تحديات الوزير شريف فتحى في العام المالى الجديد

انتهت السنة المالية 2016 - 2017 بما لها وما عليها، وإن كانت مؤشراتها مطمئنة حسب تصريحات المسئولين بالطيران المدني، التي أفادت تحقيق الشركات التابعة سواء للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أو مصر للطيران باستثناء شركة الخطوط الجوية الأرباح، وهذا ما سوف يتم الإعلان عنه في الجمعيات العمومية التي سيتم عقدها لكل شركة لاعتماد الميزانيات من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، واعتماد الجمعية العامة للشركتين القابضتين برئاسة شريف فتحي، وزير الطيران، والتصديق والموافقة على القوائم المالية في 30 يونيو 2017، وتقرير صرف الأرباح للعاملين ومكافآت مجلس الإدارة.
سيقدم كل رئيس شركة قابضة خلال انعقاد الجمعية العامة عرضا توضيحيا أمام أعضاء الجمعية العامة وعددهم 15 عضوا، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة بكل شركة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات بتحديد الأرباح بعد سداد الضرائب المستحقة للدولة، وأيضًا قيمة الخسائر وإيرادات القابضة والشركات التابعة والمشروعات التي تقام حاليًا والخطط المستقبلية.
الطيران المدنى في العام المالى السابق واجه صعوبات جمة نتيجة أحداث طارئة منها الإرهاب الأسود الذي يواجه الدولة وتعمل حاليًا على وأده، في مقدمتها حظر بعض الدول سفر مواطنيها والتي بدأت مع حكم جماعة الإخوان الإرهابية نتيجة لعدم الاستقرار، وهناك حادث الطائرة الروسية في 31 أكتوبر 2015 في وسط سيناء وتبعه القرار الروسى بوقف تشغيل الرحلات إلى مصر، وكذلك حادث الطائرة المصرية رحلة 804 القادمة من باريس بفرنسا في 19 مايو 2016 أدى ذلك إلى انخفاض حركة الركاب بالمطارات المصرية وبخاصة مطارات الجذب السياحى وأخيرًا القرارات الاقتصادية والتي تشمل تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع الدولار.
العوامل السابقة أثرت بشكل مباشر في الطيران المدنى وبخاصة لدى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، حيث إن 90% من مكوناتها بالدولار والذي تضاعف، بينما هناك شركات تابعة في الشركة الوطنية زادت إيراداتها، وبالتالى أرباحها نتيجة تحصيل خدماتها لشركات الطيران الأجنبية والركاب بالدولار، ومع ذلك يقف هذا المرفق الحيوى الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد القومى قويًا وثابتًا رغم التحديات المحلية والعالمية التي تحيط به نتيجة قدرة المسئولين به على مواجهة الصعاب والإصرار على الوصول إلى مرفأ الأمان، ويأتى في مقدمة هؤلاء شريف فتحي، وزير الطيران، الذي لا يهدأ عن متابعة كل صغيرة وكبيرة وجولات مكوكية في المطارات المصرية، ومعه على الدرب المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وصفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.
العام المالى الحالى يشهد تحديات لوزير الطيران أول هذه التحديات الحفاظ على مصر للطيران الشركة الوطنية التي لديها التاريخ والريادة في النقل الجوي، وهى الآن تواجه محنة عصيبة بسبب الخسائر التي لحقت بها، والتي تم حاليًا هيكلتها وتقييم أصولها بسبب المخاوف من تفاقم أزمتها، ما ينذر بخطر قد يحاط بها حال بقاء هذا الوضع نحن في غنى عنه.
الحلول تأتى من إلغاء ديونها المتراكمة عليها منذ سنوات والقيادة الحالية ليست مسئولة عنها ولكن هذا قدرها، إلى جانب دعم الشركة ماليًا لتعظيم أسطولها الجوى وخاصة أن الشركة مملوكة للدولة.
أما في المطارات فالأمر قد يختلف لأننا أمام مشروعات متعددة وسياسات تصب في مصلحة تطوير المطارات لتكون في مصاف المطارات العالمية وهى بالفعل كذلك بعد أن توفرت لديها كل مقومات العالمية، وعلى سبيل المثال الانتهاء من توسعة مطار شرم الشيخ، والبدء في تشييد مبنى برج العرب الجديد بعد الاتفاق النهائى مع هيئة المعونة اليابانية (الجايكا) أما فيما يخص مطار النزهة الدولى بالإسكندرية، فقد حال قرار اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية بتشغيل المطار الذي تم تطويره بالكامل على نفقة الشركة المصرية للمطارات دون الحصول على تمويل من أي جهة والنظر في طرح المنطقة التجارية بالمطار والتي تبلغ مساحتها 40 فدانًا أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وتتضمن العديد من الأنشطة التجارية.
الانتهاء من مشروع الرادارات وكاميرات المراقبة على الأسوار المحيطة بالمطارات والطرق المؤدية للمطارات، وتحديث منظومة كاميرات المراقبة داخل المنطقة الجمركية لتغطيتها بالكامل.. وتحديث مشروع البصمة البيرومترية بمبنى الركاب الجديد (2) بمطار القاهرة الدولي.