تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضيف، اليوم السبت، حكمها في الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدي عبد الحليم المحاميان، وكيلان عن نقابة المحامين، على حكم محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة. واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامي. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قد قضت في 28 فبراير الماضي، بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 قضائية، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.