الثلاثاء.. شكري يرأس وفد مصر في الاجتماع الوزاري لقمة دول حوض النيل بأوغندا

- المتحدث باسم الخارجية: القمة حدث تاريخي فريد يفتح المجال أمام مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة
يرأس سامح شكري وزير الخارجية وفد مصر في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل بمدينة عنتيبي بأوغندا، بعد غد الثلاثاء، والذي تعقبه قمة دول حوض النيل يوم 22 الجاري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد بأنه من المنتظر أن تُعقد الاجتماعات التحضيرية لقمة حوض النيل على مستوي كبار المسئولين يوم 20 يونيو الجاري، يعقبها اجتماعات تحضيرية على مستوي وزراء الخارجية والري معا يوم 21، تمهيدا لعقد القمة يوم 22 يونيو.
وأوضح أبو زيد أن انعقاد قمة حوض النيل يُعد بلاشك حدثا تاريخيا فريدا، لكونها تعتبر القمة الأولي التي تجمع جميع دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة. فدول حوض النيل يتجاوز سكانها ال500 مليون نسمة، ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن شكري سوف يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة، وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة، والعمل على تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كافة القطاعات التنموية، بل والتعاون الثقافي والأمني والتنسيق السياسي أيضا، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير.
وأكد أبوزيد أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع دول الحوض دون أية شروط، وأنها تأمل أن يدرك الاشقاء في حوض النيل أن جميع تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة في افريقيا وغيرها من المناطق على مستوي العالم، تأسست على مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر، ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل قد آن الآوان لأن تقدم نموذجا اضافيا لمثل تلك التجارب الناجحة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الى أن مبادرة حوض النيل تعد قاطرة جيدة للتعاون وبناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة، إذا ما تم إدارتها وفقا لمبادئ متفق عليها تحقق مصالح جميع الدول دون استثناء، وأن مصر تتطلع لأن تسفر القمة القادمة عن رؤية مشتركة لإعادة تفعيل المبادرة علي أساس تلك المبادئ.