الخارجية: انعقاد قمة حوض النيل بأوغندا «حدث تاريخي»

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، مساء غد الإثنين، إلى مدينة عنتيبي بأوغندا لحضور الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الأربعاء المقبل والذي يعقبه اجتماع قمة دول حوض النيل الخميس المقبل.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن من المنتظر أن تعقد الاجتماعات التحضيرية لقمة حوض النيل على مستوي كبار المسؤولين بعد غد -الثلاثاء- يعقبها الأربعاء اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء الخارجية والري معا تمهيدا لعقد القمة الخميس المقبل.
وأوضح «أبوزيد»، في بيان الأحد، أن انعقاد قمة حوض النيل يعد حدثا تاريخيا فريدا لكونها تعتبر القمة الأولى التي تجمع جميع دول حوض النيل ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة، مشيرًا إلى أن دول حوض النيل يتجاوز سكانها ال500 مليون نسمة ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل.
وأضاف أن وزير الخارجية سوف يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة والعمل على تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة وتوسيع دائرة التعاون لتشمل جميع القطاعات التنموية، بل والتعاون الثقافي والأمني والتنسيق السياسي أيضًا وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير.
وأوضح المتحدث أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع دول الحوض دون أي شروط وأنها تأمل أن يدرك الأشقاء في حوض النيل أن جميع تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق على مستوى العالم تأسست على مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل آن الآوان لأن تقدم نموذجا إضافيا لمثل تلك التجارب الناجحة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن مبادرة حوض النيل تعد قاطرة جيدة للتعاون وبناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة إذا ما تم إدارتها وفقا لمبادئ متفق عليها تحقق مصالح جميع الدول دون استثناء، وأن مصر تتطلع لأن تسفر القمة المقبلة عن رؤية مشتركة لإعادة تفعيل المبادرة على أساس تلك المبادئ.