كلمتين

تأتى احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة هذا العام ومصر قد تغيرت إلى الأفضل، وبدأت تضع أقدامها على الطريق الصحيح بعد أن استردت مكانتها الطبيعية محليًا وعالميًا.. هذه المكانة التي تتبوأها حاليًا لم تأت من فراغ، بل كانت حصاد جهد مبذول من شعب أيقن في وقت ما أن الوطن عانى خلال فترات سابقة من خلال أنظمة متعددة من مشكلات وأزمات جمة، كان أخطرها الفترة التي أعتلى فيها جماعة الإخوان حكم البلاد على مدى عام كامل، عانى خلاله الشعب المصرى من أزمات متعددة، ولولا ثورة يونيو التي كانت بمثابة طوق النجاة للوطن من غدر الخونة والقتلة وبخاصة أنه كان على أعتاب الانهيار الكامل.. هذه الثورة المجيدة التي خرج فيها أغلبية الشعب المصرى بكامل أطيافه لإسقاط النظام الخائن قد سجلها التاريخ في صفحاته وسيذكرها الأجيال القادمة بأنها ثورة شعب أبى أن يستسلم لحكم نظام خائن وفرض رغبته في التغيير في الوقت المناسب لاستعادة الوطن من جديد، وبعدها بدأت منظومة الإصلاح لكل ما أفسدته الأنظمة السابقة وها نحن الآن نجنى ثمار الثورة وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحمل المسئولية في وقت صعب، بعد أن لبى نداء شعبه الذي توسم فيه الأمل المنشود، وكان عند حسن ظن المصريين.. مصر الآن ترتدى ثوبًا جديدًا من التطوير وإنجاز المشروعات ودورها الريادى في المنطقة رغم أنف الحاقدين.. ومرت ثلاث سنوات من الفترة الأولى لرئاسة الرئيس السيسي، ورغم قصر المدة الرئاسية إلا إنها مليئة بالإنجازات التي لا ينكرها إلا حاقد أو جاحد.. حقًا الرئيس السيسي يبذل من الجهد الكثير من أجل الوطن، لكن في نفس الوقت هناك برلمان وحكومة يجب أن يكون لهما دور في حل الأزمات التي يعانى منها الشارع المصري، وفى مقدمتها ارتفاع الأسعار التي أصبحت بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، وكان آخر قراراتها زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والبنزين بكامل أنواعه والسولار والغاز دون النظر إلى تداعيات هذه القرارات التي أصابت الشارع المصرى بالغضب، بينما البرلمان التزم الصمت العميق وغض الطرف عنها.. الحكومة كعادتها تدعى أن قراراتها الصادمة لن تمس محدودى الدخل وهذا هراء، ولا يتفق مع الواقع الأليم ولا يتقبله العقل، وهذا ماجعل المصريين جميعًا يفقدون الثقة فيها ومعها البرلمان الذي لم يتحيز منذ تشكيله للمصريين.