الحكومة الإلكترونية.. ليس كل ما يتمناه الشعب يدركه

قبل 13 عاما ظهر لأول مرة في مصر مصطلح "الحكومة الإلكترونية" كبداية لميكنة كل التعاملات مع الجهات الحكومية لتسهيل استخراج كل المستندات على المواطنين، والقضاء على ظاهرة الرشوة، بالإضافة إلى توفير مزيد من الوقت المهدر في اللف على مختلف المصالح الحكومية، ورغم مرور تلك الفترة الطويلة فإن أغلب جهات الدولة لم تخط سوى خطوات قليلة للغاية في ملف ميكنة بياناتها ومازالت الورقة والقلم يتصدران المشهد داخل دواوين الحكومة.
وبالرغم من المعوقات فإن العديد من الخدمات تم ميكنتها للحصول عليها إلكترونيًا ومعظمها خدمات تابعة لوزارة الداخلية مثل قيد الميلاد، استخراج شهادة ميلاد، وشهادة وفاة، وثيقة زواج، قيد طلاق، وبطاقة الرقم القومي، إلى جانب خدمات المرور من الكشف عن مخالفات السيارات لمحافظة القاهرة فقط، ودفعها إلكترونيًا.
المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، يرى من جانبه أن الحديث عن مسئولية وزارة الاتصالات عن تفعيل الخدمات الإلكترونية للحكومة هو أمر غير دقيق، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتحويل الخدمات إلى رقمية بالتعاون مع الوزارات صاحبة الشأن أو وزارات أخرى.
وأوضح أن وزارة الاتصالات تتشارك بقوة مع وزارات الداخلية والعدل لتقديم خدمات الجمهور مثل خدمات استخراج بطاقات الرقم القومى عبر الإنترنت.
وزير الاتصالات السابق، شدد على أن الإعاقات التي تشهدها عملية ميكنة الخدمات الحكومية لا ترجع كما يشاع إلى مشكلات مادية أو تقنية ولكنها مشكلات إدارية بالأساس، حيث إن تضارب المصالح بين الوزارات، جعل كل وزارة ترفض إطلاع الوزارات الأخرى على بياناتها.
وأكد أنه بالرغم من إعاقة الوزارات فإن هناك خطوات على أرض الواقع ومنها قواعد البيانات الخاصة بالتموين والتي تسهم مع المنظومة الكاملة لصرف التموين في توصيل الدعم لمستحقيه فقط.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إى فاينانس، العاملة في مجال الدفع الإلكتروني، إن المعوق الوحيد لانتشار الخدمات الإلكترونية للحكومة عدم وجود خطة واضحة، وهو ما انتهى مع عمل "مجلس المدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية والذي اجتمع للمرة الأولى بداية الشهر الماضي، وأقر خطة قصيرة الأجل للإصلاح الإدارى لمدة ستة أشهر وخطة طويلة الأجل لمدة عامين.
وأوضح أن مجلس المدفوعات بدأ باهتمامه بميكنة خدمات وزارة الصحة للتسهيل على المواطنين من المرضى، وكذلك شهادات قيد الميلاد والوفيات.
وقال حسين عبد الغني، رئيس قطاع المشروعات بالشركة، إن المعوقات لانتشار الخدمات الإلكترونية ترجع لمشكلات ثقافية مجتمعية بعدم تقبل المواطنين فكرة الدفع الإلكترونى مع وجود تخوف من الإقبال على المجهول، مشيرًا إلى أن المعوقات في بعض الأحيان ترجع إلى الروتين في دولاب العمل.
وتمكنت الحكومات المتعاقبة خلال منذ عام 2013 من تنفيذ عدد من الخطوات التنفيذية للخدمات الإلكترونية منها إنشاء 12 وحدة للعلاج عن بعد في محافظات الفيوم والجيزة والبحر الأحمر، الإتاحة التكنولوجية (للأشخاص ذوى الإعاقة) للجهات الحكومية وتشمل 300 منشأة حكومية.
وقدمت الحكومة المصرية عددًا من المشاريع المهمة التكنولوجية للتحول الرقمى ومنها: المشروع القومى لتعداد سكان مصر، ميكنة دورات العمل بالهيئة العامة للاستثمار لتطوير خدمات الاستثمار والترويج لجذب الاستثمار الأجنبى وتحفيز الاستثمار المحلى.
كما طبقت الحكومة نظام الشباك الموحد والذي يقدم 104 خدمات للمواطنين من خلال مكاتب البريد، كما أنهت الحكومة تنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية ومراقبة المنافذ الحدودية إلكترونيًا بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وفى محاولة لمساعدة الفلاحين والتيسير عليهم للحصول على الأسمدة، فقد أنهت الحكومة مشروعها لميكنة الحيازة الزراعية وإصدار كروت ذكية، بالإضافة إلى خطوات العدالة الناجزة بتطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام أقسام الشرطة ونظام المحاكم الجنائية وتطوير خدمات محكمة النقض.