البرلمان يناقش تداعيات زيادة أسعار الوقود..

عبد العال يطالب النواب بتشكيل لجان بمحافظاتهم لمراقبة الأسعار

شهدت جلسة مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال جدلا بين النواب حول قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار المواد البترولية وما صاحبها من زيادات فى أسعار بعض السلع والخدمات ففى الوقت الذى أيد جانب من النواب القرارات وصف جانب آخر من النواب القرارات بالعشوائية وسوء التوقيت بما أضر بمختلف فئات الشعب.
وعقب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب على اعتراضات النواب بأن تلك القرارات جاءت فى إطار برنامج الحكومة والذى قدمته للبرلمان ووافق عليه خلال جلساته، مشيرا إلى أن تلك القرارات جاءت فى إطار منظومة واضحة للإصلاح الاقتصادى ولم تكن قرارات عشوائية وليدة اللحظة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لعدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب ، وكان من أهمها الاقتراحات التى قدمها النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بإلزام الحكومة بأسعار توريد المحاصيل الزراعية من الفلاحين ، وقال إن مجلس النواب كان قد شكل لجنة حددت أسعار المحاصيل الاستراتيجية ويجب على الحكومة الألتزام بها واصدار قرار بها هذا الأسبوع ، فضلا عن ضرورة العمل على مراقبة الأسواق لضبط الأسعار.
وطالب عبد العال النواب فى كل محافظة بتشكيل لجان لمراقبة الأسواق وأن يتواصلوا مع الحكومة بشكل يومى لإخطارها بالمخالفات وذلك لتفعيل عملية الرقابة على السلطة التنفيذية وقال إن هذا هو الحل وكل الدول الحديثة تنتهج هذا الأسلوب مشيرا إلى أن القوانين غير كفيلة لضبط الأسعار.
وقال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر إن الحكومة اتخذت قرارات مهمة للاصلاح ولمصلحة المواطن ، وأشار أنه حتى الآن اجراءات ضبط الاسعار غير كافية ، فهذه الاجراءات لها معايير وأسس ، ولكنه أشار إلى أن الحكومة والبرلمان اقرا حزمة الدعم للمواطن بطاقة التموين والمعاشات والعلاوات الاستثنائية.
وتقدم السويدى باقتراحات مهمة تمس الفلاح وهى أسعار السلع الزراعية متهما الحكومة بأنها فى العام الماضى وعدت بشراء الأرز من الفلاح ب 3 آلاف جنيه وهو ما لم يتم ، مطالبا الحكومة بأن تشترى الشعير ب 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر عادل للفلاح ولن يؤدى إلى زيادة سعره على المواطن.
وبالنسبة لطن قصب السكر طالب بأن يتم شراء قصب السكر ب 850 جنيها للطن وقصب البنجر 500 جنيه للطن ، وعقب عبد العال أن هذا السعر لن يكون كافيا والحل المرضى لزراع القصب أن لا يقل الطن عن 1000 جنيه.
وبالنسبة للقمح طالب السويدى بأن يزيد سعر التوريد للاردب ل 650 جنيها ، والقطن المصرى يجب أن يصل سعر قطن جيزة 86 إلى 2200 وقطن قبلى إلى 2000 جنيه. وطالب بأن يصدر القرار هذا الأسبوع ، وشدد على أنه يتم تهريب الأرز
ودعا السويدى إلى مبادرة اجتماعية، حيث اننا كلنا مسئولون عن دعم الدولة حيث اقترح على مصانع القطاع الخاص بدعم جميع العاملين فى الشركة بمبلغ من 100 إلى 200 جنيه حتى نجتاز هذه الأزمة بسلام.
ومن جانبه، وعد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بأن الأيام القليلة القادمة ستحدد الحكومة الجهات التى ستقوم بشراء المحاصيل الزراعية والأسعار المناسبة لها ، وقاطعه السويدى قائلا له إن المجلس حدد الأسعار من خلال لجنة قام بتشكيلها ونحن نلزم الحكومة بهذه الأسعار لأن تجربتنا مع الحكومة فى هذا الملف غير جيدة.
ومن جانبه قال النائب عمر مصيلحى يوجد طبقة ستتضرر بشكل كبير من زيادة الأسعار وهم الطلبة، حيث أنه لم يعد يكفى الطالب الواحد أربعون جنيها وطالب الحكومة بتدبير مواصلة مريحة ومناسبة لطلبة الجامعات، وعقب عبد العال أن هناك فئتين جديرتين بالرعاية هما الفلاحون والطلبة.
