مرت 5 أشهر منذ الإعلان عن إنشاء صندوق دعم السياحة برأس مال 5 مليارات جنيه؛ لمنح قروض لأصحاب الفنادق والشركات والعاملين بالسياحة؛ لتطوير منشآتهم السياحية، والحفاظ على عشرات الآلاف من العاملين في القطاع، الذين يطاردهم شبح البطالة، إلا أن الجميع أصيب بالإحباط وتحطمت آمالهم بعد ثبوت كذب، وعود الحكومة بإقراضهم من هذا الصندوق. أصحاب الفنادق والشركات السياحية أكدوا أنهم لم يحصلوا على أية قروض من هذا الصندوق، الذي وصفوه بالوهمي، كما لم يتم الإعلان عن أية إجراءات خاصة بهذا الصندوق، وكيفية التقدم للحصول على قرض من خلاله. من جانبه، قال إلهامى الزيات، الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية: «جميع العاملين بالسياحة، استبشروا خيرا بهذا الصندوق الذي سينقذ غالبية المنشآت السياحية، من الإغلاق التام، وتسريح العمالة، لكن للأسف منذ الإعلان عن الصندوق في ديسمبر الماضى وحتى الآن، لم يتم إخطار أي منظمة من منظمات القطاع السياحي، الخاص سواء الغرف السياحية أو جمعيات المستثمرين بالمحافظات السياحية بآليات التقدم؛ للحصول على قرض من هذا الصندوق، الذي يعتبر أبسط حقوق القطاع السياحى على الدولة، خلال أزمته التي تسببت في القضاء على كافة مدخرات المنشآت السياحية، وقامت غالبية الفنادق والشركات بالاقتراض من البنوك؛ لدفع رواتب العاملين، والاستمرار في السوق». وطالب "الزيات" الدولة، بتحمل مسئوليتها تجاه القطاع السياحي، الذي أوشك على الانهيار التام، وجميع المنشآت السياحية المفتوحة، في طريقها للإغلاق، وتشريد مئات الآلاف من العاملين بالفنادق والشركات؛ لينضموا إلى طابور العاطلين؛ ليشكلوا مشكلة اجتماعية واقتصادية وأمنية، لا تدرك الحكومة أبعادها الحقيقية. في ذات السياق، قال عادل عبد الرازق، عضو جمعية مستثمرى شرم الشيخ: صندوق دعم السياحة أكذوبة جديدة من أكاذيب دعم السياحة، ويمكن القول إنه لا يتعدى كونه نوعا من أنواع الدعاية، التي تقوم بها الحكومة كل فترة، تحت شعار دعم السياحة؛ لامتصاص غضب العاملين في القطاع السياحي، بمجالاته المختلفة، والذين يواجهون مصيرا مجهولا، دون وجود بارقة أمل في عودة الانتعاش السياحي، وفى ظل تخل تام للدولة عن السياحة. وأوضح "عبد الرازق" أن الحكومة غررت بالمستثمرين، من خلال حجم الدعاية والنشر الإعلامي، حول إنشاء الصندوق، الأمر الذي جعل عددا كبيرا من أصحاب الفنادق، الذين كانوا يفكرون في إغلاق فنادقهم أو بيعها، يتراجعون ويستمرون في العمل، حتى يستطيعوا الحصول على القروض اللازمة لتطوير فنادقهم، إلا أنهم تكبدوا مزيدا من الخسائر دون جدوى.