الصراع على «تورتة» معامل التحاليل الطبية.. المصالح الشخصية والأرباح المرتفعة السبب.. «الصحة» تشكل لجنة لمنح التراخيص للمستحقين.. طبيب: الأمر كارثي ولعب بالنار.. ومطالب بتوصيف وظيفي وإنشاء كلية متخصصة

يتصارع الكثيرون حول تورتة معامل التحاليل، منهم خريجو كليات الطب البشري والطب البيطري والصيدلة والزراعة والعلوم، نظرًا لارتفاع حجم أرباحها، لأنها من المشروعات ذات الربحية المرتفعة.
اللجوء للقضاء
يسعى الجميع للحصول على ترخيص لفتح معمل تحاليل لأن وزارة الصحة كانت لا تمنح الترخيص سوى للطبيب البشري فقط في تخصص الباثولوجيا الإكلينيكية، إلا أن هؤلاء الخريجين من البيطريين والزراعيين والصيادلة لجأوا إلى القضاء لرفع قضايا ضد الصحة لإجبارها على السماح لهم بفتح معمل والحصول على الترخيص، إلا أنه مؤخرا نتيجة كثرة أعداد القضايا والغرامات المالية التي تدفعها وزارة الصحة لهؤلاء كتعويض لهم تم تشكيل لجان من المتخصصين لمنح التراخيص بناء على المحتوى العلمي للخريجين.
القانون القديم
أكدت مصادر بوزارة الصحة ل"فيتو" أن رخصة فتح معمل تحاليل يجب أن تكون للطبيب البشري فقط تخصص الباثولوجيا الإكلينيكية، إلا أن خريجي كليات العلوم قسم الكيمياء والصيادلة والبيطريين لجأوا إلى القضاء استنادا إلى القانون القديم لترخيص المعامل، الذي أتاح لهم قديما عام 1954 فرصة فتح معامل تحاليل نظرا لقلة الأعداد من خريجي كليات الطب البشري، فضلًا عن عدم وجود تخصص تحاليل طبية في كليات الطب حينها.
وأضافت المصادر، أن هؤلاء الخريجين متخصصون في الكيمياء الحيوية، ويكسبون القضايا ضد وزارة الصحة، كما يرفعون قضايا للحصول على تعويض مادي يصل إلى 50 ألف جنيه.
لجنة إدارة التراخيص
وأشارت إلى أن رخصة المعمل مفترض أن تكون باسم طبيب بشري متخصص في الباثولوجيا الإكلينيكية حاليا، وهي علوم التحاليل، وتم مؤخرا تشكيل لجان جديدة في إدارة التراخيص لتقييم المحتوى العلمي للحاصلين على شهادات الدبلومات، وتخصص الخريجين وتقييم شهادات التخصص، وإذا كان لها علاقة بالتحاليل الطبية يتم منحهم رخصة فتح معمل دون الحاجة إلى رفع قضايا على وزارة الصحة.
وتابعت: "يوجد بعض الخريجين محتوى مناهجهم العلمية ليس له علاقة بالتحاليل الطبية، فيتم رفض منحهم الترخيص وأن خريجي الزراعة والبيطريين يحكم لهم القاضي في المحكمة بالمثل وفقا لنص القانون بغض النظر عن نوعية المناهج المستخدمة، وانخفضت أعداد القضايا التي ترفع ضد وزارة الصحة".
من جانبه قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء والأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، إن قانون المعامل صدر سنة 1954 وكان عدد الأطباء قليلًا ولا توجد تخصصات طبية خاصة بالتحاليل منها الباثولوجيا الإكلينيكية، ومع مرور الوقت كثرت أنواع التحاليل، وأصبحت تخصصا منفصلا في كليات الطب له دراسات ماجستير ودكتوراه.
لا يوجد رقابة
وأضاف سمير ل"فيتو" أن أرخص المعامل أصبحت تؤجر وتورث نظرا لأنها أصبحت تجارة ولا يوجد رقابة على المعامل، مؤكدا ضرورة منع التراخيص لخريجي الكليات غير الصحية، وحضرها على تخصص الباثولوجيا الإكلينيكية فقط.
وأوضح أن وزير الصحة يريد مجاملة فئات متعددة على حساب الأطباء، والسماح لنقابات العلميين والزراعيين بالحصول على تراخيص فتح معامل تحاليل، لكن مع زيادة أعدادهم سوف يؤثر ذلك على مصالح المرضى.
اللعب بالنار
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن فتح الباب أمام غير الأطباء بفتح معامل تحاليل بدون قضايا نكاية في الأطباء، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات مدمرة لمهنة الطب وصحة المواطن، فكيف لخريج زراعة أن يفتح معمل تحاليل طبية واصفا إتاحة الفرصة لكل هؤلاء الخريجين بفتح معامل لعب بالنار وأمر كارثي.
توصيف وظيفي
وشدد على ضرورة أن يكون هناك توصيف وظيفي لمنع فتح المعامل الطبية، وتحديد ساعات معينة للدراسة وامتحان موحد للتخصص يكون من خلال برنامج موحد للدراسة يدرسه كل هؤلاء الخريجين من الكليات التي يحق لها فتح معامل تحاليل بناءً على مناهج دراسية ثابتة أو إنشاء كلية جديدة تسمى التحاليل الطبية، يتخرج منها من لهم حق فتح معامل التحاليل بدلا من الاعتماد على دبلومات مختلفة في القانون القديم ومناهجها ليست موحدة وجميعها نظرية.
صراع المصالح
وقال الصيدلي علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية ل"فيتو" إن هناك صراع على فتح معامل تحاليل طبية بين الفئات المختلفة من بيطريين وصيادلة وخريجي علوم، لافتًا إلى أنه صراع مصالح أكثر منه حرصا على مصلحة المريض، مشيرًا إلى أن دراسة الصيدلة تؤهل للعمل في التحاليل الطبية أكثر من غيرهم بينما العلميين والزراعيين دورهم لا يتعدى كونهم مساعدين فقط في معامل التحاليل.
وأوضح عبد الله أن الصيادلة كانوا يرفعون قضايا ضد وزارة الصحة للحصول على ترخيص فتح معمل تحاليل، وذلك بعد قرار الصحة بحصر فتح معامل التحاليل على الأطباء البشريين فقط، إلا أنه حاليا تم السماح للصيادلة بفتح المعمل طالما درس الكيمياء الحيوية وحاصل على دراسات عليا.