أباظة و«عبدالنور» قادا مخطط الإطاحة بالمرشح الرئاسى.. ونجلته: «أمن الدولة تآمر على والدى» هجوم بالأسلحة النارية على مقر «بولس حنا».. واستخدام البلطجية في حسم الصراع على رئاسة الحزب قبل أن تقرأ.. إقامة حياة ديمقراطية سليمة كان واحدًا من أهداف ثورة يوليو عام 1952م عندما قرر مجلس قيادة الثورة اغتيال النموذج التعددى في ذلك الوقت.. مضت السنوات تهضمها سنوات دون أن تقام حياة ديمقراطية سليمة وتحت وطأة الحرب لم يستطع أحد أن يذكر الثوار بما قطعوه على أنفسهم حتى جاء السادات إلى سدة الحكم. بعد انتصار أكتوبر المجيد كان الرئيس السادات قد فكر وتدبر وقرر أن يعيد التعددية إلى الحياة السياسية بتحويل المنابر الثلاثة إلى كيانات حزبية.. حزب مصر.. حزب التجمع.. حزب الأحرار.. هكذا عادت الحياة الحزبية قبل أن تطوى السبعينيات صفحاتها بثلاث سنوات وهكذا ولدت التجربة التعددية الثانية من رحم النظام.. ولدت مبتورة تشوهها عيوب خلقية بدت واضحة عندما قرر صاحب التجربة التعددية الثانية إقالة رئيس تحرير الأحرار مرددًا: "أنتم صدقتم ولا إيه؟"!! عبد الناصر اغتال التجربة الأعمق في تاريخ البلاد.. السادات قرر تصفية حزب مصر بتكوين الحزب الوطنى الديمقراطى.. مبارك وضع أصول اللعب الأمني في الأحزاب وعندما احتاج إليها بعد أيام من 25 يناير لم يجد إلا سرابا وتيارات ظلامية استطاعت أن تسيطر على الأرض وبدا أن محاصرة الأحزاب كان لحساب الإخوان وقوى الإسلام السياسي الأخرى عن جهل من النظام أو عمد، فكانت ثورة 25 يناير إشارة بدء النموذج التعددى الثالث والذي بدا واضحًا أنه ليس بعيدًا عن فكرة التفخيخ باستخدام نفس السيناريوهات القديمة التي ابتكرها مبارك وحافظت عليها الدولة العميقة.. ظهر ذلك جليًا في عدد من الأحزاب حيث تم استدعاء نفس الأساليب المباركية. اللعب في الأحزاب حلقات ترصد بدقة ما جرى في بحر السياسة منذ أيام السادات وحتى عهد السيسي. يعد حزب الوفد أحد أعرق الأحزاب المصرية، منذ بدء الحياة الحزبية في مصر، وكان حزب الأغلبية قبل ثورة 23 يوليو، أسسه الزعيم الوطنى سعد زغلول، وجاءت فكرة تأسيسه عندما قرر زغلول عام 1918 تشكيل وفد مصرى ضم (عبد العزيز فهمي، وعلى شعراوي، وأحمد لطفى السيد، ومكرم عبيد، وفخر الدين المفتش)، للسفر إلى لندن والتفاوض مع الحكومة البريطانية حول جلاء القوات الإنجليزية عن الأراضى المصرية. وعقب ذلك تم اعتقال سعد زغلول ونفيه إلى جزيرة مالطا هو ومجموعة من رفاقه، لتنفجر ثورة 1919 وما ترتب عليها حتى أطلق على "الوفد" في ذلك الوقت "حزب الأغلبية" ليتولى الوزارة معظم الوقت منذ عام 1924 حتى 1952، وجاءت ثورة 1953 لتخرج الأحزاب السياسية المصرية من حسابات النظام السياسي، وتم حل كل الأحزاب القائمة بما فيها حزب الوفد، ولم يعد الحزب إلى نشاطه السياسي إلا سنة 1978 حينما قرر السادات تطبيق تجربة التعددية الحزبية. يعد "السادات" أكثر الرؤساء الذين لعبوا سياستهم على طريقة الشطرنج، فكان يتعامل مع الحياة الحزبية على كونها لعبة شطرنج والأحزاب لا تتعدى كونها قطعًا في أيدى الرؤساء تحركها بما يخدم النظام القائم ذاته، ويحافظ على الشكل العام للنظام، الكل يعمل تحت أمره، مؤيدًا كان أو معارضًا، رافضًا ظهور أي عنصر جديد في الحياة الحزبية دون أن يملك رجالا بداخله. عودة "الوفد" بدايات عودة "الوفد" للحياة الحزبية كانت في عام 1978 حينما تقدم فؤاد سراج الدين بطلب السماح للوفد بممارسة العمل الحزبى العلني، وهو ما أثار استياء السادات وأجهزة الدولة الأخرى التي شنت حملة ضد الحزب، ركزت على أن الوفد هو حزب العهد البائد والفاسد في عهد ما قبل الثورة، مما دفع قادة الوفد إلى إعلان تجميد الحزب طواعية. وظل الحزب مجمدا حتى تولى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك زمام الدولة، وبدأ إجراء إصلاحات سياسية تمثلت في إطلاق الأخير سراح جميع المعتقلين السياسيين، ليبدأ صفحة جديدة من الحياة الحزبية في عصره بنفس روح السادات في إدارة المعارضة والسيطرة على الحياة الحزبية بالحديد والنار، وبالفعل انتهز الوفد الفرصة سريعا وأعلن عودته للعمل السياسي ووقف قرار تجميده. معركة قانونية وواجه "الوفد" حكما قضائيا بعدم جواز عودته من جديد على اعتبار أنه حَل نفسه، وهنا ظهر دور نعمان جمعة، الذراع اليمنى لزعيم الوفد الراحل فؤاد باشا سراج الدين، والذي لعب دورا مهما في إعادة الروح من جديد لحزب الباشاوات، وظل ملاصقًا له، يشاركه تحركاته، وقراراته، وكل معارك الوفد، ويخوض باسم الحزب معركة قانونية مع السلطة داخل أروقة المحاكم، وتمكن جمعة من الحصول على حكم تاريخى بعودة الوفد إلى الحياة السياسية عام 1984، ومنذ ذلك الوقت ومع عودة الوفد وصدور صحيفته في 22 مارس، 1984 خصص ل "جمعة" زاوية ثابتة بالصحيفة بعنوان نبضات. ماراثون الانتخابات خاض الحزب بعد عودته إلى العمل رسميا العديد من الانتخابات التشريعية، من أهمها انتخابات مجلس الشعب عام 1984 متحالفا مع جماعة الإخوان، إذ فاز الحزب ب57 مقعدا.. وفى عام 1987 قرر عدم التحالف مع الإخوان، وخاض الانتخابات بمفرده وفاز ب35 مقعدا. وأعلن الحزب عام 1990 مقاطعته الانتخابات ضمن عدد من أحزاب المعارضة؛ احتجاجًا على عدم توفير الحكومة ضمانات كافية لخروج الانتخابات بصورة حرة، وبسبب رفض الرئيس مبارك التخلى عن رئاسة الحزب الوطني، ورفض الحكومة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال السادات عام 1980. لكن الحزب عاد للمشاركة في انتخابات عام 1995، فرشح 182 شخصا غير أنه لم يفز منهم سوى ستة مرشحين فقط، وفى 9 أغسطس عام 2000 رحل فؤاد سراج الدين وكان الدكتور نعمان هو النائب الأول لرئيس الوفد، وأجريت في عام 2000 الانتخابات، وأعلن فوز الدكتور نعمان جمعة برئاسة حزب الوفد خلفًا للزعيم الراحل فؤاد سراج الدين. انتخابات الرئاسة سارت الأمور داخل حزب الوفد رتيبة مملة لا جديد فيها، إلا أن الحزب كان قويا ويعد رمانة ميزان للحياة الحزبية في مصر حتى جاءت لحظة قرار نعمان جمعة بأن يخوض الانتخابات الرئاسية التعددية وأن ينافس رأس النظام على كرسى الحكم في انتخابات عام 2005، وحصل على المركز الثالث بنسبة أصوات نحو 3%. بعد هزيمته الساحقة وعدم حصوله سوى على عدد ضئيل للغاية من الأصوات في انتخابات الرئاسة شعر الرجل بكثير من الغضب على النظام، وتجاوز كل الخطوط الحمراء في هجومه على نظام مبارك وطريقة تدخله في الحياة السياسية في مصر، وطالب بوجود رقابة أجنبية على انتخابات البرلمان زاعمًا حدوث "عمليات تزوير" في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس الحزب الوطنى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. الوفد