نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف، في كشف غموض واقعة اختفاء "شاب" بمركز سمسطا، في ظروف غامضة، وتبين قيام عامل وسائق، شهرتهما "السفاح والأسطورة" باختطافه لطلب "فدية" وخلال عملية الاختطاف تعرف عليهما، فقاما بقتله وتقطيع جثته ل5 أجزاء وإلقائها في مياه البحر اليوسفي، خوفًا من افتضاح أمرهما. بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء عادل تونسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بتلقيه بلاغًا من "أحمد محمد أحمد" 50 سنة، تاجر مواشي، مقيم بندر سمسطا، يفيد باختفاء نجله "عبدالرحمن" 19 سنة، دبلوم فني، وتلقيه اتصالات من مجهولين بطلب مبلغ مالي 100 ألف جنيه "فدية" مقابل إطلاق سراحه. تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء خلف حسين، مدير البحث الجنائي بالمديرية والعميد خالد عبد السلام، رئيس مباحث المديرية وبرئاسة المقدم مصطفى أبو طالب، رئيس مباحث سمسطا ومعاونة الرائد حسام الريدى والنقيب محمد الفقى، معاونا المباحث، لكشف غموض الواقعة. وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب المختطف يدير محل لأجهزة وإكسسوارات الهواتف المحمولة بمدينة سمسطا، واختفى قبل إبلاغ والده ب72 ساعة، وتلقى والده اتصالات هاتفية من مجهولين بطلب مبلغ مالي 100 ألف جنيه "فدية" مقابل إطلاق سراحه وإعادته لمنزله، وتوقفت الاتصالات منذ 24 ساعة. وكثفت المباحث الجنائية من مجهوداتها بعد مراجعة المكالمات الهاتفية بين والد الشاب والخاطفين، إلى أن وراء واقعة الاختطاف "م. ح. م" 42 سنة، عامل وشهرته "السفاح" و"أ.م. ح" 40 سنة، سائق، وشهرته "الديزل" يقيمان بدائرة المركز، وذلك لطلب الفدية من أسرة المختطف. وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث الجنائي من إلقاء القبض على الخاطفين، وبسؤالهما اعترفا بما أسفرت عنه التحريات، وأكدا قيامهما بقتل "الشاب" عقب تعرفه عليهما، وذلك بذبحه وتقطيع جثته باستخدام منشار حديدي ل5 أجزاء وإلقائها في مياه البحر اليوسفي، خوفًا من افتضاح أمرهما. وأضافا في اعترافاتهما أنهما قاما بتقطيع جثته لأجزاء في محاولة لإخفاء معالم جريمتهما، وأرشدا على أماكن إلقائهما أجزاء الجثة، حيث عُثر على بعض الأجزاء "الرأس والقدمين وذراع" كما دلا على الأدوات المستخدمة في الجريمة "منشار حديدي، طبنجة صوت، جردلين بلاستيك" بالإضافة لسيارة و"توك توك" تم استخدامهما في عملية الاختطاف. تم التحفظ على أدوات الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.