الوفد حكاية الحزب المعارض أسسه سعد زغلول وصراعات البدوي تهدد كيانه

جاءت فكرة تأسيس حزب الوفد عندما قرر سعد زغلول عام 1918 تشكيل وفد مصري للسفر إلى لندن وتشكل الوفد المصري الذي ضم كلا من سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد وآخرين، وأطلقوا على أنفسهم "الوفد المصري" وقاموا بجمع توقيعات من أصحاب الشأن وذلك بقصد إثبات صفتهم التمثيلية وبقي الوفد الذي هو حزب الأغلبية، يتولى الوزارة معظم الوقت في مصر منذ عام 1924 وحتى عام 1952

واستمر الوفد الحزب الحاكم في مصر قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952 ، والتي كان لها دور في حل كل الأحزاب السياسية المصرية بما فيها حزب الوفد، ولم يعد الحزب إلى نشاطه السياسي إلا سنة 1978 في عهد الرئيس المصري محمد أنور السادات بعد سماحه بالتعددية الحزبية، وذلك على يد فؤاد سراج الدين، وقد اتخذ الحزب لنفسه اسم حزب الوفد الجديد.
وبدأ الرئيس المصري أنور السادات يتجه تدريجيًا نحو السماح بعودة التعددية الحزبية، وذلك بعدما عاشت مصر تجربة الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي) لمدة تقرب من ربع قرن، فشكّل السادات حزب مصر العربي الاشتراكي ليصبح الحزب الحاكم ويكون هو رئيس هذا الحزب، ونشأ معه العديد من الأحزاب الأخرى، ثم في مرحلة لاحقة شكّل الرئيس السادات "الحزب الوطني الديمقراطي"، فانتقل أعضاء حزبه السابق إلى الحزب الوطني الجديد، ومع وضوح معالم التعددية الحزبية المصرية قام فؤاد سراج الدين في يناير 1978 بطلب السماح لحزب الوفد بممارسة العمل الحزبي العلني، وأثار الأمر استياء السادات وأجهزة الدولة الأخرى، التي شنت حملة ضد الحزب، ركزت على أن الوفد هو حزب العهد البائد والفاسد في عهد ما قبل الثورة، ولكن على الرغم من ذلك كله فقد حصل الوفد على موافقة لجنة الأحزاب لتأسيسه في 4فبراير 1978، إلا أن الحملة الحكومية ضده استمرت.
ورغم قرار قادة الوفد بتجميد الحزب؛ منعًا لصدام كان متوقعًا مع السلطة، فقد حدثت مضايقات عدة لقادة الوفد، كان أقصاها اعتقال "فؤاد سراج الدين" رئيس حزب الوفد الجديد، ضمن قرارات سبتمبر 1981، والتي اعتقل بموجبها عشرات السياسيين المصريين، بناءً على قرار من الرئيس السادات.
وفي أعقاب اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر1981، وتولي الرئيس حسني مبارك رئاسة مصر، وأطلق الرئيس مبارك سراح جميع المعتقلين السياسيين، وقد انتهز الوفد الفرصة سريعًا، فأعلن عودته إلى العمل السياسي ووقف القرار السابق بتجميد الحزب، إلى أن رفعت هيئة قضايا الدولة المصرية دعوى قضائية بعدم جواز عودة الوفد، على اعتبار أن الحزب حل نفسه، وطعن الوفد في الحكم قائلًا إنه جمد نفسه ولم يحل الحزب، فقررت محكمة القضاء الإداري رفض دعوى الحكومة، والحكم بشرعية عودة الوفد، ليعود إلى ممارسة نشاطه السياسي بشكل رسمي في عام 1984، وفي 9أغسطس 2000 توفي زعيم الحزب فؤاد سراج الدين وانتخب من بعده نعمان جمعة رئيسا للحزب حتى إبريل 2006، وذلك عندما حدثت صراعات داخل الحزب وانقسم إلى جبهتين واحدة مؤيدة لنعمان جمعة والأخرى مؤيدة لمحمود أباظة.