في مرمى النيران بعدها تغير موقف الدولة والحكومة 180 درجة تجاه حزب الوفد، وبدأت مرحلة الجفاء بين الحزب الليبرالى وعدد من أجهزة الدولة التي رأت في هجوم «جمعة» خروجًا عن النص، ومحاولة لإحراج النظام أمام الرأى العام العالمي، وكان القرار الخلاص من صداع "الوفد" ومن طولة لسان رئيسه المنتشى بما حققه من نتائج في انتخابات الرئاسة، ولم تجد تلك الأجهزة أفضل من تفخيخ الحزب من الداخل باستخدام رجالها لإثارة المشكلات والأزمات، لتبدأ مرحلة السقوط المدوى ل "الوفد" من جديد وتبدأ الأزمات الداخلية تضرب جدران الحزب العريق، وتهدد استقراره وتماسكه. نفق الأزمات المظلم شرارة انهيار الوفد ودخوله نفق الأزمات المظلم، بدأت بخلاف شهير بين جبهة رئيسه نعمان جمعة، وجبهة محمود أباظة ومحمد سرحان القياديين بالحزب، بعدما رفضت جبهة أباظة سرحان استمرار جمعة في رئاسة الحزب، وبدأ أباظة وسرحان تنقية جداول الجمعية العمومية، ليدخل منير فخرى عبدالنور القيادى الوفدى على خط الصراع بعد فشله في انتخابات مجلس الشعب في العام 2005 عن دائرة الوايلى وشن حملة هجوم شرسة على رئيس الوفد في وسائل الإعلام قابلها جمعة بإصدار قرار ناري بفصله من "الوفد"، مما زاد من الأزمة وخلق أعداء جدد لنعمان داخل بيت الباشاوات. لدى تلك النقطة بدا واضحًا للعيان أن صراع الزعامة داخل "الوفد"، وصل إلى مرحلة "اللاعودة"، وبدأت كل جبهة في إعداد العدة ورسم الخطط والمؤامرات للسيطرة على الحكم وعقد التربيطات وإطلاق الوعود، وهنا ظهر دور أجهزة الدولة التي دخلت على خط الصراع، وانحازت ل "جبهة أباظة" لتأديب "جمعة"، والسيطرة على مجريات الأمور داخل أكبر حزب معارض. بلطجية وسنج ومطاوي ويوم بعد يوم كانت الخلافات تتزايد، ولم تتوقف عند تباين وجهات النظر بل امتدت الخلافات إلى استخدام البلطجية والأسلحة النارية، وتحرير محاضر في أقسام الشرطة، ووصلت إلى حبس رئيس الحزب 4 أيام على ذمة التحقيق في أحداث البلطجة وإطلاق النيران والحرائق التي شهدها "الوفد" في بداية صيف عام 2006، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق، الذي نشب في غرفتين بمقر الحزب، وأرسلت النيابة الأسلحة النارية والمضبوطات والأحراز للمعمل الجنائي. ووجهت النيابة وقتها10 اتهامات لرئيس الوفد وعدد من أنصاره من بينها الشروع في قتل وإحراز وحيازة أسلحة نارية وحيازة ذخائر دون ترخيص، والحرق العمدى والتخريب العمدى في منشآت عامة، والبلطجة وترويع الآمنين، والتجمهر بقصد ارتكاب تلك الجرائم، وحيازة أسلحة بيضاء «سنج وسكاكين»، وحيازة مفرقعات واستعمالها. وأنكر المتهمون في التحقيقات، جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم التقوا في مقر الحزب لعقد اجتماع فيما بينهم، واتهموا الطرف الثانى (جبهة أباظة) بإطلاق الأعيرة النارية، وإشعال النيران في مقر الحزب والتعدى عليهم بالضرب. شاهد على العصر ويروى النائب الوفدى السابق أحمد ناصر، المستشار القانونى للدكتور نعمان جمعة، رئيس حزب الوفد السابق، تفاصيل ما جرى في تلك الأزمة، وكيف تم تفخيخ الحزب من الداخل قائلا: "كانت القوانين الاستثنائية وحالة الطوارئ التي تحكم مصر وقتها، والتضييق على الأحزاب والتآمر عليه والخلافات داخل الأحزاب كلها أمور فوق طاقة رئيس أي حزب تجعله لا ينهض به على الإطلاق، خاصة أننا كنا نعيش