رفع سعر توريد طن بنجر السكر الى 400 جنيها.. وغضب لارتفاع الأسمدة

تعتزم اللجنة العليا للسكر برئاسة وزير التموين، على رفع سعر توريد طن بنجر السكر إلى 400 جنيها في الموسم الجديد بدلاً من 275 جنيهاً الموسم الماضي بزيادة 125 جنيهاً .
وقالت مصادر مطلعة ان السعر المحدد من اللجنة العليا للسكر هو سعر أساس ولا يشمل علاوة التبكير البالغة 120 جنيهاً للمزارعين الذي يلتزمون بتوريد محصولهم أوائل الشهر المقبل ، على أن تخفض تلك العلاوة تدريجياً كل 10 أيام حتى تصل إلى 20 جنيها للطن نهاية الموسم .
وقال المصادر إن متوسط سعر شراء بنجر السكر من الفلاحين مع احتساب دعم التقاوي الذي ستتحمل الشركات عن المزارعين إلى جانب الزيادات الجديدة في نقل المحصول، بالإضافة إلى توفير مبيدات خلال الموسم يتراوح ما بين 640و650 جنيهاً للطن .
وكان اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن توريد 500 ألف طن من قصب السكر للمصانع الستة في محافظات الصعيد متوقعا زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع القادمة، لتحقيق المستهدف والذي يصل إلى 10 ملايين طن حتى نهاية الموسم خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 620 جنيها للطن.
في سياق متصل أثار إعلان اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، رفع أسعار الأسمدة المدعمة إلى نحو 2960 جنيها للطن بدلا من 2000 جنيه، موجة غضب بين جموع المزارعين والفلاحين لهذا القرار المفاجئ من الحكومة خاصة أن رئيس الحكومة كان قد وعد رئيس مجلس النواب علي عبد العال وأعضاء لجنة الزراعة والري في المجلس بعدم تحريك سعر السماد حتي نهاية العام الحالي.
وكان النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب قال خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، إنه تلقى تأكيدات رسمية بعدم زيادة أسعار الأسمدة في محاولة لإقناع المزارعين بالتوافق على السعر الجديد لتوريد قصب السكر عند 620 جنيها للطن، بدلا من 800 جنيها كانوا يطالبون بها.
الأمر الذي وصفه كثير من المزارعين والفلاحين ب "الخدعة" من الحكومة والتى تعيد نفس السيناريو مع موردي بنجر السكر في نفس الوقت الذي بدأت رفع سعر الأسمدة.
وقالت مصادر بنقابة الفلاحين وأعضاء الجمعية المركزية للائتمان الزراعي سيصعدون مواقفهم لمواجهة زيادة سعر الأسمدة، عبر عقد اجتماعا عاجلا لأعضاء الجمعية يوم الثلاثاء المقبل، فضلا عن عقد جمعية عمومية يوم الخميس القادم، إضافة إلى رفع مذكرة للجنة الزراعة والري بمجلس النواب لحث النواب على التدخل ووقف قرار الحكومة.