وزير المالية يعلن عن بدء الربط الإلكتروني بين وزارتى المالية والاتصالات

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه سيتم البدء خلال الأيام القليلة المقبلة فى الربط الإلكترونى بين وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية (جوف- سى إيه) بالمالية وبين السلطة العليا لمصر (رووت- سى ايه) بالاتصالات.
وأشار غالى فى تصريح اليوم السبت إلى أن هذا الربط مهم للغاية لمستقبل منظومة التعاملات الإلكترونية فى مصر، حيث نستهدف من خلال هذا الربط تحقيق التوافق بين أنظمة سلطة التصديق الحكومية، والتى تتولى نشر نظام التصديق والتشفير فى الجهات الحكومية وبين شركات التصديق التى رخصت لها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، وهو ما سيساعد على تفعيل التعاملات الإلكترونية المختلفة مثل التجارة الإلكترونية والدفع والتحصيل الإلكترونى لمستحقات ومدفوعات الموازنة العامة
وقال غالى إن الربط بين الوزارتين يعتبر الخطوة الأولى للربط بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمواطنين خارج الحكومة مع الجهات الحكومية للاستفادة من التطبيقات والخدمات الحكومية، والتى يمكن الحصول عليها باستخدام شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مثل دفع الضرائب والرسوم الجمركية واستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وغير ذلك من خدمات حكومية وكل ذلك بصورة إلكترونية للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذا الربط بين الوزارتين يعد إضافة حقيقية لتدعيم منظومة سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية وتفعيل مواد القانون 15 لسنة 2004 والخاص بالتوقيع الإلكترونى، كما سيسهم فى الإسراع فى تفعيل الربط بين مصر والدول الصديقة لتفعيل التبادل التجارى وسرعة إنجاز التعاقدات الحكومية وبالتالى زيادة حجم تجارة مصر الإلكترونية مع دول العالم.
وحول تطبيقات المنظومة الجديدة، أشار وزير المالية إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد خطوات عملية حقيقية لتفعيل التوقيع الإلكترونى والشفرة الحكومية فى الإدارات المالية المنتشرة بكل الوزارات والهيئات الحكومية، والتى تشرف على تنفيذ الموازنة العامة، حيث انتهت وزارة المالية من ميكنة 1100 إدارة مالية من أصل نحو 2400، كما تم تدريب العاملين بتلك الإدارات على العمل بالنظام الجديد واستخدام الحاسب الشخصى، على أن يتم الانتهاء من كامل التفعيل نهاية العام المقبل 2011.
من جانبه، أكد الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية أن منظومة سلطة التصديق الإلكتروني تتميز بأنها عالية التأمين والحماية، والتي توفر ضمانا كاملا لحفظ حقوق كافة الأطراف العامة والخاصة المستخدمة لهذه المنظومة.ولفت الجندي إلى أهمية النظام الجديد لتبادل المعلومات وتقديم الخدمات المختلفة إلكترونيا تتزايد يوما بعد آخر، كما أنه يعد ركيزة أساسية نحو بناء مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة، والذي يتطور بسرعة عالية وعلى نطاق واسع في العالم، وذلك بفضل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي أصبحت من روافد تنمية المجتمعات وركائزها الأساسية، وذات أثر فاعل في تطوير اقتصاديات الدول ورقيها، وتحسين دخل الفرد.
وأوضح أن هناك اتفاقا متزايدا على إسهام التجارة الإلكترونية في نمو الإنتاج وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على التنافس، إضافة إلى إتاحة الفرصة لها من أجل الوصول إلى الأسواق الجديدة وهو ما يساعد على إيجاد المزيد من فرص العمل الجديدة، والتي تؤدى بدورها إلى الوصول لتوليد ثروة ونمو اقتصادي متصاعد ومستمر.وحول المزايا التي توفرها منظومة التصديق الإلكتروني، قال الجندي إن مزايا التصديق الإلكتروني تشمل تسهيل تبادل الوثائق الرسمية وغير الرسمية إلكترونيا، واستخدام التوقيع الإلكتروني للإثبات، وتسهيل التعامل التجاري والتسوق بين الحكومة المصرية والحكومات الصديقة في مختلف دول العالم، مع الحفاظ على متطلبات السلامة والأمان للمعلومات المتداولة، وتقليص عمليات الاحتيال والتزوير التي قد ترتكب للحصول على فوائد غير مشروعة، وذلك للصعوبة الكبيرة للقيام بذلك إلكترونيا، ولسهولة كشف التزوير.