تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق مع صاحب شركة بتهمة التزوير والنصب على مسئولى بعض البنوك للحصول على قروض شخصية بحسابات بنكية مزورة. البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى أحد البنوك لاكتشافهم تداول كشوف حساب بنكية مزورة منسوب صدورها للبنك والتقدم بها لبعض البنوك على أنها كشوف حساب بنكية صحيحة للحصول بموجبها على تسهيلات ائتمانية لمقدميها. تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، وأكد رجال مكافحة الجرائم المصرفية، قيام "أسامة م.ا"، صاحب شركة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، سبق اتهامه في قضية "تزوير"– بالتقدم بمستندات لبعض البنوك طالبًا الحصول على قروض شخصية بمبلغ 2 مليون جنيه، وضمن تلك المستندات كشوف حساب بنكية مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك وذلك لإيهام مسئولى البنوك بقوة موقفه المالى وأن بأرصدة حساباته مبالغ مالية كبيرة لأخذ موافقة على منحه القروض. وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع فرع أحد البنوك بمدينة نصر تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو الذي أكدته التحريات وأنه قام بتزوير الكشوف البنكية محل الواقعة للحصول على القروض. وأشارت التحريات قيام المتهم بالحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 67 مليون جنيه من بعض البنوك وتوقف عن السداد منذ مارس 2016. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.