وانتهى الصراع بالتمرد على نعمان جمعة، وخروجه من الحزب وانتخاب محمود أباظة رئيسا عبر جمعية عمومية، واقتحم أنصار نعمان جمعة مقر الحزب الرئيسي بالدقي، مطلقين الأعيرة النارية التي أصابت 9 وفديين، وصحفيين وقتها، وعرف الحدث بحريق الوفد، وصدر قرار إثر ذلك بفصل "جمعة" ومعاونيه من عضوية حزب الوفد.
واستمرت رئاسة محمود أباظة لحزب الوفد 4 سنوات، وخلفه عبر الانتخابات، السيد البدوي رئيس الحزب حتى الآن، كما شهد الحزب في عهده مساحة من الاستقرار النسبي للوفد وحالة من الخمول في الشارع المصري، تمثلت في قلة عدد النواب الذين نجحوا من حزب الوفد في انتخابات 2005.
وتولى البدوي رئاسة حزب قبيل شهور من ثورة 25 يناير، وعقب الثورة تحالف مع الإخوان لخوض الانتخابات إلا أنه انسحب قبل الانتخابات لخلافات على نسب المرشحين للبرلمان، وحصل حزب الوفد على 8 % من مقاعد مجلس الشعب بعد الثورة، وقبيل 30 يونيو، انضم الحزب إلى جبهة الإنقاذ المعارضة للرئيس السابق محمد مرسي، الذي سقط في 3 يوليو 2013.
بينما يستعد الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية، عبر قائمة في حب مصر، وبالتحالف على المقاعد الفردي مع أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والمحافظين والوعي، والمحافظين، شهد حزب الوفد العديد من الصراعات الداخلية التي كادت تطيح بتاريخه الطويل والمتمثلة في الأنباء بانتهاء الوديعة المالية للحزب وأزمة مالية تسمح بظهور أزمة خروج بهاء أبو شقة سكرتير عام الحزب من سفينة البدوي وتجعله يطالبه إما بحل الأزمة أو تقديم الاستقالة، وجاء قرار السيد البدوي في تجميد عضوية 14 من الحزب في استياء أعضائه ومطالباته في تقديم الاستقالة ورغم محاولات الرئاسة في حل الأزمة إلا أن الأزمة مازالت قائمة.
وهذا الأمر دفع الأعضاء المفصولين لإنشاء جبهة تيار إصلاح الوفد لتحدي البدوي والوقوف ضده منتهزين البلاغات المقدمة ضده بشأن وجود شيكات بدون رصيد وأنباء عن أزمات بشأن فضائح جنسية من أعضاء داخل الحزب لإشاعة عدم قدرته على السيطرة للحزب والإساءة له، وهذه الأزمات بالطبع ستضعف موقف الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة حيث يكون مشغولاً بحل أزماته الداخلية عن الاهتمام بالتركيز في الانتخابات.
وفي هذا السياق أكد الدكتور عمرو ربيع، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الوفد في الفترة الحالية شهد العديد من الأزمات التي كادت أن تنهى بتاريخه والتي ستظل قائمة في حزب الوفد ما لم توجد ديمقراطية داخل الحزب وبين أعضائه، مضيفًا أن هذه الأزمة سوف تنتهي في حالة اتخاذ بعد الخطوات المتمثلة في إلغاء اللائحة الخاصة بالتعيين داخل الحزب، ووجود رقابة على الموازنة العامة للحزب، ولا يكون رئيس الحزب أن يكون رجل أعمال.
فيما قال فؤاد بدراوى، عضو «تيار الإصلاح» بحزب الوفد وسكرتير عام الحزب السابق، إن الوفد مر بأزمات كثيرة على مدار التاريخ من بداية حدوث انشقاق داخل الحزب في عهد مصطفى النحاس بعد وفاة سعد زغلول، وصولاً بالأزمة الأخيرة بين السيد البدوي وجبهة الإصلاح داخل الحزب ومع كل هذه الأزمات ظل الوفد صامدًا وشامخًا.
وأشار بدراوى إلى أن حل هذه الأزمة في يد الطرف الآخر وأن رئيس الحزب عرض عليهم الحوار والمناقشة من أجل حل هذه الأزمة ولكنه يستمر في المماطلة وافتعال الأزمات للهروب من المشاكل الراهنة.