفنادق والقرى السياحية ومصنعات اللحوم من البسطرمة والبرجر واللانشون والكفتة والبلوبيف.
من جهته قال حسن هيكل، الخبير الاقتصادي: إن فجوة الإنتاج المحلى وراء ارتفاع أسعار اللحوم حول حجم معدلات الاستيراد التي تباينت بين الغرف التجارية التي تحددها بنقص يصل إلى 50%، ووزارة الزراعة التي تشير إلى أنها تصل إلى 35%، ونسبة وزارة الزراعة هي الأقرب للحقيقة، كما ساهم في حدة ارتفاع أسعار اللحوم قرار وقف مشروع البتلو الذي يساهم في توفير اللحوم الحمراء، وعندما فكرت الحكومة في إحياء هذا المشروع اهتمت بالمزارع الكبيرة التي لا تمتلك سوى 15% من جملة المربين من خلال منحهم قروضا ميسرة في حين عزف المربى الصغير عن الحصول على القروض لصعوبة الإجراءات، وهو ما يؤكد أن الدعم الحكومى فشل في سوق اللحوم الحمراء.
وأضاف: وزارة الزراعة تتحمل أيضا أزمة نقص اللحوم، وذلك لعدة أسباب منها عدم امتلاكها خطة واضحة حول الاهتمام بالثروة الحيوانية لإمكانية تقييمها حاليا ومستقبليا، سواء من جانب تحسين السلالات وتحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية ومنها مرض الحمى القلاعية، أو العمل على توفير الكوادر البشرية من الأطباء البيطريين، إضافة إلى جشع التجار ومضاربتهم برفع الأسعار لتحقيق مكاسب في ظل تشوهات الأسواق.
وحول الزيادة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، قال: إن هناك زيادة تصل في استهلاك اللحوم بنسبة 15% في عيد الأضحى، ومن الممكن أن يبدأ السعر من 150 جنيهًا وسيتخطى ذلك في بعض الأصناف الحية مثل البتلو والبوفتيك والضأن وغيرها.
وأكد أنه هناك 4800 مجمع بيع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لا تستطيع تغطية جميع محافظات الجمهورية، في حين توجد 400 ألف نقطة ذبيح للقطاع الخاص، كما أن السلاسل التجارية الكبرى هي المتحكمة في الأسواق وتستطيع واحدة منها أن تحقق مبيعات أكثر مما تحققه شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاثة للنيل والأهرام والإسكندرية بوزارة التموين.
وفى سياق متصل تواصل وزارة التموين إجراء تعاقدات لاستيراد اللحوم من مختلف المناشئ لطرحها خلال عيد الأضحى لبتاع الحية بسعر 60 جنيهًا للكيلو والعجول الحية ب58 للكيلو القائم مع تزويد المحافظات بكميات من اللحوم بأسعار تقل عن أسواق القطاع الخاص منها كيلو اللحوم السودانية الطازجة ب 80 جنيهًا والمجمدة ب 60 جنيهًا، بجانب التنسيق مع المحافظات في إقامة الشوادر للحد من الأسعار.
وأكمل: هناك تنسيق بين الشركة القابضة ورؤساء شركات المجمعات والجملة لتحديد مطالب كل شركة من كافة أنواع اللحوم بحيث لا تكون مقصورة على القاهرة والجيرة والإسكندرية لوجود المجمعات بها، ولكن لا بد من طرح اللحوم في مختلف المحافظات طبقا لتوجيهات وزير التموين.