رئيس "المركزي للمحاسبات": الجهاز يعمل لصالح الشعب.. الفساد المالي والإداري سبب ثورة يناير.. "السيسي" وافق على مراقبة أنشطة الجيش.. وقانون المخابرات يحتاج للتعديل

قال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، إن "الجهاز يعمل لصالح الشعب، وليس لأي حزب أو فصيل سياسي معين، أو حاكم، وهناك جهد كبير يبذل للتصدي للفساد".
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري في مصر، والذي تنظمة كلية التجارة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات، صباح اليوم السبت، بحضور عدد من رؤساء الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد.
وتابع قائلاً: "لو كان هناك حرص علي المال العام من قبل المسئولين والمواطنين، لما وقعت ثورة 25 يناير، ونحن حريصون ألا يستمر هذا في النظام الجديد، وذلك من خلال تطبيق قانون الجهاز المركزي للمحاسبات"، لافتا إلى أن هناك العديد من الجهات لم تخضع لرقابة الجهاز، في العهد السابق، وأن القانون الجديد يعمل علي مراقبة جميع الهيئات واستقلالية الجهاز دون الخوف من أي مسئول.
وأضاف أن الفساد ليس متعلقا بقيادات الأجهزة الرقابية، وإنه أشبه بالمرض السرطاني المنتشر في أجزاء كثيرة بمؤسسات الدولة، مؤكدا أن التصدي له يحتاج يقين من الحاكم لمحاربته، منوها إلى أن أجهزة الرقابة كانت تعاني من عدم الأخذ بتقاريرها وكانت تلقي فقط في الأدراج.
وأوضح أن قانون المخابرات العامة يحول دون مراقبتها، قائلاً: "آن الآوان أن تصحح هذه الأجهزة قوانينها، لتتواكب مع مكتسبات ثورة يناير، لافتا إلى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وافق علي مراقبة الجهاز لأنشطة القوات المسلحة التجارية، منوها إلى أن إخفاء الأمور المالية بمؤسسات الرئاسة أو الوزراء وأي مؤسسة حكومية يعد فسادا كبيرا.
وأكد إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات حريص على تتبع ليس النظام السابق فقط، ولكن النظام الحالي، قائلاً: "أي مخالفات مالية لن نقبلها، وهذا واجب الجهاز ولا يعني التدخل، لكن يهدف للحفاظ علي المال العام".
وشدد على أن تقصير الحكومة فى العمل على مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، أدى إلى تراجع مصر فى تقرير منظمة الشفافية لتحتل المركز ال112، مما يشير إلى أن الفساد سيطر على مؤسسات الدولة دون أى معالجة.