ورد عليه وزير شئون مجلس النواب بأنه يوجد نظام للاشتراكات فى مترو الأنفاق والاتوبيسات والقطارات، والحكومة ترحب بأى اقتراح من النواب.
وفى سياق متصل قال النائب خالد هلال انه بعد الزيادة الأخيرة للمحروقات أصبحت كل جهة وهيئة تقول ندرس زيادة الأسعار ، وقال إن الاسعار التى قالها السويدى غير مرضية والفلاح خاسر بنسبة 100% ، وأشار إلى أنه بالنسبة لقصب البنجر يجب ألا يقل عن 650 جنيها للطن ، وبالنسبة للقمح يجب أن لا يقل سعره عن 650 جنيها لأردب القمح.
وأكد النائب مجدى مرشد أن هناك سلعة مهمة تقدم للمواطن وهى الصحة واضاف انه ان الاوان بأن يعالج المواطن بكرامة، وان يقدم له علاج ذو جودة فهذا المواطن عانى ومازال يعانى وطالب بمنظومة تأمين صحى تضمن العلاج لكل مواطن مصري، وأضاف إننا بحاجة الى توحيد كل المنافذ التى تقدم الخدمات الصحية، وان تكون هناك جهات رقابية لمراقبة تلك المنافذ ، ورد عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب انه طالب وزيرة التخطيط بالانتهاء من الكارت الذكى الذى يمكن المواطن من الاستفادة بجميع الخدمات بطريقة سهلة وذكية .
ومن جانبه، أكد النائب اسامة العبد انه يقال إن مجلس النواب مر مرور الكرام على الأسعار واضاف انه مع الحكومة فى كل اصلاح اقتصادى لهذا البلد الآمن ولكن نختلف معهم فى الصدمات الكهربائية التى تقع على الشعب وعلى النواب ، وطالب العبد الحكومه بشىء من السياسة فى هذه التعاملات مع المواطنين قبل الدخول فى حد التصادم الذى وصفه بالكهربائي، وطالب الحكومة بان تقدم دائما لنفسها حتى لا تصدم بالشعب ، وشرح ذلك بأن وزير البترول ظهر على الناس يؤكد انه لازيادة بالبنزين وفى نفس اليوم تزيد أسعار البنزين وهو ما يفسر قوله قدموا لانفسكم .
واعترض المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية لمجلس النواب على ما قاله النائب اسامة العبد بأن الحكومة لم تقدم لنفسها مؤكدا انه قبل العيد قدم الشكر للحكومة وبعد العيد يقدم لها اللوم على الرغم من ان كل ذلك وماقامت به الحكومة جاء فى برنامجها الذى عرض على البرلمان، الذى ذكر فيه كل تلك الزيادات فى اطار الاصلاح الاقتصادى ووافق عليه النواب ، وأكد مروان ان ما اخذته الحكومة مجرد اجراءات تكميلية وليست جديدة . وقال النائب ضياء الدين داود اننا كنواب 25 30 لم نخطئ عندما رفضنا ان نمنح هذه الحكومة أى ثقة أو نوافق على بيان لها وخاصة بيانها الذى توعدت فيه لشعب مصر بهذه القرارات واضاف داود ان الكرة الآن فى ملعب مجلس النواب ، وان ماحدث ليس فيه أى اصلاح لان الاصلاح يؤدى الى نجاح وهذا لم يحدث، واضاف ان الحكومة وعدت الشعب باجراءات حمائية وتساءل داود اذا لم تكن تلك الاجراءات الحمائية للجهات الانتاجية فلمن تكون ؟ واكد ان الحكومة هى السبب الرئيسى فى هذا السوء الذى يواجه المواطن وان موجة الغلاء الكبيرة التى سوف تأتى فى الايام المقبلة بسبب تلك الاجراءات الخاطئة . وقال النائب مجدى ملك إن لدينا وزراء فشلوا فى اداء مهمتهم ومازال الإبقاء عليهم مستمرا وطالب بتطهير الحكومة من الوزراء الفاشلين حتى يتحقق النجاح .
وانتقد النائب مصطفى بكرى تعيينات النيابة الادارية قائلا أنه صدر قرار بتعيين 1600 بوظيفة كاتب رابع بالنيابة الادارية ثم فوجئوا بحكم المحكمة الادارية باستبعادهم ثم عادوا من جديد من خلال مسابقة لم تكن على قدر من الشفافية وتم احباط الاف الشباب المصرى الذين ظنوا اننا فى زمن مختلف وعين عدد كبير بالواسطة والمحسوبية.