في ظل نظام استبدادى شمولى وبمعنى آخر نظام عسكري يرتدى زيا مدنيا فالقضية ليست حزب الوفد أو الغد بل قضية نظام يحكم البلد بالحديد والنار". وأضاف: "بالفعل نجح مخطط أباظة في الإطاحة برئيس الحزب الدكتور نعمان جمعة، وكان لابد من إجراء قانونى لشرعنة عملية الانقلاب على رئيس الحزب، وعُقد اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب وأقر بغالبية 35 من أعضائها (54 عضوا) فصل جمعة من الحزب ومن رئاسة مجلس إدارة صحيفة الوفد، وتم تعيين أباظة رئيسا مؤقتا للحزب لمدة ستين يوما يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية (المؤتمر العام للحزب) لاجتماع طارئ لاختيار رئيس جديد، ومن ثم تمت الدعوة للجمعية العمومية والتي قررت فصل جمعة بأغلبية 455 صوتا من إجمالى 495 عضوا شاركوا في التصويت بنسبة 91.9%، فيما فاز مصطفى الطويل بثقة الأعضاء بنسبة 94.3% حيث صوت لصالحه 465 عضوا، ووافق 463 عضوا على شرعية الجمعية العمومية بنسبة 93.9%" وتابع: "وصلت أزمات الحزب إلى ساحات القضاء، وتاه الحزب في دهاليز المحاكم، ومحاولة كل طرف السيطرة على مقار الحزب، وبلغت الأحداث ذروتها بحرق مقر الوفد في بولس حنا، لكن جمعة أصر على كونه الرئيس الشرعى لحزب الوفد وقام بترشيح 15 من أنصاره في انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المصرى (2007) على أساس أنهم مرشحو حزب الوفد، ولكن لجنة الانتخابات رفضت الاعتداد بتوقيعه كرئيس للحزب، وهو ما دفعه للابتعاد عن الحياة السياسية حتى وافته المنية واختفى دور الحزب في الحياة السياسية سوى من عدد يسير من أعضائه تحت قبة البرلمان". الابنة ترصد المؤامرة على الأب وتقول إيمان نعمان جمعة، شاهد عيان على الأحداث التي عصفت بحزب الوفد، ونجلة رئيس الحزب السابق، إن المؤامرة التي بدأت على والدها كانت من اليوم الأول لترشحه للانتخابات الرئاسية، حيث طالبت الهيئة العليا للحزب بضرورة خوض الانتخابات الرئاسية وفى حال لم يتقدم "جمعة" ليخوض الانتخابات يتم الدفع بمرشح آخر من حزب الوفد في مواجهة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مشيرة إلى أنه كانت هناك ضغوط داخلية وخارجية عالية لخوض والدى الانتخابات الرئاسية. وأشارت إلى أن "جمعة" بدأ يدرك أن هناك مؤامرة تحاك ضده أثناء الانتخابات الرئاسية وظهور جناح رافض لوجوده وضم: "محمود أباظة، البدوي، منير فخرى عبدالنور، ومحمد سرحان" من داخل الحزب يحركهم من الخارج "صفوت الشريف، وجمال مبارك، وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز الأمن الوطنى في ذلك الوقت، بجانب فتحى سرور رئيس مجلس الشعب". وتابعت: "كان محمود أباظة في ذلك الوقت، مسئولا عن ملف الشباب الوفدى بشكل كامل، وكان يتلاعب بعقولهم ويحركهم مثلما يريد، خصوصًا أنه كان يشرف على تدريبهم في فيلته الخاصة، كما استغلهم في السيطرة على اللجان النوعية، حيث اكتشف دكتور جمعة أن هناك في اللجان النوعية "العمال والغفر" لدى أباظة في مزرعته الخاصة". وتابعت: "الدولة تواطأت مع جبهة أباظة للإطاحة بوالدى بالرغم من حصوله على أحكام قضائية متعددة بأحقيته في تولى رئاسة حزب الوفد، وآخرها عندما تدخل صفوت الشريف لدى القاضى لتغيير قرار الحكم البات والنهائى لعدم جواز تولى أباظة رئاسة الوفد، لكونه يعارض اللائحة الداخلية للحزب".
