"الأموال العامة" تضبط مدير شركة وموظف ببنك زورا مستندات للحصول على تسهيلات بمليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مدير إحدى الشركات وموظف بأحد البنوك لقيامهما بتزوير المستندات للحصول على تسهيلات إئتمانية بقيمة مليون جنيه.
البداية عندما تبلغ من مسئولى أحد البنوك إكتشافهم قيام بعض الأشخاص بطلب الحصول على تسهيلات إئتمانية بمبالغ كبيرة بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة.
بالتحرى عن الواقعة تبين أن وراء إرتكابها محمد . ع . أ – مواليد 1982، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التكنولوجيا، مقيم بمحافظة القليوبية وخالد ز م . ع – مواليد 1990، موظف تسويق بأحد البنوك، مقيم بمحافظة القاهرة حيث قاما بالتقدم للبنك بمستندات طالبين الحصول على تسهيلات إئتمانية بمبلغ 500 ألف جنيه وتبين أن ضمن تلك المستندات كشوف بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك تُفيد على خلاف الحقيقة بأن أرصدة حساباتهما مبالغ كبيرة لإيهام مسئولى البنك بقوة موقفهما المالى ، فضلاً عن قيام الأول بتزوير خطاب صادر من شركته يُفيد بأن الثانى يعمل لدى الشركة على خلاف الحقيقة وأنه يتقاضى راتب قدره 10 آلاف جنيه شهرياً.
بمراجعة البنوك العاملة بالبلاد تبين تقدم الأول لأحدهم بمستندات مزورة مماثلة للمستندات المشار إليها طالباً الحصول على تسهيل إئتمانى بمبلغ 500 ألف جنيه وأنهم خُدعوا بتلك المستندات وقاموا بمنحه الموافقة على ذلك التسهيل وإيداع المبالغ بحسابه لدى البنك، وعلى الفور تم إخطار البنك بنشاط الأول فتم إيقاف صرف المبالغ.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بمقر شركة الأول بالنزهة، وعُثر بمقر الشركة على 57 كشف حساب بنكى مزور منسوب صدوره لأحد البنوك مماثل للكشوف المستخدمة فى إرتكاب الواقعة و2 خاتم للشركة والمستخدمين فى إعتماد بعض المستندات المزورة محل الواقعة وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" والذى يُستخدم فى عمليات التزوير المشار إليها.
وبمواجهة المتهمان اعترفا بإرتكاب جميع الوقائع وأن الأول القائم على عمليات تزوير المستندات المقدمة للبنكين بغرض الحصول على تسهيلات إئتمانية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.