قاضي قضاة فلسطين: لا نقبل بتغيير الوضع التاريخي للقدس

أكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش، أن الإجراءات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة لمدينة القدس، باطلة وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي التي أكدت على الوضع التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها، بالإضافة إلى السيادة الحصرية والوحيدة للأوقاف الإسلامية على كافة مرافق الحرم القدسي الشريف وبواباته وساحاته.
وجاءت أقوال الهباش عقب قيام سلطات الاحتلال بتركيب البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومصادرة مفاتيحها من حراس المسجد والأوقاف الإسلامية.
وقال قاضي القضاة، إن المخطط الإسرائيلي لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك جاهز منذ زمن بعيد دون الحاجة إلى مبررات واهية، في سعي دؤوب للوصول إلى التقسيم المكاني والزماني للحرم القدسي الشريف على غرار الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، من خلال استغلال أي حدث أو مناسبة لتمرير هذه المخططات.
وأوضح الهباش أن الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية في القدس ضمن الاتفاقية الموقعة بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، قائمة وهي صاحبة الولاية الكاملة على الحرم القدسي الشريف وكافة مرافقه، وعلى رأسها حائط البراق.
وطالب الهباش، المجتمع الدولي بردع إسرائيل ووقف عربدتها في مدينة القدس، والضغط عليها بكافة الوسائل وترجمة القرارات الدولية التي تؤكد على إسلامية وعروبة المسجد الأقصى ومدينة القدس على أرض الواقع، وحماية الإرادة الدولية من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وحذر الهباش من استمرار إسرائيل وإمعانها في جرائمها داخل القدس ومحاصرة المسجد الأقصى، وأن هذا لن يجلب لها السلام والأمن، بل سيقود المنطقة بأكملها إلى مزيد من العنف وسفك الدماء، وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع يكمن في إنهاء الاحتلال ورفع الظلم عن الأقصى والقدس وعودته لحاضرته الفلسطينية والإسلامية، ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.