كيس بلازما قادنى لحل أزمة الحوالات الصفراء بالصدفة

ملامح ومشاكل المشهد المأساوي أمام بنوك صرف الحوالات الصفراء لمستحقيها وأهمها التكدس الرهيب وقطع الطرق بسببه وعذاب المستحقين الناجم عن أخطاء البيانات وضياع الحوالات والجوازات كلها أمور دفعت «فيتو» للجلوس مع الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة السابق باعتباره صاحب الفضل فى عودتها والعالم بكل أسرارها فالي الحوار..
كيف تم التوصل إلى حل لمشكلة الحوالات الصفراء بعد إهمالها لمدة 22 عاما ؟
.. القدر وحده ساقنى لحلها بعد أن رأيت مشهدا اثر فى مشاعري وهو رجل مريض شاهدته أثناء الاحتجاجات أمام الوزارة فى ابريل الماضي وكان يحمل كيس بلازما وكل أمله أن يصرف حوالة صفراء ب 500 دولار لاستكمال علاجه واخبرني عندما كلمته أن الآلاف من مستحقى الحوالات يعانون نفس المآسي ولم أكن اعرف عن الحوالات شيء فاستدعيت المختصين وفهمت منهم تفاصيل الموضوع وعرفت أن المشكلة فى وجود لبس قانونى خاطىء جعل الحكومتين المصرية والعراقية تظنان أن اتفاقية النفط مقابل الغذاء لعام 1992 والتى تقضى بإلزام الحكومة العراقية بتسديد 30% فقط من ديونها تسرى على الحوالات الصفراء.
وما هي الخطوات التي اتخذتها بعد ذلك ؟
.. اتصلت بناصر كامل سفيرنا فى العراق فأرسل لى الاتفاقية وقراراتها واكتشفت أن ديون الأفراد لا تخضع لديون نادى باريس وعلى الفور استدعيت السفير العراقى بالقاهرة وفقا للإجراءات الدبلوماسية المعمول بها ونسقت معه زيارة العراق وخلال زيارة سريعة لها مدتها 48 ساعة يومى 26 و 27 مايو الماضى فتحنا الملف مع المسئولين العراقيين وأجرينا مشاورات أوضحنا فيها كل الأمور وكان معى وفد يضم ممثلين من الخارجية والبنك المركزى وتفهم العراقيون وجهة نظرنا واستجابوا بسرعة وأن الأزمة فى سبيلها للحل لأن الاتفاقية لا تغطى ديون الأفراد وبناء عليه تم إصدار قرار من مجلس الوزراء العراقى بصرف الحوالات الصفراء فى 2/6/.2011
ومن أين جاءت المشاكل بعد ذلك ؟
.. جاءت بسبب الاختلاف مع الجانب العراقى حول الفوائد, فالعراقيون وافقوا على صرف أصل المبلغ البالغ 408 ملايين دولار وكذلك صرف فوائده ولكنهم طلبوا مقابل ذلك إسقاط ديون العراق لمصر وبعد مشاورات فى هذا الصدد اتفقنا على تأجيل الحديث عن الفوائد لحين الاتفاق حول الديون.
ولماذا تم تأجيل صرف الحوالات لتصرف الآن ؟
.. المفاوضات بشأن الفوائد هى التى أجلتها وقيمتها تعدت المليار دولار والحكومة العراقية كانت قد اشترطت اسقاطها للإفراج عن أصل المبلغ وتحويله للبنوك المصرية.
ومن الذي تخلى عنها مهدرا حقوق المصريين البسطاء وهل هو الجنزوري ؟
.. لم اقصد الجنزوري بالتحديد, فوزارة الخارجية هى تولت المفاوضات ولم تعلن عن بنود الاتفاق الذى عقده الدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصرى مع الجانب العراقى فهى أعلنت فقط عن تحويل أصل مبلغ الحوالات دون التطرق إلى الفوائد وليس لدى معلومات عن مصيرها.
وكيف نعالج صدمة ضياع الفوائد والقصور الواضح في إجراءات الصرف ؟
.. اتفق معك فى أن المستحقين مصدومون بسبب عدم صرف الفوائد ولو تعاملت الحكومة الحالية بشفافية وأعلمت المستحقين بالأمر لجنبتنا العديد من السلبيات فى الصرف وأنا لست راضيا على إجبار المستحقين للمجيء إلى القاهرة لصرف حوالاتهم والاتفاق مع البنك المركزي يقضى بصرفها من فروع البنوك بالمحافظات.
هناك مشاكل ومآسي لمستحقين سببها أخطاء في البيانات وضياع الحوالات وجوازات السفر ما الحل ؟
.. أرى ضرورة تشكيل لجنة قانونية عاجلة لبحث كل هذه المشاكل كالأخطاء فى الأسماء وغيرها ومشاكل الورثة الناجمة عن وفاة المستحق والحوالات التى تم بيعها للغير واقترح أن يقوم البنك المركزى بفتح اعتماد خاص لوزارة القوى العاملة لصرف من تثبت أحقيته فى حوالات ومطالبة الجانب العراقى بأموال من لم يشملهم الاتفاق.
وبما تفسر التكدس الرهيب أمام البنوك ومن المسئول عنه ؟
.. التكدس ناتج عن قلة الوعى وعن تقاعس الحكومة عن الإعلان عن إجراءات الصرف ومواعيدها عن طريق وسائل الإعلام الحكومية وخاصة قناة الشعب التي تبث جلسات البرلمان ليل نهار وإراحة المستحق بتسهيل الصرف له من اقرب فرع لمحل اقامته واعتقد أن الأزمة فى طريقها للحل وكل مستحق سيحصل على مستحقاته.
كيف ترى مستقبل العمالة المصرية المشاركة في اعمار ليبيا والعراق ؟
.. وضع العمالة فى العراق يختلف عن وضعها فى ليبيا, فوضعها فى العراق أصعب فالحكومات السابقة أهملتها وصارت تواجه منافسة قوية من العمالة التركية والدول الآسيوية وفى ليبيا الوضع أفضل وفتحنا آفاق تعاون معها ونبذل جهودا لفتح المزيد فدخول المصريين لها أصبح أكثر يسرا بعد الثورة.
وماذا عن مستقبل العمالة في الدول الخليجية ونظام الكفيل ؟
.. العمالة المصرية مستقرة فى الخليج وقبل تركى للوزارة طلبت إلغاء نظام الكفيل وطلبت إدراج ذلك فى محضر رسمى أثناء اجتماع مجلس ادراة منظمات العمل العربية.