المستشار دكروري يتظلم من قرار تخطيه في تعيينات رئيس مجلس الدولة

تقدم المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بتظلم إلى رئيس الجمهورية لتخطيه في تعيينات رئيس مجلس الدولة.
وتضمن التظلم عددا من العناصر على النحو التالي:
-القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضًا قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم لأن مناط مسئولياته أن يرفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب.
-تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب.
-قرار تعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيًا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عامًا دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية التي استقام عليها التنظيم القضائي وهدمها يؤثر على حسن سير العدالة.
وهي أخطر عنصر في الدستور الذي أقره شعب مصر العظيم أكد في المادة (159/3) على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية واختتمت أنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية كما ناط في المادة (209) بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفًا للدستور والقانون.
-الإدارية العليا مستقرة على ثلاث قواعد: أن السلطة المنوط بها الاختيار ليست طليقة من كل قيد إنما مقيدة بالمبدأ العادل المتمثل في عند التساوي في درجة الكفاية يجب اختيار الأقدم - وتلزم حدود الحق فلا تنقلب ستارًا على الحق يطويه ويهدره، وإلا أصبحت سلطة الاختيار عرضة للتحكم والأهواء - ولا يجوز تخطي الأقدم للأحدث عند التساوي وإلا وقع الاختيار فاسدًا والقرار الذي اتخذ على أساسه.
-تخرجت من مدرسة الاستقامة القضائية التي لا تعرف الهوى، وعلى استعداد لتحمل تبعات أي قرار قضائي اتخذته من فوق المنصة واتحملها عن طيب خاطر، لأن ضمير القاضي لا يتردد أو يتلعثم أمام كلمة حق ينطقها.
-القاضي مقيد بما يعرض عليه من وقائع ووثائق وكل حكم يصدره القاضي ليس رأيًا شخصيًا أو رؤية خاصة وإنما بعد مداولة بين جميع القضاة بالمحكمة بما تضفي على النتيجة العدالة والاطمئنان والثقة والقناعة.
-يصعب عليَّ أن أطلب اعتبار تعيين رئيس لمجلس الدولة متخطيًا لي منعدمًا لتصادمه مع قواعد دستورية وقانونية راسخة لا تعرف التأويل أو التفسير منذ فجر التاريخ وأحقيتي في رئاسة مجلس الدولة باعتباري أقدم الأعضاء بالمجلس.
وقال دكروري في نهاية تظلمه: "يكتب إليكم أحد أبناء شعب مصر وقاضي وطني أدى واجبه على أكمل وجه أُرضي ربه وضميره، وكان وما زال وسيظل مهما لحقه من ظلم ابنًا بارًا لهذا البلد الأمين مدافعًا عن حقوق شعبه الطيب".