أوامر البرلمان ل«الحكومة».. يطالب بالانحياز لمحدودي الدخل.. يؤكد ضرورة رفع سعر توريد المحاصيل الزراعية.. وتفعيل التأمين الصحي وتحكيم السياسة في القرارات أبرزها

انتشر الغضب الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة لرفع الدعم النسبي عن أسعار المواد البترولية والتي ترتب عليها زيادة في كافة مناحي الحياة والمستلزمات الأساسية لأي أسرة، ليبدأ البرلمان في إصدار قرارات ومطالبات بتسهيل حياة المواطن البسيط ومحدود الدخل.
وطالب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، الحكومة بضرورة تحريك أسعار توريد المحاصيل الزراعية تزامنا مع ارتفاع أسعار المواد البترولية.
وشدد النائب خلال الجلسة العامة، على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات، خاصة أن تكاليف الزراعة ارتفعت بشكل ملحوظ.
وطالب السويدي، بتحديد سعر طن الأرز الشعير ب4 آلاف جنيه و850 جنيها سعر طن قصب السكر، و500 جنيه سعر طن بنجر السكر، و650 جنيها لطن إردب القمح، و2200 جنيه لقطن الجيزة، وقطن الوجه القبلي 2000 جنيه.
وأكد أن تحريك الأسعار بهذا الشكل سيكون له دور كبير في مساندة 50% من أهل مصر.
تفعيل التأمين الصحي
وأكد الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، أن المواطن المصري ما زال يعاني من الإهمال الطبي، مشيرا إلى أن هناك تخبطا في المنظومة الصحية.
وأضاف مجدى مرشد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مصر في حاجة إلى جهاز موحد لتنفيذ مشروع التأمين الصحي، واصفا إياه بأنه الحلم الذي طال انتظاره منذ سنوات.
وطالب النائب، الحكومة بضرورة الالتزام بما ينتهي إليه البرلمان من تطوير المنظومة الصحية، مؤكدا أن المجلس لديه خبرات كبيرة في هذا المجال، قادرة على وضع التصور المناسب لهذا الأمر.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه تواصل مع وزيري الاتصالات والتخطيط لسرعة الانتهاء من الكارت الذكي لكل مواطن، مؤكدا أنه قادر على ضبط المنظومة كلها في مصر.
تفعيل الحنكة السياسية
فيما اعترض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على ما طالب به النائب أسامة العبد من الحكومة بأن يكون لديهم قدر من السياسية.
وأكد الوزير ردا على النائب في الجلسة العامة، أن الحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه، واتهامها بعدم السياسة في التعامل مرفوض، فيما ضجت القاعة اعتراضا على كلام الوزير.
ورد النائب أسامة العبد، قائلا: "أنا قلت للحكومة لا بد وأن تقدموا لأنفسكم، لأن ما حدث في زيادة أسعار الوقود أمر غير مقبول"، مستشهدا بنفي وزير البترول أي زيادة قبل قرار رفع الأسعار بيوم واحد.
وأكد الدكتور على عبد العال، أن مطالبة الحكومة بقدر من السياسة في التعامل مع كافة القضايا لا شيء فيه.
وقال أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية: «حتى لا يقال إن مجلس النواب مر مرور الكرام على الأسعار، نحن مع الحكومة في كل إصلاح اقتصادي، لهذا البلد الآمن لكننا نختلف معهم في الصدمات الكهربائية التي يوقعها علينا وعلى الشعب، الذي لم يعد يتحمل أي شيء على الإطلاق».
وطالب الحكومة بشيء من السياسة في هذه التعاملات قبل أن ندخل في تصادم.
فيما رد عمر مروان، قائلا: «النواب بمختلف سياساتهم قدموا لنا الشكر قبل العيد، والآن يقدمون لنا النقد».