السيسي يزور أوغندا غدا.. الرئيس يشارك في قمة دول حوض النيل.. يبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات.. يدرس تقريب وجهات النظر.. ويؤكد تحقيق المصالح المشتركة

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الخميس، الموافق 22 يونيو الجاري، إلى أوغندا للمشاركة في قمة دول حوض النيل، والتي تنعقد للمرة الأولى.
مشاركة الرئيس
وتأتي مشاركة الرئيس في القمة الأولى لدول حوض النيل في إطار الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول مبادرة حوض النيل، وذلك سعيًا لاستعادة شمولية المبادرة وإطلاق البرامج ومشروعات التعاون في إطارها بما يُحقق المصالح المشتركة لدول الحوض ويُعلي مبدأ عدم الإضرار بأي طرف.
كما أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين دول حوض النيل في مجالات عديدة، مثل الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وغيرها، ومن ثم تأتي أهمية القمة الأولى لدول حوض النيل من أجل التباحث حول سبل تعظيم الاستفادة مما تتمتع به دول الحوض من إمكانات، وكيفية تعزيز التعاون فيما بينها، فضلًا عن النظر في سبل الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية المشتركة على النحو الذي يتيح تحقيق التنمية الشاملة لجميع دول الحوض وتعزيز التكامل الإقليمي.
الجلسة التشاورية
ومن المنتظر أن يشارك في الجلسة التشاورية المغلقة لرؤساء دول وحكومات حوض النيل، كما سيلقي الرئيس كلمة أمام القمة، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية على هامشها مع عدد من القادة والزعماء الافارقة، وعلى رأسهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وذلك لمناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التنسيق معها إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ويلتقي وزراء دول حوض النيل اليوم الأربعاء، بمدينة عنتيبي بأوغندا والذي يعقبه اجتماع قمة دول حوض النيل غدا الخميس بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الاجتماعات التحضيرية
وعقدت الاجتماعات التحضيرية لقمة حوض النيل على مستوى كبار المسئولين 20 يونيو الجارى يعقبها اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء الخارجية والرى معا 21 يونيو تمهيدا لعقد القمة غدا 22 يونيو.
ويعد انعقاد قمة حوض النيل حدثا تاريخيا فريدا لكونها تعتبر القمة الأولى التي تجمع جميع دول حوض النيل ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة.
500 مليون نسمة
ويتجاوز سكان دول حوض النيل 500 مليون نسمة ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل.
ويشارك السفير سامح شكري وزير الخارجية في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة والعمل على تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كافة القطاعات التنموية، بل والتعاون الثقافي والأمني والتنسيق السياسي أيضا، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير.
كما أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع دول الحوض دون أية شروط وأنها تأمل أن يدرك الأشقاء في حوض النيل أن جميع تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق على مستوى العالم، تأسست على مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل قد آن الأوان لأن تقدم نموذجًا إضافيًا لمثل تلك التجارب الناجحة.
قاطرة جيدة
وتعد مبادرة حوض النيل قاطرة جيدة للتعاون وبناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة إذا ما تم إدارتها وفقا لمبادئ متفق عليها تحقق مصالح جميع الدول دون استثناء وأن مصر تتطلع لأن تسفر القمة القادمة عن رؤية مشتركة لإعادة تفعيل المبادرة على أساس تلك المبادئ.
ويناقش رؤساء الدول وثيقة جديدة تتضمن عددًا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون بين دول حوض النيل بما يحفظ الأمن.
ومارست أوغندا دورًا قويًا خلال الفترة الماضية باعتبارها رئيسًا للدورة الحالية لمبادرة حوض النيل، حيث قامت بإقناع رؤساء دول الحوض بضرورة الجلوس معا على مائدة التفاوض لحل الخلافات العالقة في الاتفاقية الإطارية وعودة مصر لممارسة أنشطتها في مبادرة حوض النيل واستئناف المشروعات المشتركة المتوقفة.
يذكر أن قرار مصر بتجميد أنشطتها جاء كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى والمعروفة ب"عنتيبى" دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية "بند الأمن المائي –الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية"، وهو ما تسبب في امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل نتيجة وجود خلافات بين الدول.