وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بما يساهم في تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة. ونص مشروع القانون على أنه للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، منها وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والاعتماد، وإعداد الإطار الوطنى للمؤهلات، ووضع آليات لنشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير. كما ينص القانون على وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتى، وإصدار شهادات الإعتماد وتجديدها، وإيقافها، وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد، وتقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية، وغيرها من الإجراءات التي تتخذها الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها.